استحداث مواد خاصة بإثبات النسب.. مصادر حكومية تكشف تفاصيل مشروع قانون الأحوال الشخصية

كتب - محمد سامي:

كشفت مصادر حكومية تفاصيل مشروع قانون الأحوال الشخصية الذي يعده مجلس الوزراء لإرساله إلى مجلس الدولة لمراجعته قبل إرساله لمجلس النواب، تمهيدًا لمناقشته خلال الفصل التشريعي الجديد.

وأضافت المصادر في تصريحات لمصراوي، الخميس، أن مشروع القانون جاء بعد دراسة مشروع القانون المقدم من الأزهر الشريف والمجلس القومي للمرأة وعدد من المنظمات الحقوقية والمتهمين بملف الحقوق الشخصية، وعمل مشروع القانون على تلافي عيوب القوانين المقدمة من جميع الجهات".

وأوضحت المصادر، أن مشروع القانون تضمن جمع القوانين المنظمة للأحوال الشخصية في قانون واحد، بسبب أن الأحوال الشخصية تنظمها عدة قوانين منها القانون رقم ٢٠ لسنة ١٩٢٠ و٢٥ لسنة ١٩٢٩ وقانون رقم ١٠٠ لسنة ١٩٨٥ وقانون رقم ٤ لسنة ٢٠٠٥ وقانون رقم ١ لسنة ٢٠٠٠ و٤ لسنة ٢٠١٠، إضافة إلى قوانين الولاية على النفس وسلب الولاية، أي أن هناك ما يقرب من ٨ قوانين تنظم الأحوال الشخصية في مصر، ما يعد عبئًا على القضاة والمتقاضين"، مشيرة إلى أن المشروع القانون الجديد جمع تلك القوانين في قانون واحد، يتضمن بابًا للإجراءات وآخر يختص بالأحكام الموضوعية.

وأشارت المصادر، إلى أن القانون استحدث مواد خاصة لم تكن موجودة من قبل، مثل أحكام الزواج والخطبة، مثل صحة الزواج، والتصادق بشأنه وبطلانه، وحكم الخطوبة والهدايا التي تقدم فيها، ومادة تختص بإثبات النسب وحكم تحليل dna، لافتة إلى أن القانون الجديد ينص صراحة على مصاريف العلاج والتعليم بشكل محدد، ولا تترك في مجال النفقة فقط، وتلك المصروفات غير موجودة بشكل محدد، إضافة إلى مادة خاصة تنظم الولاية التعليمية.

وأكدت المصادر أن سن الحضانة بمشروع قانون الأحوال الشخصية لم يتغير، وكذلك أحكام الطلاق والخلع، كاشفة أنه لا يزال هناك خلاف حول مواد الرؤية، وإضافة الاستضافة، بلجنة التشريع بمجلس الوزراء، لافتة إلى أن الأقرب في مشروع القانون سيكون الرؤية بالاصطحاب.

من جانبه توقع المستشار عبدالله الباجا رئيس محكمة الأسره الأسبق، أن يسهم مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، في حل العديد من المشاكل الخاصة بتطبيق القانون الحالي، مؤكدا أنه لن يتضمن مادة تخص الطلاق الشفهي، نظرا لسباق الفصل في دستوريتها، حيث إن المادة رقم ٢٠ من قانون رقم ١ لسنة ٢٠٠٠، لم تعتدّ بالطلاق الشفهي، وتم الطعن عليها بعدم الدستورية، وصدر حكم بعد دستوريته، ومن غير المعقول استحداث مادة جديدة، تم الحكم بعدم دستوريتها سابقا.

ووافق مجلس الوزراء، في اجتماعه الأسبوعي اليوم الخميس، من حيث المبدأ على مشروع قانون بإصدار قانون الأحوال الشخصية، على أن يُعاد العرض الأسبوع المقبل للمواد التي بها ملاحظات بهدف الموافقة عليه بصورة نهائية، وتنظم أحكام القانون كافة الجوانب الحياتية لجميع المصريين، عدا غير المسلمين متحدي الطائفة والملّة الذين تطبق بشأنهم الأحكام الخاصة بشريعة كل منهم، فيما لا يخالف النظام العام.

اقرأ أيضا:

من حيث المبدأ.. الحكومة توافق على إصدار قانون "الأحوال الشخصية"