هل تسقط أدوات الرقابة البرلمانية بانتهاء الفصل التشريعي؟.. أستاذ قانون دستوري يُجيب

كشف الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري بجامعة المنصورة، عن مصير مشروعات القوانين وكل الأدوات الرقابية المقدمة لمجلس النواب؛ سواء من الحكومة أو النواب، خلال الفترة المقبلة، مع اقتراب انتهاء الفصل التشريعي الأول للمجلس وإجراء انتخابات برلمانية جديدة.

وقال الدكتور صلاح فوزي، في تصريح خاص أدلى به إلى "مصراوي"، اليوم السبت، إن اللائحة الداخلية للمجلس نظمت آلية مناقشة مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة أو الأعضاء بالمجلس، مشيرًا إلى أن مشروعات القوانين لا تسقط بانتهاء أدوار الانعقاد، إلا إذا كانت مقدمة من الأعضاء وتقدم مقدموها بطلب لسحبها، حال عدم بدء المجلس في مناقشتها.

وأضاف أستاذ القانون الدستوري أن من حق اللجان النوعية بالمجلس، بدء كل دور انعقاد عادي، وأن تستأنف بحث مشروعات القوانين المحالة إليها من تلقاء نفسها دون انتظار أي إجراء، متابعًا: أما التقارير الخاصة بمشروعات القوانين أو مقترحات القوانين فيستأنف المجلس نظرها في الحالة التي كانت عليها، ما لم يقرر إعادتها للجنة بناء على طلب الحكومة.

وأضاف فوزي: أيضًا حال حال انتهاء دور الانعقاد الأخير للمجلس، وتشكيل مجلس جديد منتخب، نظمت اللائحة كيفية التعامل مع مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة؛ حيث نصت على أن رئيس المجلس الجديد يخطر رئيس مجلس الوزراء خلال الـ١٥ يومًا الأولى من عمر المجلس، بقائمة مشروعات القوانين التي لم يتم الفصل فيها بالمجلس، وأنه حال عدم طلب الحكومة من البرلمان استمرار النظر فيها خلال مدة شهرين من تاريخ إخطار المجلس لها، تعد هذه المشروعات غير قائمة، أما إذا طلبت الحكومة استمرار نظرها، يقوم المجلس بإعادتها إلى اللجنة المختصة، ويمكن أن تكتفي اللجنة بتقرير اللجنة السابقة بشأن مشروع القانون.

وتطرق أستاذ القانون الدستوري إلى مصير الأدوات الرقابية، مشيرًا إلى أن اللائحة الداخلية لم تنص على سقوط السؤال المقدم من العضو لأي من أعضاء الحكومة بانتهاء دور الانعقاد الذي قدم فيه؛ حيث يسقط بزوال عضوية مقدمه أو بسحبه في أي وقت.

وتابع فوزي: أرى شخصيًّا أن السؤال لا يسقط بانتهاء دور الإنعقاد الذي قدم فيه.

وحول طلبات الإحاطة والاستجوابات، قال أستاذ القانون إن اللائحة الداخلية لم تتضمن أية إشارة إلى سقوط طلبات الإحاطة بين أدوار الانعقاد، بينما نصت على سقوط الاستجواب بزوال عضوية من قدمه أو بانتهاء دور الانعقاد الذي قدم فيه.

وحول انتهاء الفصل التشريعي الأول للمجلس، قال فوزي: أرى أن الأسئلة وطلبات الإحاطة والبيانات العاجلة والاستجوابات وغيرها من أدوات الرقابة، تسقط بانتهاء الفصل التشريعي، معقبًا: "الاستجواب يسقط بانتهاء دور الانعقاد، فيكون من باب أولى سقوطه بانتهاء الفصل التشريعي".

وتابع فوزي: بالتالي أرى أن كل أدوات الرقابة تسقط بانتهاء الفصل التشريعي؛ حيث إن كل تلك الأدوات تم النص على استخدامها كممارسة لكل عضو لدوره الرقابي، واشترط الدستور واللائحة في مَن يمارس الرقابة أن تكون له صفة العضوية، وبالتالي تنتهي تلك الممارسة بانتهاء العضوية، مع نهاية الفصل التشريعي.