إجراءات مشددة.. "المنشآت السياحية" تستأنف دوراتها التدريبية للعاملين بالمطاعم

كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت غرفة المنشآت والمطاعم السياحية برئاسة عادل المصري، استئناف برامجها التدريبية، خلال الأيام المقبلة والخاصة بالارتقاء وتأهيل وتنمية مهارات العنصر البشري في صناعة المطاعم وفقاً للأنظمة المتبعة عالمياً، وذلك بعد توقف دام أكثر من خمسة أشهر بسبب جائحة كورونا المستجد.

وقال هشام وهبة، عضو غرفة المنشآت السياحية، إنه تم الانتهاء من وضع عدة برامج تدريبية على مستوى عال من سواء من المواد العلمية الدراسية وإلقائها على المتدربين من العاملين بالمطاعم عليها، أو الاستعانة بمجموعة من المحاضرين والمدربين المتخصصين ممن لديهم الخبرات الدولية والمحلية في مجالات التنمية البشرية وتأهيل العنصر البشري، وفنون الإدارة وكذلك أمن وسلامة وأمان وصحة الغذاء.

وأضاف وهبة، في بيان صادر عن الغرفة اليوم، أن الدورات الجديدة تلزم المتدرب الحضور شخصياً، وسيتم الإعلان عن تفاصيلها ومواعيدها خلال الأيام المقبلة، وتشمل برامج تستغرق مدتها 7 أيام منها دورة عن صحة وسلامة الغذاء، والدورة الثانية تتناول برنامج الأغذية والمشروبات، بالإضافة إلى دورة عن الإدارة الاستراتيجية للمطاعم والكافتيريات السياحية، فضلاً دورة سريعة ذات اليوم الواحد تقدم فيها كافة التعليمات والتدابير والإجراءات الاحترازية والوقائية الصحية التي يجب اتخاذها لعدم انتشار فيروس كورونا COVID 19 خاصة بعد تشغيل المطاعم والكافتيريات السياحية بنسبة 50%.

وأكد أنه تم وضع الأنظمة الواجب اتباعها في هذه الدورات، والتي تحقق أعلى معدلات الأمان الوقائي بين المشاركين، في ظل عقد أكثر من دورة واحدة في أكثر من قاعة، من حيث توقيتات المحاضرات، ومواعيد الحضور والانصراف، وأهمية الفصل بين المجموعات بفاصل زمني بين الدورة والأخرى لعدم حدوث تكدس أو تجمعات بين الدارسين والمتدربين وبما لا يخل بالضوابط والقواعد الخاصة بالإجراءات الوقائية في التجمعات، وإلزام المشاركين من الدارسين والمدربين والمحاضرين على اتباع كافة الإجراءات الوقائية وارتداء الكمامات وقياس درجة الحرارة عند الحضور.

وأشار عضو غرفة المنشآت السياحية، إلى أن اللجنة وضعت شروطاً لإقامة هذه الدورات في إطار الإجراءات الاحترازية تتمثل في أن تكون قاعات التدريب ذات اتساع كبير وبما يحقق شروط التباعد الاجتماعي والجسدي، وألا تزيد نسبة عدد المشاركين والحاضرين للدورات عن 25% كحد أقصى من حجم الطاقة الاستعابية للقاعة، وتوفير كل وسائل التعقيم للمشاركين، وألا يقل الفارق الزمني بين كل محاضرة والأخرى عن 30 دقيقة حتى يتسنى تعقيم القاعات للدورات التالية.

كما أن المواد العلمية التي يتم تدريسها للمتدربين لن تكون ورقية، وسيتم إرسالها عبر الوسائط الإلكترونية المتعددة، أو وسائل التواصل الاجتماعي الأخرى، كإجراء وقائي واحترازي حفاظاً على سلامة وصحة المحاضرين والمتدربين من انتشار فيروس كورونا.