وزير القوى العاملة: نساند الراغبين في تأسيس تنظيم نقابي.. بشرط الالتزام بالقانون

كتب - يوسف عفيفي:

أكد محمد سعفان، وزير القوي العاملة، أهمية توقيع وثيقة قانونية تأخذ شكل بروتوكول أو مذكرة تفاهم مشتركة يحدد فيها التزامات كافة الأطراف وتفاصيل النواحي المالية وسبل التمويل، وأوجه الصرف.

وبحسب بيان اليوم، جاء ذلك خلال لقاء الوزير، بمكتبه بديوان عام الوزارة، إريك أوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية في القاهرة، لمناقشة وتقييم ومتابعة الملفات المشتركة، ووضع جدول زمني بكل الخطوات التي تتم علي أرض الواقع لكل مشروع، وتحديد الموازنات الخاصة بكل مرحلة، وأهمية الوضوح والشفافية في الرؤي في المرحلة القادمة، فضلا عن استكمال مشروع تعزيز القدرة التنافسية للصناعات التصديرية المصرية لتطوير منظومة تفتيش العمل لاستكمال المنظومة من الاعتماد على النظام الورقي للنظام الإلكتروني، وتعزيز الدور الإرشادي والتوعوي لتحقيق مستويات أعلى من التوافق مع معايير العمل الوطنية والدولية.

وأشار سعفان، إلى أهمية وجود ذلك البروتوكول ضماناً للشفافية لكافة الجهات المشتركة حتى نضمن النجاح للمشروع، وليكون نموذج يمكن الاسترشاد به فى أى برنامج أو مشروعات أخري يتم تبنيها مستقبلاً.

وقال إنه من الأهمية بمكان استكمال مشروع تعزيز حقوق العمال والقدرة التنافسية للصناعات التصديرية بالتعاون مع المنظمة، والذي يستهدف تطوير مكاتب التفتيش ورفع كفاءة ومهارة المفتشين وتعظيم الاستفادة من أدوات عمليات التفتيش، ليتم تعميم الحوسبة على مستوى الجمهورية، مشيرا إلى أن الوزارة طبقت المرحلة الأولى من المشروع على مستوى 11 محافظة، مستهدفا 26 مكتبا لتفتيش العمل والسلامة والصحة المهنية، ضمت 120 مفتشا.

وشدد "سعفان" على أن مشروع التنافسية يحقق استدامة كافة المشروعات المشتركة بين كلا الجانبين، وله أثر على كافة الأنشطة الخاصة بالقوى العاملة، باعتبار المشروع الركيزة الأساسية للانطلاق نحو الأهداف المرجوة فى هذه المشروعات.

واستطرد "سعفان" قائلا: إن الوزارة عازمًة كل العزم على استكمال مشروع التنافسية كي يعطي أرقاما حقيقية في كافة مجالات عمل الوزارة بتطبيقه على مستوى محافظات الجمهورية تباعًا، وتعتمد المنظومة الجديدة علي التحول الرقمي توحيدا للجهود والمفاهيم بين المديريات وتدريب المفتشين على استخدامها في أثناء التفتيش.

وأكد أهمية تحديد تفاصيل المشروعات التي سيتم تنفيذها بين الجانيين، لوضع الرؤى لكل مشروع والجدول الزمني لتنفيذه، وتوزيع الميزانية المخصصة له وفقا لكل نشاط، بحيث تكون هناك رؤية واضحة للنقاط التي يجب تغطيتها وتحديد الجهات المانحة ، وما هو مطلوب توفيره، وتحديد أوجه الصرف حتى يكون هناك متابعة جيدة لتطورات كل مشروع بصفة دورية، للوصول إلى أفضل النتائج.

وأشار الوزير إلى ضرورة دراسة تطوير مكاتب التشغيل التابعة للوزارة على مستوى المحافظات بهدف تحويل القطاع غير الرسمي إلى قطاع رسمي، كاشفا أن هناك 336 مكتب تشغيل يعمل بها 672 مفتشاً ، يكونوا فاعلين في حصر العاملين في القطاع غير الرسمي على مستوي كافة المحافظات وسنتمكن من الوقوف علي مشكلاته والعمل مع كل الجهات المعنية لإزالة تلك المعوقات التي تقف حائلاً أمام تحوله ، وسيتم عمل دراسة حول تكلفة التطوير كاملة وعرضها على المنظمة لوضع رؤيتها.

كما تناول اللقاء مناقشة الجهود المبذولة في تحقيق المساواة بين الجنسين في العمل ودمج الإناث في سوق العمل المصري من خلال المشروع المشترك بين المنظمة والوزارة والمجلس القومي للمرأة لتحقيق العمل اللائق للمرأة في مصر.

وثمن الوزير، الدور الذي تقوم به المنظمة في تقديم الدعم الفني اللازم لوحدة المساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادي للمرأة في مجال العمل ، مؤكداَ أن تمكين المرأة ، وزيادة معدلات تشغيل النساء يؤثر بطريقة مباشرة علي زيادة معدلات النمو الاقتصادي والتنمية وهو ما تؤكده الأرقام الدراسات النوعية الحديثة التي صدرت عن العديد من المنظمات الدولية.

كما تناول اللقاء محاور عمل مشروع"الإسراع بالقضاء على عمل الأطفال في سلاسل توريد القطن" تنفيذا للخطة الوطنية التي "أطلقها الدولة المصرية، ورحب بها المجتمع الدولي، ويركز المشروع في النهوض بوضع السياسات الوطنية لحماية حقوق الأطفال المنخرطين في العمل أو الذين يكونوا عرضة للأعمال الخطرة.

ووجه الوزير فريق العمل بالوزارة ، وكذلك المختصين بالمنظمة بتركيز الجهود علي رفع الاحتياجات الأساسية في المحافظات المستهدفة بكل دقة لتحقيق الأهداف المرجوة.

وأكد الوزير أن كافة محاور العمل مع منظمة العمل الدولية يوفر بيئة ومناخ ملائم للعمل في مصر، ويعزز فرص نجاح البرنامج القطري للعمل اللائق الذي تقوم المنظمة والوزارة بالتحضير اطلاقه في مصر بشكل كامل، حيث أن برنامج العمل اللائق هو المظلة الحقيقية لكافة أعمال المنظمة في الدول الأعضاء.

وشدد الوزير، على قدرة الوزارة على مواجهة أى معوقات إن وجدت والتي تواجه التنظيم النقابي داخل مصر ، حيث أن تحديات صدور قانون التنظيمات النقابية رقم 213 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية، وتوفيق الأوضاع ، ومن ثمَّ إجراء الانتخابات، يعد إنجازاً للوزارة ، حيث أتاح لكل المنظمات النقابية والتي تمتلك عضوية وأعداد تسمح لها بإنشاء نقاباتها أن تكون موجودة بالفعل على أرض الواقع وتتعامل مع الجهة الإدارية والتنظيم النقابى التابعه له بشكل مختلف عما كانت عليه في ظل قانون النقابات العمالية الملغي رقم 35 سنة 1976 ، مؤكداَ أن الوزارة تساند من يرغب في تأسيس تنظيم نقابي وتقدم له يد العون والمساعدة بشرط الالتزام بالقانون.

ومن جانبه رحب "إريك" بالتعاون المشترك القائم بين الوزارة والمنظمة، مؤكداً أن المنظمة تعمل حالياً في العديد من المشروعات، مشيرا إلي أن المنظمة في مرحلة جمع الموارد اللازمة لإستكمال مشروع "العمل الأفضل"، كاشفا أنه تم بالفعل تسجيل 40 شركة في المشروع في قطاع الغزل والنسيج وبعضها في قطاع الصناعات الغذائية" ويعمل فيه العديد من الاستشاريين الدوليين، موضحا أن نجاح تجربة مشروع "العمل الأفضل" في الأردن والدعم الذي يلقاه هناك للاستعانة بخبراء منهم إلا أن الظروف الحالية الخاصة بجائحة كورونا حالت دون قدوم بعثات من المنظمة إلى مصر لتوفير المساعدة اللازمة، فضلاً عن تعبيره عن رضاه حول تقدم المشروع في مصر ومشاركة الأطراف فيه والوتيرة التي يمضي بها.