مدير "الشكاوى الحكومية": 206 آلاف شكوى في مارس 2020 أغلبها للحصول على منحة العمالة غير المنتظمة

قال الدكتور طارق الرفاعي، منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، أنه مع بداية ظهور وانتشار فيروس "كورونا" والتداعيات المصاحبة لذلك، بدأت المنظومة في استقبال أعداد كبيرة من الشكاوى.

وأضاف الرفاعي أن المنظومة استقبلت في شهر مارس الماضي 107 آلاف شكوى ازدادت إلى 178 ألف شكوى في شهر أبريل، ووصلت ذروتها في شهر مايو؛ حيث تلقت المنظومة 206 آلاف شكوى كان النصيب الأكبر منها يرتبط بطلبات وشكاوى والتماسات متعلقة برغبة أصحابها في الحصول على منحة رئيس الجمهورية لدعم العمالة غير المنتظمة، المتضررة من تداعيات جائحة فيروس "كورونا".

جاء ذلك في إطار استعراض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن الحصاد السنوي لجهود منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة عن عام 2020، في تقرير قدمه الدكتور طارق الرفاعي، مدير المنظومة، اليوم الأحد.

وفي غضون ذلك، استحوذت قطاعات القوى العاملة والتشغيل، التضامن الاجتماعي، الإسكان، الصحة، التموين، التأمينات والمعاشات، المرافق، البيئة، التعليم، الكهرباء، والأمن على 90% من إجمالي الشكاوى الواردة خلال العام.

وفي ما يتعلق بالتوزيع الجغرافي للشكاوى المسجلة وفقًا لمحل إقامة أصحابها، أشار التقرير إلى أنه بدراسة الشكاوى المسجلة يتضح أن مواطني محافظات القاهرة الكبرى والإسكندرية سجلوا 40% من إجمالي الشكاوى الواردة خلال العام، ثم محافظات الدلتا بنسبة 32%، ومحافظات الوجه القبلي بنسبة 24%، وأخيرًا محافظات القناة والحدودية بنسبة 4% من إجمالي الشكاوى الواردة.

وتطرق الدكتور طارق الرفاعي، خلال التقرير، إلى توزيع الشكاوى طبقًا لمصادر تسجيلها، حيث تصدر الخط الساخن لشكاوى مجلس الوزراء (16528) مصادر تلقى الشكاوى بنسبة 61%، يليه البوابة الإلكترونية للمنظومة بنسبة 27%، كما سجلت إدارات ومكاتب خدمة المواطنين بالجهات 4% من إجمالي الشكاوى المسجلة على المنظومة، ويتضح من ذلك أن الشريحة الكبرى من المتعاملين مع المنظومة تفضل استخدام "التليفون" لتسجيل ومتابعة الشكاوى على المنظومة.

وحول نصيب الجهات المختلفة من الشكاوى، أوضح التقرير أنه عقب المراجعة والفحص المركزي للشكاوى المسجلة تم توجيه 75% منها للوزارات، بينما تم توجيه 16% منها للمحافظات، وكان نصيب الأجهزة والهيئات والمجالس 8%، ونصيب الجامعات 1% من تلك الشكاوى.

أما أعلى الجهات استقبالاً للشكاوى خلال العام الماضي، فكان من نصيب 9 وزارات هي: القوى العاملة، التضامن الاجتماعي، الصحة والسكان، الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، التموين والتجارة الداخلية، الداخلية، التربية والتعليم، الكهرباء والطاقة المتجددة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والهيئة القومية للتامين الاجتماعي، ومحافظتا القاهرة والجيزة.

ولفت التقرير إلى أن الجهات المختلفة بذلت جهوداً كبيرة للتعامل مع الشكاوى الموجهة لها؛ خصوصًا شكاوى الطوارئ وذات الخطورة، والشكاوى والطلبات ذات البعد الاجتماعي والإنساني، وكذلك التعامل مع الشكاوى الكمية والنوعية المهمة والتي تمس قطاعات كبيرة وشرائح مجتمعية واسعة.

وأضاف التقرير: لتوضيح حجم الجهد واستجابة الجهات، فقد تم تقسيم الجهات المُرتبطة بالمنظومة إلى مجموعات وفقًا لعدد الشكاوى الموجهة لها، حيث تم تقسيم الوزارات إلى 4 مجموعات، تتضمن المجموعة الأولى الوزارات التي استقبلت وتعاملت مع 50 ألف شكوى فأكثر خلال العام، والمجموعة الثانية تضمنت الوزارات التي استقبلت من 10 آلاف شكوى وحتى أقل من 50 ألف شكوى، والمجموعة الثالثة تضمنت الوزارات التي استقبلت من ألف شكوى وحتى أقل من 10 آلاف شكوى، وأخيرًا المجموعة الرابعة للوزارات التي استقبلت وتعامل كل منها مع أقل من ألف شكوى خلال العام.

وتم تقسيم المحافظات إلى 3 مجموعات؛ تضمنت المجموعة الأولى المحافظات التي استقبلت وتعاملت مع 10 آلاف شكوى فأكثر، والثانية المحافظات التي استقبلت ألف شكوى وحتى أقل من 10 آلاف شكوى، والمجموعة الثالثة والأخيرة المحافظات التي استقبلت كل منها أقل من ألف شكوى خلال العام. وبالنسبة للجهات الحكومية الأخرى فقد تم تقسيمها إلى مجموعتَين؛ الأولى تضمنت الجهات التي استقبلت ألف شكوى فأكثر، والثانية للجهات التي استقبل كل منها أقل من ألف شكوى. وبالنسبة إلى الجامعات والتي تضمنت 29 جامعة مرتبطة إلكترونيًّا بالمنظومة، فتم تقسيمها إلى مجموعتَين، الأولى تضمنت الجامعات التي استقبلت ألف شكوى فأكثر، والثانية للجامعات التي استقبلت أقل من ألف شكوى.