​إخلاء العقارات التراثية وأزمة غاز طبيعي.. تفاصيل 7 شائعات ردت عليها الحكومة

كتب– أسامة علي:

رصد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، عددًا من الشائعات المتداولة على مدار الأسبوع الماضي، وردت الحكومة على 7 شائعة خلال أسبوع، يستعرضها "مصراوي" على النحو التالي:

- تقليص قيمة المساعدات النقدية ببرامج الحماية الاجتماعية
انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن تقليص قيمة المساعدات النقدية المقدمة للفرد ببرامج الحماية الاجتماعية إلى 26 جنيهًا.

وأكدت وزارة التضامن الاجتماعي، أنه لا صحة لتقليص قيمة المساعدات النقدية المقدمة للفرد ببرامج الحماية الاجتماعية إلى 26 جنيهاً، مُوضحةً أن قيمة الدعم النقدي بكافة برامج الحماية الاجتماعية كما هي دون انتقاص، مُشيرةً إلى زيادة مخصصات الدعم النقدي للأسر الأولى بالرعاية (تكافل وكرامة – الضمان الاجتماعي) بالموازنة العامة للدولة بنسبة 2.7% لتصل إلى 19 مليار جنيه 2020/2021، مقارنة بـ18.5 مليار جنيه خلال عام 2019/2020.

- إخلاء العقارات التراثية بمنطقة وسط البلد
انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن إخلاء العقارات التراثية بمنطقة وسط البلد من قاطنيها تزامنًا مع خطة الدولة لاستثمارها.

وأكد الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، أنه لا صحة لإخلاء العقارات التراثية بمنطقة وسط البلد من قاطنيها تزامنًا مع خطة الدولة لاستثمارها، مُوضحًا أن هناك خطة تستهدف تطوير منطقة وسط البلد لترويج السياحة التراثية والتاريخية بها، وإعادتها لرونقها، بعد التخلص من كافة الإشغالات غير القانونية مثل المخازن والورش والأنشطة الأخرى التي لا تتناسب مع قيمتها التاريخية، تمهيدًا لتحويلها إلى منطقة سكنية سياحية استثمارية إدارية، دون الإضرار بحقوق أي من سكانها.

- إغلاق باب التسجيل في استمارة امتحانات الثانوية العامة
انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن إغلاق باب التسجيل في استمارة امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2020/2021.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه لا صحة لإغلاق باب التسجيل في استمارة امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2020/2021، مُوضحةً استمرار عملية التسجيل للطلاب بشكل طبيعي.

وأشارت إلى أنه تم إتاحة تسجيل الاستمارة إلكترونياً للطلاب عبر الرابط التالي (https://moe-register.emis.gov.eg/home/index)، ولم يتم تحديد موعد لإغلاق باب التسجيل حتى الآن، مُناشدةً الطلاب ضرورة الانتهاء من مرحلة التسجيل وتحديث البيانات قبل انطلاق الفصل الدراسي الثاني دون الانتظار حتى يتم تحديد موعد نهائي لغلق التسجيل.

- تعمد تعطيل "النظام الإلكتروني" لتحصيل المدفوعات الحكومية
تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن تعمد تعطيل "النظام الإلكتروني" لتحصيل المدفوعات الحكومية وإجبار المواطنين على السداد النقدي بهدف تحصيل غرامات مالية.

وأكدت وزارة المالية، أنه لا صحة لتعمد تعطيل "النظام الإلكتروني" لتحصيل المدفوعات الحكومية وإجبار المواطنين على السداد النقدي بهدف تحصيل غرامات مالية، مُوضحةً أن "النظام الإلكتروني" لتحصيل المدفوعات الحكومية بكافة الجهات الحكومية يعمل بكفاءة وبشكل منتظم.

وأشارت إلى أنه في حالة حدوث أي عطل فني في ماكينة التحصيل أو نظام المدفوعات الإلكتروني بأي جهة حكومية، يقوم المواطن بسداد تكلفة الخدمة نقدياً فقط، دون أن يتحمل أي غرامات مالية، مُشددةً على أن هناك متابعة دورية لأداء منظومة الدفع الإلكتروني بكافة محافظات الجمهورية، للتأكد من انتظام العمل بها.

- السماح للشركات الاستثمارية بمشروع المليون ونصف المليون فدان بطرح مساحات من الأراضي المخصصة لهم وبيعها للمواطنين
انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن السماح للشركات الاستثمارية بمشروع المليون ونصف المليون فدان بطرح مساحات من الأراضي المخصصة لهم وبيعها للمواطنينز

وأكدت شركة تنمية الريف المصري الجديد، أنه لا صحة للسماح للشركات الاستثمارية بمشروع المليون ونصف المليون فدان بطرح مساحات من الأراضي المخصصة لهم وبيعها للمواطنين، مُوضحةً أن شركة تنمية الريف المصري الجديد هي الجهة الرسمية الوحيدة المنوط بها طرح وتخصيص الأراضي للشركات الاستثمارية وصغار المزارعين والشباب المنتفعين بأراضي مشروع استصلاح وتنمية المليون ونصف المليون فدان، مُناشدةً المواطنين عدم الانسياق وراء تلك العروض والممارسات غير القانونية التي تستهدف الاحتيال عليهم.

وفي سياق متصل، أعلنت شركة تنمية الريف المصري الجديد عن حزمة جديدة من التيسيرات لصالح صغار المزارعين والشباب والمستثمرين المتعاقدين على أراضي مشروع استصلاح وتنمية المليون ونصف المليون فدان، والمنتفعين بأراضي وضع اليد بعد التقنين، حيث تم إلغاء نسبة الفائدة 5%، والتي كانت مقررة على سنوات السماح، وذلك لجميع المنتفعين بالأراضي، وبأثر رجعي، كما تم إقرار فترة سماح إضافية جديدة لمدة سنة، تضاف إلى فترات السماح المقررة سابقاً، والتي كانت تبلغ 3 سنوات للأراضي المجهزة أو التي تضم بئراً جوفياً، و4 سنوات للأراضي بدون آبار جوفية؛ لتصبح بذلك فترة السماح لصغار المزارعين والشباب 4 سنوات للأراضي المجهزة ببئر، و5 سنوات للأراضي بدون بئر، يبدأ بعدها المنتفعون في سداد الأقساط وفق الجدول المقرر.

كما تم منح سنة إضافية أخرى على فترة سداد الأقساط لجميع المتعاقدين بخلاف سنوات السماح، لترتفع بعدها فترة السماح والسداد لأراضي صغار المزارعين (234 فدانًا) من 13 إلى 15 عامًا، وأراضي المستثمرين (460 فدانًا) من 12 إلى 14 عامًا، وأراضي تقنين وضع اليد من 12 إلى 14 عامًا.

- وجود أزمة بالغاز الطبيعي بمحطات الوقود بمختلف محافظات الجمهورية
تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن وجود أزمة بالغاز الطبيعي بمحطات الوقود بمختلف محافظات الجمهورية.

وأكدت وزارة البترول والثروة المعدنية، أنه لا صحة لوجود أزمة بالغاز الطبيعي بمحطات الوقود بمختلف محافظات الجمهورية، مُشددةً على أن جميع المواد البترولية بما فيها الغاز الطبيعي متوافرة بمختلف محافظات الجمهورية دون وجود أي عجز، وأن جميع محطات الوقود تعمل بكامل طاقتها، ويتوافر بها كافة المنتجات البترولية وفق الأسعار المحددة من قبل لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية.

وفي إطار المشروع القومي لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، تتجه الدولة نحو إقامة المزيد من محطات تموين الغاز الطبيعي، ومراكز تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، حيث يتواجد في مصر نحو 210 محطات غاز طبيعي على مستوى الجمهورية، تخدم ما يقرب من 330 ألف سيارة، كما يوجد حوالي 80 مركزاً لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، ومن المستهدف التوسع في تحويل السيارات الخاصة والحكومية والنقل العام للعمل بالغاز الطبيعي؛ بهدف الاستغلال الاقتصادي الأمثل للثروات المتوفرة من الغاز الطبيعي، وتعظيم القيمة المضافة منها، والإسهام بفاعلية في الحفاظ على البيئة.

- استيراد أتوبيسات كهربائية مصنعة بالكامل من الخارج والادعاء بتصنيعها محليًا
انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن استيراد أتوبيسات كهربائية مصنعة بالكامل من الخارج والادعاء بتصنيعها محليًا.

وأكدت وزارة الإنتاج الحربي، أنه لا صحة لاستيراد أتوبيسات كهربائية مصنعة بالكامل من الخارج والادعاء بتصنيعها محليًا، مُوضحةً أن هناك اتفاقية شراكة بين مصر والصين تم توقيعها خلال شهر أبريل 2019، تهدف إلى تصنيع 2000 أتوبيس كهربائي في مصر على مدار أربع سنوات، بمكونات تصنيع محلي تصل نسبتها إلى 45%، ووقع الاتفاقية عن الجانب المصري "مصنع 200 الحربي"، وشركة "IMUT" المصرية، فيما وقعها من الجانب الصيني شركة "فوتون" لصناعة السيارات، في إطار تطبيق استراتيجية توطين تصنيع المركبات الكهربائية في مصر.

​