منها الحبس.. أستاذ قانون دستوري يكشف مصير مرشحي البرلمان المتعاطين للمخدرات

قال الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري، إنه توجد مجموعة من الإجراءات القانونية والتنظيمية التي يمكن اتخاذها بعد الإعلان عن ثبوت تعاطي عدد من المرشحين بانتخابات مجلس النواب، مواد مخدرة، بموجب التحاليل الطبية التي أجروها تنفيذا لقرارات الهيئة الوطنية للانتخابات ووزارة الصحة.

وأوضح فوزي، لمصراوي، اليوم الأحد: عقب الإعلان عن إيجابية التحليل بمعنى أن المرشح يتعاطى مواد مخدرة، يمكن لذلك المرشح التقدم بتظلم من تلك النتيجة، ويكون الفصل فيه خلال 24 ساعة، وذلك وفقا لقرار وزارة الصحة حيث يمكن أن يكون ذلك التعاطي للمواد المخدرة نتيجة لتعاطي أدوية يحتاجها المرشح.

وتابع الدكتور صلاح فوزي: حال عدم تقدمه بتظلم يحق للهيئة الوطنية للانتخابات أن تعلن رسميا استبعاده بسبب ذلك الأمر، كما يكون من حق المرشح رفع دعوى أمام القضاء الإداري حال عدم وجود اسمه في كشوف المرشحين، والمحكمة تفصل في ذلك.

وأضاف، أنه باعتبار نتائج التحاليل الطبية صادرة من وزارة الصحة وقرارات الهيئة الوطنية للانتخابات بالاستبعاد، وحال رفض المحكمة لطعن المرشح، يمكن إحالة تلك الأوراق الرسمية للنيابة العامة للتحقيق في جريمة تعاطي المواد المخدرة، والتي لها عقوبات متعددة، تتراوح بين الغرامة والحبس.

وأكد أستاذ القانون الدستوري: يمكن أيضا فصل الموظف الثابت تعاطيه مخدرات وإنهاء خدمته، وذلك وفقا لنص قانون الخدمة المدنية ومبدأ عام أرسته المحكمة الإدارية العليا والتي أهابت بإجراء تحليل مفاجئ للموظفين.

وأوضح أن السبب وراء إجراء تلك التحاليل للمرشحين بالانتخابات هو أن قانون مجلس النواب أوجب على المرشحين بالانتخابات التقدم بعدد من المستندات، بالإضافة إلى أحقية الهيئة الوطنية للانتخابات في تحديد أوراق أخرى، وبناء على ذلك ألزمت الهيئة الوطنية للانتخابات بالفحوص الطبية للتثبت من القدرة الذهنية للتأكد من قيام المرشح بالمهام البرلمانية ذهنيا وعصبيا، كما ألزمت بتحاليل طبية للتثبت من أمرين وهما عدم تعاطي المواد المسكرة والمخدرة وبناء على ذلك صدر قرار من وزير الصحة بإجراء تلك التحاليل.