​أعضاء مجلس "الصحفيين": قرار الانتخابات في يد مجلس الدولة

قرر مجلس نقابة الصحفيين، التوجّه بطلب الفتوى من الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، باعتبارها جهة الاختصاص الأعلى للتصدي لمسألة انعقاد الجمعية العمومية للنقابة في مارس المقبل، في ظل انتشار فيروس كورونا، والإجابة على كل الأسئلة القانونية المتعلقة بالأمر، وإفادة مجلس النقابة بما يجب القيام به في ظل الظروف الحالية.

وأكد المجلس أنه ليس الجهة التي يحق لها قانونًا اتخاذ أي قرار يتعلق بانعقاد الجمعية العمومية في ظل الظروف الطارئة الحالية في البلاد، وإن كانت مناقشته ضرورة قام بها المجلس في اجتماعه السابق بالفعل، مؤكدًا أن ذلك يأتي في إطار حرص المجلس على صحة وحياة الزملاء، وعقد الجمعية العمومية للنقابة في موعدها وجدول أعمالها المنصوص عليهما في قانونها، والتزامًا منه بصحيح القانون، أوجب عليه التوجه بطلب الفتوى من الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، باعتبارها جهة الاختصاص الأعلى للتصدي لهذا الأمر والإجابة على كل الأسئلة القانونية المتعلقة به، وإفادة مجلس النقابة بما يجب القيام به في ظل الظروف الحالية.

وقال جمال عبدالرحيم، وكيل أول نقابة الصحفيين، إن مجلس النقابة قرر الانتظار لحين تلقي فتوى من قسم التشريع والفتوى بمجلس الدولة، لمعرفة مدى قانونية عقد الجمعية العمومية أو تأجيلها في مثل هذه الظروف.

وأضاف عبدالرحيم لـ"مصراوي"، أن الدعوة لفتح باب الترشح في الانتخابات تكون في النصف الأول من شهر فبراير، ولذلك سننتظر رد مجلس الدولة في هذا الوقت بحد أقصى لاتخاذ قرارنا النهائي.

وقال محمد سعد عبدالحفيظ، عضو المجلس، إن مجلس النقابة ناقش خلال اجتماعه الماضي مسألة لجنة القيد، وفي خضم الحديث تم فتح موضوع انعقاد الجمعية العمومية، وتناقشنا في مسألة كيفية جمع هذا العدد من الأعضاء في وقت واحد ومكان غير واسع مثل النقابة، خاصة وأن الدعوة الأولى تتضمن 5 آلاف عضو، والدعوة الثانية تتضمن 2500 عضو.

وأضاف عبدالحفيظ لـ"مصراوي": "في أثناء الحديث عن صعوبة ذلك وأن جمع هؤلاء الأعضاء في وقت واحد يعد مقتلة تجهزها النقابة لأعضائها، خاصة وأن هناك نحو 200 عضو مصاب بكورونا حاليًا، و11 وفاة، وهو الأمر الذي رفضناه، حتى اقترح خالد ميري وكيل النقابة اللجوء لقسم التشريع والفتوى بمجلس الدولة لتلقي فتوى منه بما يجب أن يحدث حتى لا نقع في مخالفة قانونية".

وتابع، أن النقابة خاطبت مجلس الدولة بأن الدعوة للجمعية العمومية تكون في فبراير 2021، ومن ثم لابد من تلقي الرد على المخاطبة في 10 فبراير بحد أقصى، حتى يتسنى اتخاذ قرار في هذا الشأن، بحسب عبدالحفيظ.

ولفت إلى أن البعض اقترح تنظيم التصويت في الانتخابات "أون لاين" أو إجرائها في مكان واسع مفتوح غير مقر النقابة، وهذه المقترحات جميعها غير قانونية، وبالتالي سننتظر حسم فتوى مجلس الدولة للأمر، لإصدار قرار نهائي بشأنه.

​