خبير دستوري: ما يُثار حول طرق تحصيل غرامة الانتخابات ليس له سند قانوني

كتب- محمد سامي:

قال الدكتور محمد صلاح عبدالبديع، أستاذ القانون الدستوري وعضو مجلس النواب، إن ما يتردد عبر وسائل التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإلكترونية حول طرق تحصيل غرامة عدم المشاركة في الانتخابات اجتهادات فردية ليس لها سند قانوني.

وأضاف عبدالبديع، لمصراوي، الجمعة، أن الإحالة إلى النيابة العامة لمن لم يصوتوا في الانتخابات إجراء يوجبه القانون على الهيئة الوطنية للانتخابات فإعمال النص أفضل من تعطيله.

وأوضح: ليس معنى ذلك توقيع الغرامة على كل من تخلف بدون عذر عن الذهاب للجنة الانتخابية، وتحريك الدعوى الجنائية من عدمه من المواءمات التي تملكها النيابة العامة وفقا لتقديرها للوقائع وملابساتها ولذلك قد ترى النيابة العامة أن عدم ذهاب المواطنين إلى اللجان الانتخابية لتخوفهم من الإصابة بفيروس كورونا يعتبر مبررا لمن تخلف عن التصويت وبالتالي تمتنع عن تحريك الدعوى قبلهم وهذا هو الراجح في اعتقادي.

وقررت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، الأربعاء، إحالة جميع الناخبين الذين تخلفوا عن التصويت في الجولة الأولى من انتخابات مجلس الشيوخ، إلى النيابة العامة؛ لاتخاذ شؤونها، ما أثار تساؤلات حول كيفية تطبيق غرامة الـ500 جنيه المقررة في قانون مباشرة الحقوق السياسية على المتخلفين عن التصويت.