بروتوكول بين"القابضة للنقل و"السكة الحديد" لإنشاء شركة للنقل متعددة الوسائط للبضائع

كتب- أسامة علي:

وقعت الهيئة القومية لسكك حديد مصر التابعة لوزارة النقل بروتوكول تعاون مع الشركة القابضة للنقل البحري و البري التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، بحضور الفريق كامل الوزير، لإنشاء شركة مشتركة للنقل متعدد الوسائط للبضائع.

وقام بتوقيع البروتوكول كلا من المهندس أشرف رسلان رئيس هيئة السكك الحديدية واللواء صلاح الدين حلمي عبدالقادر، رئيس الشركة القابضة للنقل البحري و البري.

وأكد الوزير، أن التوقيع يأتي في إطار استراتيجية وزارة النقل لتقوية قطاع النقل في مصر للحفاظ علي شبكة الطرق والكباري الضخمة وزيادة الموارد المالية لهيئة السكك الحديدية لتحسين الخدمة المقدمة للركاب وتدعيم قيمة التذكرة، موضحا أن الشركة تساهم في تحقيق تكامل وسائل النقل مع بعضها لتعظيم حجم النقل في مصر سواء داخل أنحاء الجمهورية أو من الداخل للخارج عبر الموانئ المصرية أو من الخارج إلي الداخل حيث ستقوم الشركة بنقل البضائع من الموانئ المصرية عبر السكك الحديدية إلي أماكن التصنيع أو التوزيع لتنقل بعد ذلك عبر الجرارات والشاحنات إلي المستهلك وهو ما سيساهم في عدم وجود تكدس بالموانئ وزيادة حركة التداول بها كما سينعكس علي تقليل تكلفة السلع للمواطن المصري.

وأضاف، أن النقل عبر السكك الحديدية لا يسبب تلوث للبيئة وان هدف انشاء الشركة يرتكز على الاستفادة من إمكانات هيئة السكك الحديدية من ( جرارات – سكة - إشارات – قضبان ) وإمكانات الشركة القابضة من ( جرارات – شاحنات ) بما يساهم في تحقيق كيان اقتصادي قوي يساهم في إحداث التنمية الشاملة ويساهم في زيادة حجم المنقول الحالي من البضائع عبر السكك الحديدية والذي لا يتجاوز 1 % حاليا .

وأكد وزير النقل أنه بموجب هذا الاتفاق ينقل ملكية بعض الأصول المملوكة للهيئة القومية لسكك حديد مصر التابعة لوزارة النقل الى شركة المشروع بالقيمة السوقية للاستفادة بها فى تقديم خدمات النقل متعدد الوسائط كما تمنح الهيئة القومية لسكك حديد مصر الحق الحصري لاستخدام السكك الحديدية فى نقل البضائع لشركة المشروع كما يتم نقل ملكية بعض الأصول المملوكة لشركات النقل البري للبضائع التابعة للشركة القابضة للنقل البحرى والبرى إلى شركة المشروع بالقيمة السوقية للاستفادة بها فى تقديم خدمات النقل متعدد الوسائط ويكون للشركة المشتركة أولوية فى إنشاء المحطات التبادلية التى يتم طرحها من جانب وزارة النقل على أن يتم تقييم الأصول التى يتم نقلها لشركة المشروع من جانب الطرفين و يتحدد نصيب كل طرف بشركة المشروع بمقدار مساهمته فيها, مقابل الأصول المنقولة لها.

كما يمكن لأي من الطرفين مساهمته فى شركة المشروع بشكل نقدى لافتا الى أنه يمكن دعوة القطاع الخاص للمشاركة بحصة نقدية فى الشركة.

وأضاف الوزير، أنه سيتم إسناد إدارة شركة المشروع لمشغل متخصص ذو خبرة عالمية فى إدارة لوجستيات نقل البضائع باستخدام وسائط متعددة، يتم اختيارة بناءا على مناقصة محدودة بين كبرى الشركات العاملة فى هذا المجال, على ان يتم اعداد كراسة الطرح بشأنها باتفاق الطرفين.​