ليس قبولا وحسم موقفك في 8 حالات.. ما مصير طلبات التصالح في مخالفات البناء؟

12:35 م الأحد 20 سبتمبر 2020

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب- محمد نصار:

يسارع المواطنون على مستوى المحافظات إلى التقدم بطلبات تصالح على مخالفات البناء الخاصة بهم وذلك قبل نهاية المهلة المحددة من الحكومة لتقديم الطلبات في 30 سبتمبر الجاري.

ولا يعد تقديم طلب التصالح في مخالفات البناء بمثابة موافقة على التصالح ولكنها خطوة أولى نص عليها القانون، على أن يتم عقب الانتهاء من مهلة تقديم طلبات التصالح بدء عمل اللجان العليا المنصوص عليها في القانون للبت في الطلبات التي تقدم بها المواطنون.

ومن المقرر أن تشهد تلك المرحلة رفض عدد ليس بالقليل من طلبات التصالح المقدمة وذلك وفقا لنصوص قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع رقم 17 لسنة 2019 وتعديلاته بالقانون رقم 1 لسنة 2020.

وحدد القانون مجموعة من المعايير التي يجب توافرها في المخالفة حتى يتم قبولها، وفي حالة عدم انطباق تلك المعايير على المخالفين سيتم الرد على طلب التصالح بالرفض وإخطار الجهات المختصة بنتيجة الطلب لبدء الإجراءات القانونية حيال المخالفة.

حالات لا يجوز فيها التصالح على المخالفات

- الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية.

- التعدي على خطوط التنظيم المعتمدة وحقوق الارتفاق المقررة قانونا.

- المخالفات الخاصة بالمباني ذات الطراز المعماري المتميز.

- تجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدني أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة.

- البناء على الأراضي المملوكة للدولة ما لم يكن صاحب الشأن قد تقدم بطلبات لتوفيق أوضاعه وفقا للقانون.

- البناء على الأراضي الخاضعة لحماية لقانون حماية الآثار وحماية نهر النيل.

- تغيير الاستخدام للمناطق التي صدر لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية.

- البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة ويستثنى من ذلك ما يلي:

1- الحالات الواردة في المادة الثانية من قانون التصالح على النحو التالي:

- الأراضي التي تقام عليها مشروعات تخدم الإنتاج الزراعي أو الحيواني في إطار الخطة التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بالزراعة.

- الأراضي الزراعية الواقعة خارج أحوزة القرى والمدن التي يقام عليها مسكن خاص أو مبنى خدمي.

2- المشروعات الحكومية أو المشروعات ذات النفع العام.

3- الكتل السكنية المتاخمة للأحوزة العمرانية للقرى وتوابعها والمدن ويقصد بها المباني المكتملة والمتمتعة بالمرافق والمأهولة بالسكان والمقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة وطبقا للتصوير الجوي في 22/7/2017 والتي يصدر بتحديدها قرار من لجنة الأحوزة العمرانية المشكلة بقرار من وزير الإسكان ونص القانون على أن أية مخالفات مرتكبة بالتعدي على الأراضي الزراعية أو خارج الحيز العمراني لن يتم التصالح معها، وكذلك أي تعديات مرتكبة على الأراضي الزراعية عقب تاريخ 22/7/2017.

لمزيد من الموضوعات بشأن التصالح في مخالفات البناء.. اضغط هنا