تصاعد أزمة نقابة "المرشدين السياحيين".. ولجنة تسيير الأعمال تعلق العمل حتى السبت

كتب- مصراوي:

أعلنت لجنة تسيير أعمال النقابة العامة للمرشدين السياحيين، برئاسة الدكتور سمير عبدالوهاب، تعليق العمل وتقديم الخدمات بالنقابة للأعضاء بالنقابة للمرشدين، بدءا من الأربعاء 23 سبتمبر 2020 وحتى السبت المقبل، على أن يتم استئناف العمل بالنقابة يوم الأحد 27 سبتمبر 2020، للانتهاء من الإجراءات اللازمة لتمكين اللجنة من مقر النقابة لبدء عملها.

يأتي ذلك بعد تصاعد أزمة النقابة أمس عقب سيطرة اللجنة على مقر النقابة بصحبة قوة أمنية ومحضر تنفيذا للأحكام القضائية وقرارات وزارة السياحة "رقم 95، ورقم 366، ورقم 478".

من جانبه، أكد حسن النحلة، نقيب المرشدين السياحيين، في فيديو عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أنه فوجئ عصر الثلاثاء، خلال تواجده بمقر النقابة، بحضور أعضاء لجنة تسيير الأعمال غير الدستورية، على حد وصفه، بصحبة مُحضر وقوة أمنية، وعدد من المرشدين السياحيين، لطلب تمكين اللجنة من أعمال النقابة، مشيرا إلى أنه لا يوجد حكم نهائي بتمكين اللجنة.

ولفت إلى أن الحكم الصادر تضمن وقف قرار الدعوة للانتخابات، وإحالة الشق الموضوعي لمجلس الدولة، لورود الرأي القانوني في إلغاء قرار الدعوة للانتخابات من عدمه.

وأضاف النحلة: رغم ذلك هذا الحكم مطعون عليه في الإدارية العليا، وبالتالي هو حكم غير قابل للتنفيذ، كذلك تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والطعن على قرار وزيرة السياحة السابقة في الإدارية العليا ومازال قيد التقاضي ولم يصدر به حكم، بالإضافة إلى الطعن على قرار وزير السياحة الحالي الدكتور خالد العناني.

وأشار إلى أنه تم عمل استشكال لإيقاف التنفيذ على القرار الأخير، مضيفا: فعليا لم نسلم النقابة، ولم نوقع على أي محاضر لتسليم النقابة، وما يحدث بالنقابة حاليا مخالف للقانون، والاستلام بهذا الشكل غير قانوني، وسيتم الدعوة لانعقاد اجتماع لمجلس النقابة غدا لبحث الأمر.

وأعلن عدد من المرشدين السياحيين عن تأييدهم لنقيب المرشدين حسن النحلة ومجلسهم المنتخب، قائلين: "نحن المرشدون السياحيون الناشرون لهذا البيان نعلن تضامننا مع مجلس النقابة المنتخب واعتراضنا الكامل على اللجنة المعينة والمفروضة علينا حيث إنها مخالفة لنصوص الدستور المصري الذي كفل للنقابات المهنية استقلالها".

وأضافوا في بيانهم: نحن نسجل ونوثق اعتراضنا الكامل على ما تم يوم أمس الأول الموافق ٢٢ سبتمبر لعام ٢٠٢٠ من تسليم النقابة بالرغم من عدم وجود حكم نهائي مشمول بالنفاذ.

​