"مصر ستبقى دولة تحترم الدستور".. بيان من الأزهر بشأن قانون تنظيم دار الإفتاء

كتب- محمود مصطفى:

أشاد الأزهر الشريف بالخطوة التي اتخذت، ووصفها بـ"سحب قانون تنظيم دار الإفتاء من التصويت" في مجلس النواب المصري، بعد ثبوت مخالفته للدستور وتعارضه مع اختصاصات الأزهر الدستورية والقانونية، بحسب بيان له اليوم الاثنين.

وأوضح الأزهر في بيانه، أن هذه الخطوة تؤكد بما لا يدع مجالًا للشك، أن مصر ستبقى دائمًا دولة تحترم الدستور وتعلي سيادة القانون، وتقدر مؤسساتها الوطنية العريقة، ومن بينها مؤسسة الأزهر الشريف، الذي هو مظلة لكل المصريين، وتحرص على ضمان استقلاليته في أداء رسالته العالمية بما يخدم الإسلام والمسلمين والإنسانية جمعاء.

وأكد الأزهر أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، حريصة دائمًا على الحفاظ على مؤسسة الأزهر الشريف، وعلى تقديم كل الدعم والمساندة له لأداء رسالته في نشر الوسطية والتسامح، بصفته أهم مصادر قوى مصر الناعمة، وعنصرًا فاعلًا في مواجهة التطرف والإرهاب الذي تخوض الدولة حربًا شرسة في مواجهته.

وأوضح الأزهر أن المناقشات التي تمت حول مشروع قانون دار الإفتاء، هي مظهر صحي من مظاهر الحياة النيابية المصرية التي عرفت بها مصر من قبل، بمناقشة كل الآراء، وتفتح الباب أمام النقاش المجتمعي في مختلف القضايا، وأثبتت أن مصر تعلي من قيمة أحكام الدستور، واحترام مؤسساتها، وهي ممارسات تثري الحياة السياسية، وتسهم في تطوير الأداء المؤسسي وبناء الوعي الديموقراطي.

واختتم الأزهر الشريف بيانه قائلًا: "حفظ الله مصر قيادة وشعبًا، حفظ الله الأزهر الشريف".

من ناحية أخرى، قال الدكتور أسامة العبد، رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، إن ما أثير حول سحب مشروع قانون دار الإفتاء على ضوء ملاحظات مجلس الدولة لمخالفته للدستور، لا أساس لها من الصحة.

وأوضح النائب في تصريحات صحفية، أن الدكتور علي عبدالعال، رئيس المجلس، أعاد مشروع قانون تنظيم دار الإفتاء المصرية، المقدم من رئيس اللجنة الدينية و60 نائبًا آخرين، إلى اللجنة الدينية للنظر في ملحوظات قسم التشريع بمجلس الدولة وإعداد تقرير بذلك.