"سعفان" يناقش وضع آليات لتحقيق التوازن بين تشغيل العمال والعاملات والإنتاج

كتب- يوسف عفيفي:

ترأس محمد سعفان وزير القوى العاملة، اليوم الخميس، الاجتماع الرابع للمجلس الأعلى للحوار المجتمعي في مجال العمل، لمناقشة كيفية لمناقشة آليات إقامة التوازن بين تشغيل العمال والإنتاج واتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد.

جاء ذلك بحضور المهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات، وإبراهيم العربي، والمهندس إبراهيم العزبي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، وممثلين عن الوزارات المعنية فضلا عن ممثلين لأصحاب الأعمال والعمال.

وقال وزير القوى العاملة، إن الدولة المصرية تتخذ خطوات جادة من أجل تفعيل الحوار المجتمعي كأداة لإدارة ملف العمل تنفيذا للاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها مصر، بما يعزز امتثالها لمعايير العمل الدولية.

وأضاف أن دور المجلس الأعلى للحوار المجتمعي لشئون العمل يناقش كل ما يهم مناخ العمل بما يخص أصحاب الأعمال والعمال، وتوصيف كل الأمور المشتركة فيما بينهم، وعليه تمت دعوة ممثلي أصحاب الأعمال والعمال من خلال هذا الاجتماع لمناقشة كل الموضوعات والرؤي التي تخص قطاعاتهم وما يواجههم من معوقات في الفترة الحالية للوقوف عليها ومناقشتها بما يخدم العملية الإنتاجية.

وأكد الوزير أن هذا اللقاء نهدف منه عرض مشكلات العمل فى مصر، وعلاقة طرفي العمل والإنتاج المتبادلة، لتحقيق الزخم لموضوعات المجلس المتعددة التي يناقشها، والتواصل مع كل الجهات لإرسال الموضوعات والمشكلات التي تواجهها للعمل على حلها، حتى نفيد بذلك مناخ العمل، مشددا على استعداده الكامل لتلقي ومناقشة أي موضوعات يتم إرسالها.

وشدد الوزير، على أن الدولة المصرية حريصة كل الحرص على أبنائها العاملين خاصة خلال الفترة الحالية من انتشار جائحة فيروس كورونا، مشيرا إلى أن الحكومة المصرية قامت باتخاذ الإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية اللازمة، واستصدار العديد من القرارات لحماية المواطنين والعاملين في قطاعات العمل المختلفة ولحماية وأسرهم ، باستثناء أصحاب الأمراض المزمنة، والمرأة الحامل أو التي ترعى طفلاً أقل من اثنتى عشرة سنة من الحضور، فضلا عن تقسيم العمل في الحضور بين الموظفين بما يقلل من فرص انتشار العدوى.

وفي هذا الإطار اتفق المجلس على تقديم المقترحات والرؤى في هذا الخصوص بالنسبة للعاملين بالقطاع الخاص ومنشآته، فضلا عن حصر كافة المشكلات في هذا القطاع، لبحث سبل إزالتها وحلها.

وفي نفس السياق، قدم المهندس محمد السويدى رئيس اتحاد الصناعات الشكر وللوزير والحضور، مؤكداً دور شركات القطاع الخاص على تقديم المساعدة للدولة في الفترة الحالية بما يخص العمل والعمال، لافتا أنهما كيان واحد لا يمكن تقسيمه، مشيرا إلى ضرورة عرض جميع الرؤى حول قانون التأمينات الاجتماعية الجديد لتحقيق الصالح العام، قائلا: "سيتم تقديم مقترح في هذا الخصوص من اتحاد الصناعات للمجلس لمناقشته والوقوف على حلول لها".

وأوضح "السويدي"، أنه بما يخص موقف الأسرة المصرية من جائحة كورونا، فهناك العديد من المصانع العاملة فى مصر، النسبة الأكبر بين عمالها هم سيدات، مثل صناعة الملابس الجاهزة ، والأغذية والإلكترونيات، وعليه يجب تقديم أفكار حول وضع تلك العاملات فى ظل الجائحة ورعايتهم لأسرهم ، وقال انه لا يوجد مصنع معترض على تقديم كل التسهيلات لتلك العاملات فيه ، وطرح بدائل للحلول فيما يخص تلك المشكلة.

وعقب الوزير على ذلك، بأنه سيتم عمل استقراء عن ما قام به اتحاد الصناعات لمعرفة ما تم تطبيقه على العاملات في المرحلة السابقة من الجائحة، وكذلك الجهات الأخرى سيتم مخاطبتها، لتجتمع الرؤي والأفكار للخروج بتوجيه لكافة القطاعات بكيفية تطبيقها كل في قطاعه.

من جانبه، أكد محمد وهب الله الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أن تجربة التعامل مع الجائحة في مرحلتها الأولى ودور القطاع الخاص في الحفاظ على عمالة، يجب مراجعتها وتطبيق ما تم فيها مرة أخرى.

بدوره قدم خالد عيش، رئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية وعضو مجلس الشيوخ ، الشكر والتحية للوزير وللحضور، مؤكدا أن هناك العديد من الشركات العالمية التى تعمل فى المجتمع المصري خلال المرحلة السابقة قامت بالعمل من المنزل، شأنها فى ذلك شأن جميع دول العالم، وحققت التجربة نجاحاً كبيراً، وتحسن معدل الأداء وخفضت مستلزمات الإنتاج، للدرجة أنه يتم التفكير حالياً فى إستمرار العمل بها بشكل دائم.

وقال خالد الفقي رئيس النقابة العامة للصناعات الهندسية، إن أصحاب الأعمال هم المتحكمين في التعامل مع جائحة كورونا حسب ظروف عمل الخاصة بكل منهم، مشيرًا إلى أن نسبة كبيرة من العمال ارتضت بالوضع الحالى وليس لديها أي مشكلة فيه، ممن لديهم إصرار وانتماء للعمل، ولكن كل المشكلة تكمن فى قانون التأمينات الحالي والذى أصاب المجتمع العمالي بأزمة، والتي تحتاج بحث سبل لحلها.

حضر الاجتماع أشرف عطية مدير مكتب رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والمهندس ممدوح مرشدي عضو مجلس إدارة الإتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، والمهندس محمد عبدالله من إتحاد الغرف السياحية، وإيهاب عبد العاطي المستشار القانوني لوزارة القوى العاملة، وهيثم الدهان مدير إدارة الشئون السياسية والإقتصادية، وسامية سامي رئيس قطاع الأنشطة السياحية بوزارة السياحة والآثار، والدكتور يسري محمود رئيس الإدارة المركزية للشئون الإدارية والموارد البشرية لوزارة التربية والتعليم، وأحمد الوكيل بالشئون القانونية بوزارة التنمية المحلية.​