وزير التعليم العالي يرأس اجتماع "الهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء"

أكد الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أهمية الدور الذي تقوم به الهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء، لافتا إلى المراكز البحثية ودورها في تحويل مخرجات البحث العلمي إلى تطبيقات يستفيد منها المجتمع، مؤكدا حرص الوزارة على تقديم كافة سبل الدعم لوكالة الفضاء المصرية من أجل تحقيق أهداف الوكالة، واستحداث ونقل وتوطين وتطوير علوم وتكنولوجيا الفضاء.

جاء ذلك اجتماع مجلس إدارة الهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء، أمس الاثنين، برئاسة وزير التعليم العالي، بحضور الدكتور ياسر رفعت نائب الوزير لشئون البحث العلمي، والدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، والدكتور وليد الزواوي أمين مجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية، والدكتور محمد بيومي زهران رئيس الهيئة، والسادة أعضاء المجلس، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

واستعرض الدكتور بيومى زهران، المشروعات التعاقدية الدولية والمحلية للعام المالي 2020/2021، وتشمل عدة مشروعات منها: بروتوكولات التعاون المشترك، والدراسات الميدانية والاستشارات العلمية، ومشروعات التعاقدات الدولية مع الاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي.

كما استعرض المجلس تقريرا حول النشاط الصيفي الذي قدمته الهيئة لطلاب المدارس والجامعات.

وناقش الاجتماع، عددًا من الموضوعات الخاصة بشئون أعضاء هيئة التدريس والتي تتعلق بالترقيات، والتعيينات، والإعارات.

وعلى هامش الاجتماع، شهد الوزير مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء، والجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية؛ بهدف التعاون بين الجانبين في المجالات الأكاديمية والبحث العلمي والتدريب ودعم البرامج التطويرية، وذلك بحضور الدكتور علاء فهمي رئيس مجلس أمناء الجامعة.

وخلال توقيع البروتوكول، أشار الوزير إلى النقلة النوعية التي شهدتها الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني خلال الفترة الأخيرة، مضيفا أهمية وتميز الجامعة بين المؤسسات التعليمية خاصة في ظل ما تشهده المنظومة التعليمية من تفعيل مبادرات التعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد.

كما شهد الوزير مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة وشركة العامرية لتكرير البترول؛ بهدف التعاون في عدد من المجالات، منها: تنفيذ المشروعات والاستشارات العلمية والبيئية المشتركة، بناء القدرات الفنية والتقنية وقواعد البيانات، تكنولوجيا المعلومات والاستشعار من البعد ونظم المعلومات الجغرافية، إدارة المخاطر البيئية، دراسات تقييم الأثر البيئي.