​برلماني محذرًا المواطنين من عدم التصالح في مخالفات البناء: تجنبوا الحبس أو الغرامة

(مصراوي):

قال محمد العقاد عضو مجلس النواب، إن القانون رقم 1 لسنة 2020 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع، من أبرز التشريعات التي حظيت باهتمام الشارع المصري، مناشدًا المواطنين سرعة التقدم بطلبات التصالح قبل 30 سبتمبر الجاري، قبل انتهاء المدة الزمنية المنصوص عليها في التشريع.

وأضاف في بيان له اليوم الأحد: "هناك العديد من التيسيرات في القانون، وعلى الجميع أن يعلم أن الدولة عازمة في مسألة القضاء على البناء المخالف ووقف النمو العشوائي بصورة نهائية".

وأوضح العقاد في بيانه، أن التشريع به العديد من التيسيرات بداية من تحديد قيمة التصالح للمتر المسطح، ووضع حد أدنى وحد أقصى مراعاة للبعد الاجتماعي والموقع الجغرافي، مرورًا بتقسيط قيمة المخالفة، والتظلم في حال رفض قبول الطلب أو إذا رأى مقدم الطلب أن هناك مغالاة في تحديد القيمة.

وأشار العقاد، إلى أنه بعد انتهاء الفترة الزمنية المنصوص عليها لتطبيق القانون سيكون هناك تطبيق للقانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن البناء الموحد، محذرًا من بعض السيناريوهات المتوقعة لتطبيق العقوبة على من لم يتصالح بشأن المخالفات التي ينطبق عليها التصالح، ومنها إزالة المخالفة، وقطع المرافق تدريجيًا عنها، بالحبس أو الغرامة ستكون مصير المخالفين الذين لم يتقدموا بطلبات لتقنين أوضاعهم وفقًا لأحكام القانون.

​