"المصري" يطالب المنشآت والمطاعم السياحية بسرعة تقديم مستنداتها لصرف إعانات الطوارئ
كتب- يوسف عفيفي:
دعا عادل المصري، رئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، أعضاء الجمعية العمومية للغرفة ممن لم يتقدموا من قبل في الحصول على إعانات من صندوق الطوارئ التابع لوزارة القوى العاملة والمقر من قبل الدولة لدعم القطاع السياحي في مواجهة تداعيات أزمة كورونا، إلى سرعة التقدم بالمستندات المطلوبة لاستحقاق الإعانات وفقاً لاشتراطات الصندوق.
وقال المصري، في بيان، إن التحركات التي بذلها اتحاد الغرف السياحية ممثلا في مجلس الإدارة برئاسة أحمد الوصيف، نجحت في إقناع المسئولين عن صندوق الطوارئ بضرورة إعادة فتح الباب مرة أخرى أمام المنشآت السياحية بمختلف أنشطتها للتقدم بالمستندات التي تؤكد استحقاقها لهذه الإعانات من الصندوق، خاصة وأن الاتحاد والغرف السياحية الخمس قد تلقت شكاوى من عدد غير قليل من أعضائها بعدم التمكن من إعداد المستندات المطلوبة منهم في الوقت المحدد، وعدد كبير منهم لم يتابع هذه المكاتبات المرسلة من الغرف نتيجة لتوقف النشاط السياحي.
وأضاف أن الاستجابة الرائعة من المسئولين بصندوق الطوارئ وتقديرهم للظروف السيئة التي تمر بها السياحة منذ شهر مارس وحتى الآن، كانت وراء الموافقة على إعادة فتح الباب أمام المنشآت المتخلفة عن التقدم بمستنداتها لصرف الإعانات، والتي جاءت في إطار التنسيق والتعاون والتفاهم والتناغم بين الاتحاد والغرف الخمس التابعة وبين صندوق الطوارئ.
وشدد رئيس الغرفة، على كافة المنشآت السياحية بمختلف أنشطتها بسرعة التقدم بالمستندات المطلوبة وتقديمها إلى الغرف التابعة لها قبل الموعد المحدد لتلقي هذه الطلبات وهو الاثنين المقبل الموافق 28 سبتمبر الجاري، والذي يُعد الموعد الأخير للحصول على الإعانات المستحقة للمنشآت السياحية.
وكشف المصري، عن أن الصندوق سمح للمنشآت السياحية بمختلف أنشطتها التي تقدمت للحصول على قروض في إطار مبادرتي وزارة المالية والبنك المركزي، ولم تحصل على القرض حتى تاريخ تقديم الطلب، وفقاً لإقرار يتم تقديمه ضمن المستندات المقدمة للحصول على الإعانات من صندوق الطوارئ.
وأوضح رئيس غرفة المنشآت السياحية، أن المستندات التي طلبها الصندوق للصرف تتضمن تقديم طلب على ورق المنشأة وموقع من الممثل القانوني ومختوم بخاتم المنشأة للاتحاد متضمناً الأرقام التأمينية للمنشأة على سبيل التحديد والمطلوب لصرف الدفعة الأولى من الإعانة.
كما تتضمن تقديم المنشأة لطلب على ورق المنشأة وموقع من الممثل القانوني للشركة (رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب أو العضو المنتدب) يقر فيه بعدم استفادة الشركة من المبادرات الصادرة من البنك المركزي أو وزارة المالية أو أية مبادرات صادرة للحد من آثار فيروس كورونا المستجد، والتي تتضمن تمويل أجور ومرتبات العاملين بالشركة مع اعتماد الإقرار من كل من مراقب حسابات المنشأة والاتحاد المصري للغرف السياحية.
وأشار المصري، إلى أن اتحاد الغرف السياحية سيقوم باستلام طلبات صرف الدفعة الأولى من المنشآت واستيفاء الشق الخاص به بالطلب المقدم من المنشأة والمتضمن إقرار الاتحاد بتقدم أو عدم تقدم المنشأة للاتحاد للاستفادة من مبادرة وزارة المالية وذلك طبقاً لسجلات الاتحاد ومراجعتها واعتمادها وتسليم أصول الطلبات للصندوق، وأن يتم استيفاء الطلبات المقدمة في شكل إكسيل شيت Excel Sheet.
فيديو قد يعجبك: