يوسف والي.. 40 عاما من الصعود والهبوط السياسي انتهت برحيل صامت

كتب- أحمد مسعد:

حياة مليئة بالأحداث المهمة عاشها الدكتور يوسف والي، وزير الزراعة الأسبق، سطع نجمه في أواخر حقبة الرئيس الأسبق مبارك حين كان شريكا في صنع القرار، ثم بدأ هذا النجم في الأفول عقب ثورة 25 يناير 2011 فتعرض لفترات صعبة تم فيها التحفظ على أمواله واتهامه بالفساد وإهدار ملايين الجنيهات من المال العام، إلى أن انتهت بوفاته اليوم.

ولد يوسف محمد أمين والي موسى ميزار في محافظة الفيوم عام 1931، وتخرج من كلية الزراعة بجامعة القاهرة عام 1951.

حصد والي عدة تكريمات منها تكريم الرئيس جمال عبدالناصر بجائزة الدولة عام 1968، كما كرمه الرئيس السادات بجائزة الدولة عام 1977.

طغت السياسة وأمورها على حياة يوسف والي، وعاش حياته دون زواج، وترشح نائبا في مجلس الشعب المصري عن دائرة الشواشنة في محافظة الفيوم، كما شغل منصب أمين عام الحزب الوطني قبل حقبة صفوت الشريف.

لمدة تجاوزت الـ20 عاما، كان والي داخل مطبخ السياسة في الدولة خلال عهد الحزب الوطني المنحل، لم يجعله ذلك فقط قريبا من دائرة صنع القرار السياسي في الدولة بل شريكا وصانعا في الكثير من القرارات مع القيادة السياسية حينها.

تولى والي حقبة الزراعة لمدة تجاوزت 16 عاما، حيث بدأها عام 1984 وتركها عام 2000، كما عين نائبا لرئيس مجلس الوزراء، واستمر في منصبه حتى عام 2004.

في عام 2000 تقدم النائب مصطفى بكري ببلاغ للنائب العام يتهم فيه والي بإدخال مبيدات مسرطنة إلى الدولة، وفي يونيو 2011 استأنفت محكمة جنايات القاهرة التحقيق في قضية استيراد المبيدات المسرطنة من النيابة العامة.

طيلة تلك السنوات المنقضية منذ عام 1984 وحتى عام 2011 كان والي "نجما" في عالم السياسة، لكن حياته تحولت رأسا على عقب ثورة يناير 2011 والتي بدأت مرحلة جديدة في حياته مثلت مرحلة الحساب.

بدأت الاتهامات تلاحق والي وأولها اتهامه في قضية فساد عرفت بـ"فساد الأراضي" وصدور قرار من النيابة العامة حينها بمنعه من التصرف في أمواله، وتركزت التهم الموجهة لوالي في تسهيله عملية تربح آخرين عبر تخصيص أراض لهم دون وجه حق وخلافا للقانون وتسهيل التعدي على الأراضي التي تتبع ولاية الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، والسماح للمتهمين غير الموظفين العموميين بإقامة إنشاءات عليها والانتفاع بها.

لم يقف والي أمام المحكمة، وانتشرت الكثير من الأخبار حول هروبه خلال عامي 2017 و2018، إلا أنها كانت غير صحيحة، وعانى خلالها وزير الزراعة الأسبق من تدهور حاد في حالته الصحية، حصل يوسف والي على البراءة من تهمة فساد الذمة المالية واستيراد مبيدات مسرطنة.

في عام 2017 حصل يوسف والي على البراءة في قصية المبيدات المسرطنة وحفظ جهاز الكسب غير المشروع التحقيقات التي بدأها مع والي وذلك بعد الحكم ببراءته من التهم المنسوبة إليه.

عاش والي حياة صاخبة الأحداث تارة له وغيرها عليه حتى توفى اليوم عن عمر ناهز 89 عاما، بمنزله في منطقة العجوزة، حسب شقيقه، تاركا وصية بعدم إقامة سرادق عزاء والاقتصار على المقابر فقط بمسقط رأسه في الفيوم، ليرحل في صمت.