لترشيد الاستهلاك.. الري: تنفيذ 116 محطة لخلط مياه الصرف الزراعي والترع

مصراوي

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعاً، مع الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري؛ لمتابعة الموقف التنفيذي لأعمال الحماية من أخطار السيول بمحافظات الجمهورية، ومشروع رفع كفاءة وتبطين الترع، ومشروع الري الحديث، وعدد آخر من المشروعات التي تقوم بتنفيذها الوزارة حاليا.

وحضر الاجتماع الدكتور رجب عبد العظيم، وكيل أول وزارة الري، والدكتورة إيمان سيد أحمد، رئيس قطاع التخطيط بالوزارة.

ونوه الوزير، خلال الاجتماع، إلى مشروعات الخطة العاجلة لترشيد استهلاك المياه "محطات الخلط"، مشيراً إلى أن هذا البرنامج يهدف إلى رفع كفاءة استخدام المياه وتحسين حالة الري في نهايات الترع، كما أوضح أن عدد محطات إعادة الاستخدام وصل حالياً إلى 250 محطة، إلى جانب تنفيذ 116 محطة خلط مياه الصرف الزراعي على مياه الترع بتكلفة حوالى 500 مليون جنيه، مشيراً إلى أنه من المنتظر الانتهاء من تنفيذ 7 محطات في نهاية سبتمبر المقبل، كما نوّه إلى أنه تم تنفيذ صيانة وإحلال وتجديد لـ 1512 فم وبوابة بالإضافة إلى 265 هدارا ضمن عملية صيانة واحلال وتجديد الأفمام والهدارات.

وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور محمد عبد العاطي جهود الوزارة فيما يتعلق بأعمال إزالة التعديات، مشيراً إلى أن ما تم إزالته حتى الآن وصل إلى 554 ألف إزالة من إجمالي 741.5 ألف حالة تعد تم رصدها.

وأكد الوزير أن الوزارة تقوم بجهود كبيرة لتطهير المجاري المائية التي تشكل أحد أهم التحديات التي تواجه إدارة الموارد المائية؛ نظراً لوجود حشائش مائية ومخلفات يتم إلقاؤها في هذه المجاري، مما ينتج عنها إعاقة مرور المياه ووصولها لنهايات الترع، وزيادة مُعدلات انسدادات في التغطيات، فضلا عما تمثله من إهدار للموارد المائية، بسبب الكميات الكبيرة من المياه التي تستهلكها الحشائش المائية، إلى جانب تلوث تلك المجاري والتأثير السلبي على نوعية المياه، بجانب توقف محطات مياه الشرب في حال وصول المخلفات إلى مآخذ محطات مياه الشرب، وإحداث أضرار بمحطات توليد الكهرباء، لافتا في هذا السياق، إلى أن حجم القمامة الذي يتم رفعه سنوياً يصل إلى أكثر من 5 ملايين م3.

وفي الوقت نفسه، تطرق الوزير إلى ما تقوم به الوزارة، ممثلة في قطاع الخزانات، من أعمال صيانة للقناطر الرئيسية والأهوسة الملاحية، وذلك للمنشآت على نهر النيل، والرياحات، والترع الرئيسية، والقناطر الفاصلة بين الإدارات بمتوسط 8 قناطر سنوياً، وصيانة ما يقرب من 100بوابة سنوياً، وذلك بتكلفة سنوية تبلغ 50 مليون جنيه.

وتحدث الدكتور محمد عبد العاطي عن مختلف أعمال المساحة التي تقوم بها أجهزة الوزارة وتشمل أعمال نزع الملكية للمنفعة العامة مع كافة الوزارات والهيئات بالدولة، وخاصة فيما يتعلق بالمشروع القومي للطرق 2030، ومشروع الحيز العمراني للمدن، والكفور، والعزب، والنجوع، موضحا في هذا الشأن أنه تم تحديد وتثبيت ورصد علامات الحيز العمراني لعدد 223 مدينة، و25083 كفرا، وعزبة، ونجعا، بالإضافة إلى جهود استرداد وتقنين أراضي الدولة، و مشروع الحيازة الزراعية (كارت الفلاح)، حيث تم توقيع الحيازات الزراعية لمسطح 3.2 مليون فدان تقع في 6 محافظات هي: الغربية، وبورسعيد، وأسيوط، وسوهاج، والشرقية، والبحيرة، لافتا إلى أنه جار الإعداد لاستكمال توقيع الحيازات لباقي المحافظات.

ونوّه الوزير إلى الجهود التي تقوم بها الوزارة بشأن حصر أراضي طرح النهر، في محافظتي القاهرة بين حلوان وشبرا، والجيزة بين الصف والوراق، مشيرا إلى أنه يتم تسليمها في صورة قواعد بيانات مكانية، إلى جانب جهود حصر أملاك الري، و أعمال الرفع المساحي في كل من توشكى ومحافظة الإسكندرية.

كما ألقى الضوء على سبل الاستفادة من مياه سحارتي سرابيوم والمحسمة، حيث تم دراسة إجمالي التصرف الوارد منهما بإجمالي 1.8 مليون م3 / يوم، كما عرض جانبا من أعمال تطوير الحدائق والمتاحف التابعة لوزارة الموارد المائية والري، ومنها حدائق عفلة ومتحف الطفل.

كما عرض الوزير أهم مشروعات التعاون الثنائي مع دول حوض النيل في مجال الموارد المائية، وأهدافها، مستعرضا بعض النماذج من هذه المشروعات.