بعد دخول أطراف جديدة على خط أزمة سد النهضة.. هل تحل القضية قبل الملء الثاني؟

كتب- أحمد مسعد:

مازال ملف سد النهضة أحد القضايا الرئيسية التي تشغل الرأي العام في الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا، حيث يعد المشروع الأكبر في تاريح أديس أبابا من جهة، ومصدر قلق لدولتي المصب السودان ومصر من جهة أخرى.

وتجددت الأمال بحل الأزمة، قبل أن تبدأ إثيوبيا الملء الثاني للسد، عقب دخول أطراف دولية جديدة على خط المفاوضات.

يقول الدكتور محمد نصر علام وزير الري الأسبق، إن المشهد السياسي والتفاوضي ملتبس بداية من الحديث عن إلغاء معاهدة 1959 المحددة لحصص مياه النيل الأزرق لمصر والسودان.

وأضاف علام في تصريح خاص لـ"مصراوي"، أن السودان دولة ذات سيادة وتبحث عن مصلحتها، من خلال توقيع اتفاقية قانونية ملزمة، تضمن للخرطوم تبادل بيانات السد بشكل دوري، وبعض الشروط حول تباين تصرفات السد، لافتًا إلى أن القاهرة دعمتها في هذه المطالب وبالتالي يجب على الخرطوم دعم حقوق القاهرة المائية المقدرة بـ55.5 مليار متر مكعب سنويًا.

وأشار وزير الري الأسبق، إلى ضرورة توحيد الرؤى بين الجانبين، مضيفًا أن الخرطوم والقاهرة لديهما توافق في العديد من النقاط الفنية حول السد، ولا يجب أن يتحرك أحدًا بشكل منفرد.

وجددت الحكومة السودانية صباح الأحد، تهديدها المباشر لـ"سد النهضة" في رسالة حازمة إلي إثيوبيا، بإن الخرطوم لن تسمح بملء وتشغيل السد دون اتفاق قانوني ملزم يؤمن سلامة منشآته.

"لا اعتقد تقديم جديد من الكونغو".. بهذه الكلمات بدأ الدكتور محمود أبو زيد وزير الري الأسبق، حديثه قائلًا: "فكرة التعويل على دولة جديدة تتولى رئاسة الاتحاد الأفريقي لن تجدي نفعًا"، مشيرًا إلى عدم توافر الآليات الحقيقية لتطبيق قرارات الاتحاد على الدول الثلاث.

وأضاف أبو زيد لـ"مصراوي"، أن دخول دول مثل الولايات المتحدة الأمريكية وإيطاليا وبريطانيا ما هو إلا تسجيل موقف أو دعوة للتفاوص، لكن لا توجد جدية في هذه الدعوة والدليل ما وصل إليه حال التفاوض، لافتًا إلى أن تلك الدول تمتلك أدوات ضغط سياسية واقتصادية حال وجود رغبة حقيقة لحل هذا النزاع.

وتابع: "تعالت لغة السودان وتكرارها لدعوى عدم تقبل سياسة الأمر الواقع، ترجع لحجز كمية كبيرة سواء كانت 18.5 مليار متر مكعب أو أقل، حيث لمست الحكومة السودانية عدم جدية إثيوبية في التفاوض مع التسويف تارة والتهديد بأحقيتها بتفاصيل المشروع تارة أخرى"، موضحًا: "مصر بدأ صبرها ينفذ ومتسعدة لكل الخيرات والظروف وتدعم روح التفاوض والتكامل شريطة وجود رغبة من الطرف الآخر".

وأشار وزبر الري الأسبق، إلى أن الخلاف سياسي في المقام الأول وليس فني، لأنه من الناحية الفنية يمكن الاتفاق على كافة التفاصيل المتعلقة بتصريف المياه وموعيد التخزين والملء وحالة الأمطار، مضيفًا: "الجانب الإثيوبي إذا أراد التوقيع على اتفاق قانوني شامل سيفعل، وهو ما نتمناه".

ويقول الدكتور عباس شراقي أستاذ الموارد المائية والري بجامعة القاهرة، إن تصريحات بريطانيا أو إيطاليا لن ترتقي لتدخل واضح كوسيط في ملف سد النهضة، مشيرًا إلى أن إثيوبيا لا تقبل الوساطة بشكل كامل، بينما تقبل مصر دخول وسطاء لحل الخلاف.

وأكد شراقي، في تصريح خاص أدلى به إلى "مصراوي"، أن دولة الكونغو الديمقراطية ستتولى رئاسة الاتحاد الأفريقي، لكن مصر حتى الآن لم تعلن الموافقة على استمرار المفاوضات مع الاتحاد الأفريقي أم اللجوء إلى مجلس الأمن رغم العلاقات الطيبة بين الدولتين.

​