وزير الإسكان يستعرض خطة تعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة وترشيد استهلاك المياه

كتب- محمد عبدالناصر:

استعرض الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، خطة وزارة الإسكان لتعظيم الاستفادة من الموارد المائية المتاحة، وترشيد استهلاك المياه، وذلك من أجل الحفاظ على هذا المورد الهام، واستغلال كل قطرة ماء بالشكل الأمثل لتحقيق أعظم فائدة منها.

وأوضح الجزار، في بيان اليوم، أن الخطة تعمل على محورين رئيسيين، أولهما، توفير مصادر بديلة لمياه الشرب وإعادة الاستخدام، من خلال التوسع في إنشاء محطات تحلية مياه البحر طبقاً لخطة مدروسة فيما يتعلق بالاحتياجات المائية ومناطق الخدمة، وذلك تماشياً مع المخططات العامة لشركات مياه الشرب والصرف الصحي في المحافظات التي تطل على البحرين الأحمر والمتوسط، بجانب زيادة الاستفادة من المياه الجوفية، والتوسع في إنشاء محطات المعالجة الثنائية والثلاثية لمياه الصرف الصحي (محطات جديدة – رفع كفاءة محطات قائمة) للحفاظ على جودة المياه بالمسطحات المائية، وحمايتها من التلوث، وإعادة الاستخدام الآمن لمياه الصرف الصحي المعالجة طبقاً لأعلى المعايير العالمية المُطبقة في هذا المجال، بالإضافة إلى الاستفادة من معالجة مياه المصارف لاستخدامها في الزراعة.

وأضاف وزير الإسكان أن المحور الثاني، يعمل على تقليل الفاقد في مياه الشرب وذلك من خلال، ترشيد استهلاك المياه باستعمال القطع الخاصة الموفرة والتي يتم بالفعل تركيبها بالمنشآت والمصالح الحكومية بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع، كما يتم توفير القطع المتوفرة للجمهور من خلال مراكز خدمة العملاء بشركات مياه الشرب والصرف الصحي، وتقليل الفاقد التجاري والفيزيائي من مياه الشرب من خلال تقسيم الشبكات إلي حوالي 10 آلاف منطقة معزولة (DMAs) يمكن التحكم فيها، وتركيب أجهزة قياس لتحديد النسب الفعلية للفاقد الكلي (الفيزيائي والتجاري)، والقيام بالأعمال اللازمة من إحلال وتجديد لمكونات الشبكة والمحابس والقطع الخاصة للحد من الفاقد حيث نستهدف تقليل الفاقد من 30% إلى 20%، بجانب توفير العدادات المنزلية والتوسع في تركيب العدادات مسبقة الدفع، ووضع خطة التوعية لترشيد الاستهلاك من خلال حملة قومية لترشيد استهلاك المياه (إنتاج مواد إعلانية للتوعية بترشيد استهلاك المياه - الحد من الوصلات الخلسة والفاقد التجاري وإهدار المياه - تطوير تكنولوجيا الترشيد - تطبيق التليفون المحمول لخدمات مياه الشرب والصرف الصحي - تطبيق نظام Call Center).

وأشار الوزير إلى أنه في مجال إعادة الاستخدام، قامت الوزارة بالتعاون مع وزارات الموارد المائية والري، والزراعة، والاستثمار والتعاون الدولي، للبدء في تنفيذ أكبر مشروعين لإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي المختلط بطاقة تصل إلى 6.6 مليون م3/يوم، أي ما يوازي 2 مليار م3/سنوياً، بتكلفة كلية تصل إلى 20 مليار جنيه، من خلال تنفيذ محطتي المحسمة وبحر البقر، ويتم تنفيذهما عن طريق شركات المقاولات المصرية المتخصصة، وتحت إشراف الهيئة الهندسة للقوات المسلحة، للاستفادة منها في زراعة ما يقرب من 460 ألف فدان.

وقال وزير الإسكان: جارٍ تنفيذ 146 محطة لمعالجة الصرف الصحي بمختلف محافظات الجمهورية، بطاقة 5.864 مليون م3/يوم، وبتكلفة 29.5 مليار جنيه، من خلال الجهات التابعة للوزارة (الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي – الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي – الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي – هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة)، بجانب الانتهاء من تنفيذ 59 محطة معالجة (22 محطة معالجة ثلاثية بطاقة إجمالية 635 ألف م3/يوم - 37 محطة معالجة ثنائية بطاقة إجمالية 754 ألف م3/يوم) بمحافظات الصعيد، بطاقة إجمالية 1.4 مليون م3/يوم وبتكلفة إجمالية 9.7 مليار جنيه تقريبا.

وأوضح الجزار، أنه فيما يخص مشروعات محطات التحلية بالمدن الساحلية، فقد تم زيادة طاقة محطات التحلية في خلال الـ6 سنوات السابقة من 80 ألف م3/يوم إلي نحو 800 ألف م3/يوم في الوقت الحالي، حيث تم تنفيذ 65 محطة تحلية بمحافظات (شمال سيناء – جنوب سيناء – البحر الأحمر – مطروح – الإسماعيلية – السويس)، وجارٍ حاليا تنفيذ 19 محطة تحلية جديدة بطاقة 550 ألف م3/يوم، وبتكلفة 11 مليار جنيه بمحافظات (مطروح – البحر الأحمر – شمال سيناء – جنوب سيناء – بورسعيد – الدقهلية – السويس).

وأكد الوزير، أنه تم إعداد خطة استراتيجية للتوسع في إنشاء محطات تحلية مياه البحر لتوفير احتياجات مياه الشرب، مقسمة إلى 6 خطط خمسية تمتد من 2020 حتى 2050، وذلك بالتعاون مع جميع الجهات المعنية من الوزارات المختلفة ومنها وزارة الموارد المائية والري، لتوفير طاقة إجمالية 6٫4 مليون م3/يوم، بتكلفة إجمالية متوقعة 134.2 مليار جنيه، وتحتوي الخطة على 4 محاور رئيسية، أولها توفير الاحتياجات المائية لحل المشاكل الحالية والزيادة السكانية الطبيعية المستقبلية للمجتمعات السكانية القائمة (1353 ألف م3/يوم)، وثانيها توفير الاحتياجات المائية البديلة لإيقاف نقل مياه الشرب إلى بعض المحافظات الساحلية (335 ألف م3/يوم)، وثالثها توفير الاحتياجات المائية البديلة للمياه السطحية (توسعات – محطات قائمة) (الترع الحرجة) (3755 ألف م3/يوم)، ورابعها توفير الاحتياجات المائية المطلوبة للتنمية العمرانية (966 ألف م3/يوم).

وقال الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، إنه تم خلال الـ6 سنوات الماضية رفع نسبة تغطية مياه الشرب على مستوى الجمهورية لتصل إلي حوالي 98.7 % (100% بالحضر – 97.4% بالريف)، وزيادة كمية المياه المنتجة من 24.7 مليون م3/يوم إلى 33.6 مليون م3/يوم أي ما يعادل 12.2 مليار م3/سنة تغطيها أطوال شبكات تصل إلى 180 ألف كم، وتم زيادة نسبة تغطية الصرف الصحي على مستوى الجمهورية من حوالي 50% لتصل إلى 65%، حيث تصل نسبة تغطية خدمات الصرف الصحي بالريف إلى 37.5% وذلك بزيادة 26% عن النسبة من 6 سنوات سابقة، وتم زيادة الطاقة التصميمية لمحطات المعالجة من 10.5 مليون م3/يوم لتصل إلى 16.2 مليون م3/يوم وطاقة فعلية لها 13.4 مليون م3/يوم أي ما يعادل 4.9 مليار م3/سنة تغطيها أطوال شبكات حوالي 55 ألف كم.

وأضاف نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، أنه تم تنفيذ عدد كبير من المشروعات للوصول إلى النسب المذكورة، فقد تم تنفيذ حوالي 1130 مشروعاً لمياه الشرب والصرف الصحي بالمدن والقرى بإجمالي تكاليف تصل إلى حوالي 124 مليار جنيه، بخلاف مجموعة من مشروعات الإحلال والتجديد وتنفيذ وصلات منزلية ومشروعات مد وتدعيم وذلك من قبل شركات مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظات بتكاليف إجمالية تصل إلى 9.8 مليار جنيه.