بتكلفة 169 مليار جنيه.. "الإسكان" تضع استراتيجية للتوسع في محطات تحلية مياه البحر

كتب- محمد عبدالناصر:

قال الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، مستعرضًا الخطة الاستراتيجية للتوسع في محطات تحلية مياه البحر لتوفير احتياجات مياه الشرب "2020- 2050"، التي تم إعدادها من خلال الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والهيئة العامة للتخطيط العمراني، إنها تتضمن 4 محاور.

وأضاف الجزار أن أول هذه المحاور هو: توفير الاحتياجات المائية لحل المشكلات الحالية والزيادة السكانية الطبيعية المستقبلية للمجتمعات السكانية القائمة، وثانيها: توفير الاحتياجات المائية البديلة لإيقاف نقل مياه الشرب إلى (محافظات: مطروح – البحر الأحمر – سيناء). وثالثها: توفير الاحتياجات المائية البديلة للمياه السطحية (توسعات – محطات قائمة) (الترع الحرجة). ورابعها: توفير الاحتياجات المائية المطلوبة للتنمية العمرانية. وتم تقسيم الخطة إلى 6 مراحل؛ كل مرحلة مدتها 5 سنوات، وتبلغ الطاقة الإجمالية لمياه البحر المُحلاة في الفترة من 2020: 2050، 6 ملايين و409 آلاف م3/يوم، بتكلفة إنشاء 134.216 مليار جنيه، وتكلفة تشغيل 35.092 مليار جنيه، موضحًا أن كمية المياه المحلاة تضاعفت 10 مرات؛ حيث كانت 80 ألف م3/يوم في عام 2014، وأصبحت حاليًّا 800 ألف م3/يوم.

وناقش وزير الإسكان إجمالي طاقات محاور محطات التحلية والتكلفة المالية بالخطة الخمسية الأولى (2020- 2025)؛ حيث يبلغ إجمالي طاقة مياه البحر المُحلاة 1487 ألف م3/يوم، بتكلفة 30.430 مليار جنيه، مؤكدًا أن حجم الإنفاق الكلي منذ عام 2014 وحتى شهر يوليو 2020، على مشروعات مياه الشرب، بلغ 59 مليار جنيه، وعلى مشروعات الصرف الصحي، بلغ 64.5 مليار جنيه، بينما يبلغ حجم الإنفاق المطلوب لإنهاء خدمة محطات التحلية، 135 مليار جنيه، وخدمة الصرف الصحى، 300 مليار جنيه.

وتناول الوزير موقف خدمات مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الإسكندرية؛ حيث يبلغ متوسط نسبة خدمة مياه الشرب بالمحافظة، 99.7%، والطاقات التصميمية لمحطات المياه، 3.541 مليون م3/يوم، والفعلية 2.776 مليون م3/يوم، وأطوال شبكات المياه 9280 كم، بينما يبلغ متوسط نسبة خدمة الصرف الصحي بالمحافظة، 89.8 %، والطاقات التصميمية لمحطات الصرف الصحي، 1.714 مليون م3/يوم، والفعلية 1.41 مليون م3/يوم، وأطوال شبكات الصرف الصحي 6983 كم، موضحًا أن الطاقات التصميمية أعلى من الطاقات الفعلية من أجل استيعاب الاحتياجات المستقبلية للسكان.