برلماني: تسهيلات الحكومة في "مخالفات البناء" تشجع على التصالح

رحب النائب حسانين توفيق، عضو مجلس الشيوخ، بالتعاطي الحكومي المستمر مع ملف مخالفات البناء، والسعي في تقديم العديد من التسهيلات التي من شأنها مساعدة المواطنين نحو الإقبال على تقديم طلبات التصالح، ومن ثم الاستفادة من الفرصة الذهبية التي يقدمها قانون التصالح وتحقيق الاستقرار للمباني المخالفة والاستفادة بشكل قانوني من المرافق ورفع قيمة تلك العقارات.

وقال توفيق، في بيان: الشكاوى المتعلقة بالمستندات المطلوبة وحاجتها للوقت الكثير، تم التغاضي بشأنها من خلال شهرين آخرين لاستكمال الأوراق بشرط تقديم طلب التصالح، وأيضا التنسيق مع المحافظين على مستوى الجمهورية لتخفيض الرسوم الخاصة بأسعار التصالح حتى تتناسب مع ظروف كل محافظة، مشيرا إلى أن مثل هذه التسهيلات من شأنها التغلب على العديد من الإشكاليات والعراقيل بهذا الملف.

ولفت عضو مجلس الشيوخ إلى أن القانون أيضا يحقق التقسيط بدون فوائد على 3 سنوات، ومن ثم من الضروري أن يدرك الجميع أهمية هذه الفرصة الذهبية ويتقدم بطلب التصالح على أن يستكمل أوراقه لاحقا قبل نهاية المدة المحددة بـ30 سبتمبر 2020، مشيرا إلى أن البناء العشوائي آفة كبيرة يعاني منها المجتمع والحسم الحكومي معه ضرورة حفاظا على مستقبل الأجيال القادمة.

واختتم حديثه بالتأكيد على ضرورة أن تكون الدولة بمنتهى الحزم تجاه أي محاولات جديدة لأي بناء عشوائي سواء على أراضي دولة أو أراضي زراعية، ومعالجة كل إشكاليات الماضي حرصا على مصلحة ومستقبل الأجيال القادمة.