برلماني لوزير قطاع الأعمال بعد تصفية الحديد والصلب: "المجلس مش هيغفر للحكومة"

مصراوي

‎انتقد محمد مصطفى السلاب، وكيل أول لجنة الصناعة بمجلس النواب، حال مصانع الدولة، وما وصلت إليه من عدم تطوير، أو وجود عمالة مدربة، أو خبرات تستطيع إنجاح هذه الشركات، واصفًا ما يحدث في هذه المصانع بأنه "نهب"، قائلا: "الشعب مش هيسامح المجلس والمجلس مش هيغفر للحكومة".

‎وأشار في تعقيبه على بيان هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، الخميس، إلى أن غياب الصيانة الدورية تسبب في تراجع الإنتاج لبعض الماكينات، حتى أصبحت كفاءتها 20% فقط.

‎وقال السلاب: "المصانع دي بتاع الشعب، وأصعب حاجة على صاحب مصنع إن المصنع بتاعه يتقفل، علشان كده الشعب عايز يعرف فلوسه بتروح فين".

‎ووجه عضو مجلس النواب تساؤلًا بشأن ما ذكره الوزير بأن المصانع "أصنام والشعب المصري بيعبده؟"، مشددًا على ضرورة توضيح هذا الأمر.

‎وطالب محمد مصطفى السلاب، بضرورة أن يساعد القطاع الخاص في إنقاذ الصناعة الوطنية، من خلال العمل على تحديث وتطوير الإنتاج، وتحسين الإدارة والتسويق الجيد للتصدير للخارج.

‎وفي شأن ملف تطوير الغزل والنسيج، قال النائب: "في 2016 تم التوقيع لدراسة الغزل والنسيج مع "ورانر"، إلا أننا اكتشفنا أنه تم التوقيع مع نفس الشركة في 2020"، متسائلا: فين خطة التطوير؟، وليه تم التوقيع مع نفس الشركة مرتين؟.

‎وتسائل محمد مصطفى السلاب، عن مصير 540 مليون يورو لتطوير قطاع الأعمال العام، قائلًا: "الفلوس دي راحت فين واتوزعت على إيه؟"، مطالبًا في الوقت نفسه بضرورة العمل على التطوير في قطاع الأدوية.

‎واختتم كلامه موجهًا رسالة للوزير: "لا نريد أن نصحى يوم تاني نلاقي مصنع بيتصفى"، معلنًا رفضه أي تصفية لشركات القطاع العام.