الحصانة انتهت.. ما مصير مرتضى منصور وأربعة نواب آخرين؟

كتب- محمود الشوربجي:

رُفعت الحصانة البرلمانية عن 409 نواب من برلمان 2015 الذين لم يحالفهم التوفيق في انتخابات مجلس النواب 2020، أو عدم ترشحهم في الانتخابات من الأساس.

ويواجه عدد من نواب البرلمان الذي انتهت مدته عند دقات الساعة الـ12 منتصف ليل السبت، عددًا من البلاغات المرفوعة ضدهم، والتي لم يتم البت فيها بسبب تمتعهم بالحصانة البرلمانية.

وقال المستشار محمود فوزي، الأمين العام لمجلس النواب، إن مدة الفصل التشريعي الأول لمجلس النواب، انتهت في تمام الساعة 12 مساء السبت، بانتهاء كامل مدة المجلس وهي 5 سنوات ميلادية كاملة بدأت مع أول جلسة للمجلس في 10 يناير 2016 لتنتهي المدة بالتالى في نهاية يوم 9 يناير 2021.

نص دستوري

وتنص المادة "106" من الدستور على أن: "مدة عضوية مجلس النواب خمس سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، ويجرى انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يوماً السابقة على انتهاء مدته".

مصادر قضائية صرحت لـ "مصراوي"، أن جميع النواب الذين سقطت حصانتهم سيتم النظر في كافة القضايا والبلاغات المقدمة ضدهم خلال فترة عضويتهم في البرلمان، ومنهم مرتضى منصور، مضيفة أن ذلك إجراء طبيعي بعد رفع الحصانة البرلمانية.

ويرصد (مصراوي) في التقرير التالي أبرز النواب الذي ينتظرهم دعاوى قضائية على النحو التالي..

مرتضى منصور

يعتبر صاحب النصيب الأكبر من رصيد طلبات رفع الحصانة المقدمة ضده بإجمالي 47 طلبًا خلال أدوار الانعقاد الستة للمجلس التشريعي، منهم 13 بلاغًا من الكابتن محمود الخطيب لإساءته للنادي الأهلي وقياداته، وذكرت مصادر مطلعة أن مرتضى منصور يواجه 22 بلاغًا مقدما ضده، تتنوع بين الإساءة لشخصيات عامة ورياضية.

كما تقدم المحامي سمير صبري، في أغسطس الماضي، ببلاغ للنائب العام ضد مرتضى بتهمة طرد وزير الشباب والرياضة في حفل افتتاح المنشآت الجديدة والصالات الرياضية بالنادي الأبيض.

ومن ضمن البلاغات المقدمة ضد رئيس نادي الزمالك بلاغ بسب الشعب المصري، بنشره فيديو يتضمن سبّ الشعب المصري وقسمه بالطلاق أن "في مصر مفيش راجل".

كما يواجه مرتضى بلاغًا مقدمًا من محمد عثمان، المستشار القانوني السابق للنادي الأهلي، إلى النائب العام، لسبه وقذفه لكونه المستشار القانوني للنادي الأحمر، وخدش سمعته والطعن في عرضه، دون دليل.

وكانت أبرز قضايا رفع الحصانة ضد مرتضى منصور التي ناقشها البرلمان ورفضها.

- أغسطس 2020

أرسل رئيس النادي الأهلي، خطابًا لرئيس مجلس النواب، وكل قيادات الدولة ومسئوليها؛ مطالبًا بالتفعيل العاجل للقانون برفع الحصانة عن مرتضى، بعد ما تداولته مواقع التواصل الاجتماعي، في فيديو تم تصويره داخل نادي الزمالك، على مرأى ومسمع من الجميع؛ يتضمن عبارات قاسية وردت على لسان رئيس نادى الزمالك تسيء لرئيس النادي الأهلي.

- 28 يناير 2020

رفض مجلس النواب خلال الجلسة العامة، 3 طلبات برفع الحصانة عن مرتضى بسبب وجود شبهة كيدية ووجود خلافات سابقة بين الطرفين.

وقال رئيس البرلمان إن هناك 3 طلبات لرفع الحصانة عن مرتضى، وليس طلب واحد.

14 يناير 2019

رفض مجلس النواب، في جلسته العامة الطلب المقدم من النائب العام لرفع الحصانة عن مرتضى، للإذن باتخاذ الإجراءات القانونية قبله في البلاغ المقدم ضده من أحمد سليمان، نائب رئيس نادي الزمالك.

وأيد المجلس ما جاء في تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، التي رفضت رفع الحصانة عن مرتضى، وأرجعت ذلك إلى كيدية الدعوى المقدمة ضده، وأنه تبين أن هناك خصومة قضائية وقضايا متداولة بين النائب المذكور والخصم، وأن المجلس نظر في جلسته بتاريخ 3 يوليو 2018، طلبًا لرفع الحصانة عن النائب.

27 نوفمبر 2018

أيد مجلس النواب، خلال جلسته العامة، توصية لجنة الشئون التشريعية والدستورية، برفض طلب النائب العام المستشار نبيل صادق برفع الحصانة عن رئيس نادي الزمالك، للتحقيق معه في قضية تتعلق بالأموال العامة.

وعلق رئيس البرلمان، على كثرة عدد طلبات رفع الحصانة عن رئيس الزمالك وتكرار رفض المجلس لها، أن المشكلة ليس في عدد الطلبات المقدمة ضده ورفض المجلس، وإنما لابد من توافر الشروط، وهناك محددات دستورية لذلك، فالمجلس لا يحابي أي عضو ارتكب خطأ، ولكن يراعي الدستور وأحكام القانون.

16 أبريل 2018

رفض مجلس النواب خلال جلسته العامة، الطلب المقدم من النائب العام ضد مرتضى في القضية رقم 2888 لسنة 2016 إداري العجوزة، بالإذن برفع الحصانة عنه.

26 ديسمبر 2017

رفض مجلس النواب، طلب النائب العام بشأن الإذن باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه منصور في القضية رقم 2890 لسنة 2016 إداري العجوزة، لرفع الحصانة البرلمانية عن النائب مرتضى منصور

28 فبراير 2017

رفض مجلس النواب، رفع الحصانة عن منصور، للتحقيق في عدد من قضايا السب والقذف، وقال مرتضى إنها بلاغات كيدية، وإنه تم التصالح مع الشاكي.

27 أبريل 2017

رفضت اللجنة التشريعية خلال اجتماعها برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، رفع الحصانة عن مرتضى بسبب البلاغ المقدم من النائب العام في القضية 42 لسنة 2017 جنح قسم ثالث أكتوبر، بناء على قرار مجلس القضاء الأعلى الصادر في 18 ديسمبر 2016.

4 يوليو 2017

رفضت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب طلب ممدوح عباس، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك الأسبق، رفع الحصانة عن منصور، بسبب الكيدية في الطلب، بحسب ما قالت إنها توصلت إليه.

7 نوفمبر 2017

رفض مجلس النواب، طلب النائب العام، السماح برفع الحصانة عن منصور للاستماع لأقواله، في 6 قضايا.

5 ديسمبر 2017

رفض مجلس النواب، طلبًا من النائب العام بالإذن برفع الحصانة لاتخاذ الإجراءات الجنائية بحق منصور في القضية رقم 3756 لسنة 2016 (إداري العجوزة المقيدة برقم 217 لسنة 2016 فحص أخذ رأي المكتب الفني)

29 نوفمبر 2016:

رفض مجلس النواب طلب رفع الحصانة عن منصور، بناء على طلب مقدَّم من النيابة العامة، بشأن اتهامه بالاعتداء على المحامي عصام الإسلامبولي في طرقات إحدى المحاكم.

منعه من السفر

تقدم كمال شعيب، محامي ممدوح عباس، رئيس نادي الزمالك السابق، نوفمبر الماضي، ببلاغ ضد "منصور" يطالب بمنعه من السفر والتحفظ على أمواله، بعد أن أعلنت اللجنة الفرعية، بالدائرة الثامنة ومقرها مركز ميت غمر بالدقهلية، عن النتيجة وحصول مرتضي منصور، على المركز السادس بين المرشحين في الدائرة.

وقال "شعيب" في تصريحات صحفية، إن بعد هزيمته في الانتخابات يمكن التحقيق معه في البلاغات المقدمة ضده أمام النيابة.

وينتظر عدد آخر من النواب تفعيل القضايا المقامة ضدهم وهم:

خالد بشر

تضمن طلب رفع الحصانة مذكرة من المحامي أحمد عبدالرؤوف موسى وكيلًا عن مصطفى عبدالجليل ضد النائب خالد بشر، والتي تضمنت عددًا من الاتهامات الموجهة إلى النائب بشأن توقيع شيكات بنكية بقيمة 6 ملايين و175 ألف جنيه وإصداره أمرًا بعدم صرف تلك الشيكات بسوء نيه منه.

خالد يوسف

تلقى النائب العام، المستشار نبيل صاق، بلاغًا يطالب برفع الحصانة البرلمانية عن المخرج خالد يوسف، عضو مجلس النواب عن دائرة كفر شكر بمحافظة القليوبية، والتحقيق معه وإحالته للمحاكمة الجنائية على خلفية واقعة اتهامه بالارتباط بالفيديوهات "الجنسية الفاضحة" لفنانتين من الشباب.

وتضمن البلاغ المقدم من المحامي محمد النمر، عضو اتحاد المحامين العربي الأوروبي، واقعة انتشار مقاطع فيديو فاضحة لبعض من الفنانات اللاتي يعملن في الوسط الفني، وبصحبتهن المشكو في حقه يمارس معهن العلاقة الجنسية، حيث تم القبض على فتاتين، واعترفتا بأن المشكو في حقه هو الذي صورهما ونشر تلك المقاطع على مواقع التواصل الاجتماعي.

علاء والي

تقدم النائب العام بطلب لرفع الحصانة ضد النائب علاء والي لاتخاذ الإجراءات الجنائية تجاهه في القضية رقم 25226 لسنة 2015 جنح قسم الجيزة، لارتكابه جنحة إصدار شيك ليس له مقابل وفاء قابل للصرف بقيمة مليوني جنيه لصالح الشركة المصرية للاستثمارات.

رانيا السادات

كان النائب العام طلب الإذن برفع الحصانة عن النائبة لاتخاذ الإجراءات الجنائية بمناسبة التحقيقات، التي تجريها النيابة العامة في القضية رقم 1041 لسنة 2017 إداري المناخ المقيدة برقم 23 لسنة 2017 /4 فحص، أخذ رأي المكتب الفني، المتضمنة بلاغ الشاكي وجدي محمد أحمد ضد المشكو في حقها النائبة رانيا السادات، عضو مجلس النواب، عن دائرة المناخ والزهور، لقيامها بالاعتداء عليه، وفقًا للبلاغ.

​