تهدد العمالة بالتشريد.. المنشآت السياحية تطالب بوقف تجاوزات المحليات على المطاعم والكافتيريات

كتب- يوسف عفيفي:

طالب هشام وهبة، عضو غرفة المنشآت السياحية، وزارة السياحة، واتحاد الغرف السياحية، والمسئولين المعنيين بالقطاع، بوقف الحد من التعديات التي تتم من قبل المحليات على العديد من المنشآت السياحية دون وجود سلطات مخولة لهذه الجهات غير المسئولة بالمراقبة والإشراف على النشاط السياحي.

وقال وهبة في بيان اليوم، إن المحليات بدأت مع عودة النشاط في المطاعم والكافتيريات بعد توقف طويل نتيجة تداعيات فيروس كورونا وإغلاقها إجبارياً، في استعادة نشاطها غير الشرعي وغير القانوني بالتفتيش عليها بمختلف أنشطتها وبشكل "فج" وتمثل تهديدا للقطاع بشكل عام وللمنشآت السياحية بشكل خاص، لافتا إلى أن وزارة السياحة يجب أن تقوم بدورها في الحفاظ على ما منحه القانون لها من سلطات وقوة فى التصدي لمثل هذه التدخلات والدفاع عن هذه المنشآت مستخدمة ما منحته القوانين لها من إجراءات تصب في صالح القطاع السياحي والدولة المصرية.

وطالب اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، لإصدار تعليماته بضرورة وقف هذه التجاوزات القانونية وإلتزام المحليات بمواد القوانين التي تؤكد أن وزارة السياحة دون غيرها هي المعنية بالمراقبة والإشراف على النشاط السياحي، وإنها هي وحدها التي تحدد إختصاصات اللجان التفتيشية وأعضائها.

ودعا وهبة، إلى ضرورة وقف هذه الممارسات التي تجريها المحليات ضد النشاط السياحي سواء من تدخلات في أمور ليس لها شأن فيها، أو الرسوم المفروضة بدون قوانين والتي تٌعد مخالفة للدستور وحظر النشاط السياحي في بعض المناطق بينما يتم السماح لأنشطة أخرى الدخول فيها مثل المحميات والسياحة والتنقيب عن البترول.

وأكد أن مشكلة التدخل السافر والتجاوزات الخطيرة، التى ترتكب من قبل بعض أجهزة المحليات تجاه المنشآت السياحية، غير قانونية وتُعد تغولاً على اختصاصات وزارة السياحة، وقد تتسبت في غلق وإيقاف نشاط بعض المنشآت السياحية دون مبرر أو سند قانوني، وبالتالي تهديد العمالة بها بالتشرد والفصل، لعدم قدرة المنشآت على الوفاء بسداد المستحقات عليها نتيجة لوقف نشاطها وإغلاقها، من كهرباء ومياه ورسوم بيئة وتأمينات إجتماعية، ومساهمات عمالية نتيجة لعدم تحقيق النشاط لأية إيرادات من جراء هذه التدخلات.

وأشار وهبة، إلى أن هناك مطالبات من أصحاب المنشآت السياحية "المطاعم والكافتيريات" بضرورة تفعيل القوانين التي تحد من هذه التدخلات والتجاوزات، وعرض الأمر على مجلس الوزراء للفصل في هذه التدخلات، وحتى يمكن للقطاع السياحي أن يقوم بمهمامه على الوجه الأكمل، وخاصة وإنه يُعد الحصان الأسود في إيرادات مصر من العملات الأجنبية، ويتفوق بها على الصناعات التصديرية والبترولية الأخرى ودخل قناة السويس.​