إنشاء إدارة للتصرف في الأموال المستردة.. أبرز قرارات الاجتماع الأسبوعي للحكومة

كتب-أحمد مسعد:

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الأسبوعي للحكومة، اليوم الخميس، لمناقشة عدد من الموضوعات المهمة.

وجاءت أبرز الحكومة كما يلي:

مقابل 82 مليون جنيه.. الحكومة توافق على مد عقد محافظة القاهرة مع شركة نظافة 6 أشهر

وافق المجلس، خلال الاجتماع، على مد مدة العقد المبرم بين الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة وشركة "نهضة مصر للخدمات البيئية الحديثة"، القائمة بخدمات الجمع والنقل ونظافة الشوارع بأحياء المنطقة الجنوبية "حي حلوان والمعصرة" لمدة 6 أشهر تبدأ من 31 أغسطس الماضي، بقيمة 82 مليون جنيه.

بمركز الصف.. تخصيص 70 فدانا لإقامة 100 منزل ريفي لمتضرري السيول

وافق المجلس، خلال الاجتماع، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إعادة تخصيص مساحة 70.54 فدان بناحية قرية "الديسمي"، مركز الصف، من المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة، لصالح محافظة الجيزة لاستخدامها في إقامة 100 منزل ريفي كمرحلة أولى لمتضرري السيول.

الحكومة تعتمد توصيات بشأن الإسناد بالأمر المباشر لـ35 مشروعا

وافق المجلس، خلال الاجتماع، على اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية المنعقدة بتاريخ 2 سبتمبر بشأن الإسناد بالأمر المباشر للشركات أو زيادة أوامر الإسناد لاستكمال الأعمال للاستفادة من الاستثمارات التي تم إنفاقها لعدد 35 مشروعا لوزارات: الإسكان والنقل والتعليم العالي والبحث العلمي وتكون الجهة الطالبة مسئولة عن مناسبة الأسعار.

قرار حكومي جديد بشأن تعويضات عقود المقاولات والتوريدات

وافق المجلس، خلال الاجتماع، على اعتماد محضر اجتماع اللجنة العليا للتعويضات، المُشكلة بقرار من رئيس مجلس الوزراء رقم 1677 لسنة 2017، رقم 41 بتاريخ 24 أغسطس الماضي، والمتضمن بيانا مُجمعا بإجمالي قيم نسب تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة المُستحقة للمتعاقدين والتي قامت بحسابها كل جهة من الجهات الخاضعة للقانون رقم 84 لسنة 2017.

الحكومة توافق على إعادة تخصيص أرض مملوكة للدولة لإقامة منطقة صناعية بالقليوبية

وافق المجلس، خلال الاجتماع، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إعادة تخصيص قطعة أرض مملوكة للدولة، ملكية خاصة، بناحية العكرشة، مركز الخانكة بمحافظة القليوبية، لصالح محافظة القليوبية، لاستخدامها في إقامة منطقة صناعية

الحكومة توافق على عرض مشروع مجزر 15 مايو على المستثمرين

ووافق المجلس، خلال الاجتماع، على إسناد مشروع مجزر 15 مايو، بإحدى طرق الاستثمار والعرض على المستثمرين، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وتقديم دراسات الجدوى المطلوبة، بما يعود بالنفع على السوق المصري ومحافظة القاهرة.

بيع أو حق انتفاع.. الموافقة على استثمار سوق الجمعة بالتونسي

وافق المجلس، خلال الاجتماع، على المشاركة بين محافظة القاهرة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لاستثمار سوق الجمعة بالتونسي بمدينة 15 مايو، بالبيع أو حق الانتفاع، للمستثمرين في هذا المجال، مع حفظ حقوق كل طرف وذلك لتفعيل النشاط بالسوق، والاستفادة من المشروع.

الربط الكهربائي وتبادل الطاقة.. الحكومة توافق على تعديل بعض أحكام قانون الكهرباء

وافق المجلس، خلال الاجتماع، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، حيث نصّ مشروع القانون على أن يُستبدل بنصي المادة (63، 64) من قانون الكهرباء المشار إليه سلفا، نصان جديدان.

وأشار نص المادة 63 الجديد إلى أنه تلتزم الشركة القابضة لكهرباء مصر وشركات الإنتاج والتوزيع المملوكة لها بتوفيق أوضاعها طبقا لأحكام هذا القانون خلال مدة لا تزيد على عشر سنوات من تاريخ العمل به، وبما يؤهلها للتعامل في السوق التنافسية للكهرباء على أن يتم التعامل مع هذه الشركات وفقا لأحكام هذا القانون بالتنسيق مع الشركة القابضة لكهرباء مصر أثناء الفترة الانتقالية، ويجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص مد هذ الفترة لمدة مماثلة.

فيما نصت المادة 64 على أنه مع عدم الإخلال بمهام الشركة المصرية لنقل الكهرباء المنصوص عليها في المادة 31 من هذا القانون، تشترك الشركة القابضة لكهرباء مصر مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء خلال فترة انتقالية لا تزيد على عشر سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون في القيام بإعداد دراسات التوسع في الإنتاج والنقل للوفاء باحتياجات المشتركين، ودراسة وتنفيذ مشروعات الربط الكهربائي وتبادل الطاقة الكهربائية مع الدول الأخرى، وإجراء البحوث والاختبارات للمعدات الكهربائية ذات الجهود الفائقة والعالية، ويجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص مد هذه الفترة لمدة مماثلة.

لإدارة الأموال المؤممة.. الحكومة توافق على إنشاء جهاز "إدارة والتصرف في الأموال المستردة"

وافق المجلس، خلال الاجتماع، على مشروع قانون بإنشاء جهاز يُسمى "جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة"، يتبع وزير المالية، ويكون له شخصية اعتبارية عامة، ويكون مقره الرئيسي محافظة القاهرة، ويجوز لرئيس الجهاز أن ينشئ له فروعاً أو مكاتب في المحافظات الأخرى.

ويختص الجهاز دون غيره بإدارة الأموال التي آلت ملكيتها إلى الدولة، والتصرف فيها، في حالات، منها الأموال التي سبق مصادرتها بموجب أحكام نهائية من محكمة القيم والمحكمة العليا للقيم، والأموال المستردة المنصوص عليها في القانون رقم 127 لسنة 1956 الخاص بتخويل وزارة المالية سلطة التصرف في الأموال المصادرة وإضافة حصيلتها للإيرادات العامة، إلى جانب الأموال التي آلت ملكيتها للدولة إثر إجراءات فرض الحراسة والتحفظ، وتم تعويض أصحابها عنها من خلال جهاز تصفية الحراسات، أو بموجب قوانين تسوية وتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة، أو اتفاقيات التعويضات المبرمة مع الدول التي خضع رعاياها لتدابير الحراسة أو إجراءات التحفظ، والأموال التي خضعت للحراسة وسقط حق أصحابها في المطالبة بها طبقاً للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.

كما يختص الجهاز بإدارة الأموال المؤممة، والأموال المتصالح عليها، أو المصادرة، أو المتنازل عنها، أو المستردة، أو المقضي بردها، والأصول غير المستغلة التي تُنقل إلى الجهاز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المعني بشئون التخطيط بالاتفاق مع وزير المالية، والأموال المضبوطة في أي من الدعاوى الجنائية متى انقضت ثلاث سنوات من تاريخ انتهاء الدعوى دون أن يطلبها أصحابها، بالإضافة إلى الأموال التي تحال إلى الجهاز من المحاكم أو الجهات المختصة، والأموال التي يعهد بها مجلس الوزراء إلى الجهاز لإعمال شؤونه نحوها.

ويتولى الجهاز إدارة والتصرف في الأموال المتحفظ عليها التي عُهد بإدارتها إلى وزارة المالية في تاريخ العمل بهذا القانون، وإدارة الأموال المتحفظ عليها التي يُعهد بها إلى الجهاز بعد ذلك التاريخ والتصرف فيها متى كان ذلك جائزاً، ويلتزم الجهاز بالمحافظة على هذه الأموال وحُسن إدارتها، كما يلتزم برد الأموال التي عُهد إليه بإدارتها إلى من له الحق فيها مع غلتها بعد خصم مصاريف الإدارة الفعلية ومستحقات الدولة، وذلك وفقاً للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية، وتتمتع هذه الأموال بجميع أوجه وأشكال الحماية المقررة للأموال العامة.

ونص مشروع القانون على أن تؤول حصيلة إدارة والتصرف في الأموال التي آلت ملكيتها إلى الدولة المنصوص عليها إلى الخزانة العامة للدولة، كما نص على أن يحل الجهاز محل جهاز تصفية الحراسات، والإدارة العامة للأموال المستردة، والإدارة المركزية لموارد وتعويضات الإصلاح الزراعي، وتؤول إليه جميع أموالهم وحقوقهم والتزاماتهم.

لدعم المستهلك.. الحكومة تستعرض مقترحات جديدة لتفعيل مبادرة "ما يغلاش عليك"

عرض الدكتور محمد معيط، وزير المالية، عدداً من المقترحات التي تسهم في تفعيل مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لدعم المستهلك المصري "ما يغلاش عليك"، موضحاً أن هذه المقترحات تتضمن أن يتم منح مساهمة الخزانة العامة لحاملي البطاقات التموينية بنسبة 10% من سعر السلعة في حالة قيام المُصنعين والتجار بمنح خصم أقل من 15% من سعر السلعة.

كما تتضمن أن تكون مساهمة الخزانة العامة بنسبة 14% في حالة منح المُصنعين والتجار خصم على السلعة التي تزيد نسبة الخصم بها عن 15% من سعرها، بالإضافة إلى أن يتم السماح للتجار وأصحاب المحلات والسلاسل التجارية الكبرى بالبيع للمستهلك بسعر يقل بنسبة 10% عن سعر بيع السلعة للمستهلك الوارد من المصنع بعد التخفيض، وذلك بدلاً من 5% فقط حالياً.

وتتضمن المقترحات قيام وزارة المالية بسداد مستحقات التجار والمُصنعين من دعم الخزانة العامة لحاملي البطاقات التموينية في مدة لا تجاوز أربعة أيام عمل للمساعدة في سرعة دوران رأس المال وسرعة دوران عجلة الإنتاج خلال فترة المبادرة، بالإضافة إلى التنسيق مع وزارة التموين بحيث يتم السماح لحاملي البطاقات التموينية بالاستفادة من المبالغ المتبقية وغير المستخدمة من الدعم الشهري المقرر لهم بالسلع التموينية وإضافة هذه المبالغ إلى المساهمة المحددة لهم ضمن المبادرة، وذلك في ضوء ما يرد لوزارة المالية من وزارة التموين.

ويسري على هذه المبالغ نفس قواعد الإتاحة لمساهمة الخزانة العامة، إلى جانب التنسيق أيضاً مع وزارة التموين للسماح لحاملي البطاقات التموينية بالاستفادة من المبالغ المتبقية وغير المستخدمة من وفورات نقاط الخبز وإضافتها إلى المساهمة المحددة لهم، على أن يكون ذلك الأمر اختيارياً، مشيراً إلى أنه جارٍ تصميم النظام الإلكتروني الذي يحقق ذلك، ووافق المجلس في الاجتماع على المقترحات المعروضة.

كما استعرض مجلس الوزراء تقرير الأداء المالي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل للعام المالي 2019/2020، وفقا لموقفها المالي وقوائمها المالية في 30 يونيو الماضي.