البيئة: خريطة تفاعلية لتحديد المناطق الأكثر تعرضاً لمخاطر تغير المناخ

كتب- محمد نصار:

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، على اهتمام الوزارة بقضية التغيرات المناخية التي تشغل العالم بأسره نظراً لخطورتها على كوكب الأرض، مشيرة إلى الجهود الكبيرة للبيئة للحد من آثارها السلبية خلال العامين الماضيين سواء على المستوى الوطني أو الدولي ويعد أهمها استكمال تنفيذ مشروع الخريطة التفاعلية لمخاطر ظاهرة التغيرات المناخية على جمهورية مصر العربية.

ويتم المشروع على 3 مراحل بالتعاون مع إدارة المساحة العسكرية والهيئة العامة للأرصاد الجوية ومركز بحوث المياه التابع لوزارة الموارد المائية والري؛ بهدف مساعدة متخذي القرار على تحديد المناطق المعرضة للمخاطر المحتملة من تغير المناخ بما قد يؤثر على تنفيذ خطة التنمية في الدولة واتخاذ التدابير اللازمة في القطاعات التنموية المختلفة واقتناص فرص تمويلية للتكيف من الجهات الدولية.

جاء ذلك خلال التقرير الذي أعدته وزارة البيئة حول إنجازات الوزارة على مدار العامين الماضيين واستعرضت خلاله الدكتورة ياسمين فؤاد ما تم من إنجازات في مجال التغيرات المناخية، موضحةً أن وزارة البيئة عملت جاهدة من أجل إعادة هيكلة المجلس الوطني للتغيرات المناخية إلى أن صدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بشأن إعادة هيكلته وتم انعقاد أولى جلساته برئاسة رئيس مجلس الوزراء.

كما تعمل وزارة البيئة على وضع إطار عام للاستراتيجية الوطنية الموحدة للتعامل مع قضية التغيرات المناخية وإدخالها ضمن الخطط والاستراتيجيات القطاعية لتدريب العاملين في الوزارات المعنية عليها.

وأوضحت فؤاد، خلال التقرير، مشروعات مواجهة التغيرات المناخية التي تم تنفيذها منذ عام 2018 وتنقسم إلى مشروعات ممولة من الموازنة الخاصة بالوزارة كمشروع الخريطة التفاعلية ومشروعات ممولة من صندوق المناخ الأخضر كمشروعات تعزيز التكيف مع تغير المناخ في الساحل الشمالي ومناطق دلتا النيل في مصر، بالتعاون مع وزارة الموارد المائية والري، ومشروع إطار تمويل الطاقة المتجددة في مصر بالتعاون مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، وبرنامج تحويل نظم تمويل المناخ بالتعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD).

وتابعت فؤاد أن هناك مشروعات ممولة من صندوق التكيف كبرنامج بناء مرونة نظم الأمن الغذائي بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي بالقاهرة والجهاز التنفيذي لمشروعات التنمية الشاملة التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.

كما نفذت وزارة البيئة عدد من المشروعات كمشروع بناء القدرات لخفض الانبعاثات، والذي نفذته وزارة البيئة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP، ومشروع بناء القدرات في مجال الرصد والإبلاغ والتحقق من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري وإجراءات التكيف والتخفيف (Measurement, Reporting & Verification MRV) بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، ومشروع التقرير الأول المحدث كل سنتين تم تقديمه لسكرتارية اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغيرات المناخية في 2019، بالإضافة إلى البدء في تنفيذ مشروع الإبلاغ الوطني الرابع في 2019 والذي يتضمن إعداد تقرير يقدم لسكرتارية اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية المتعلقة بالمناخ،مشيرةً إلى المشروعات التي شاركت الوزارة في تنفيذها بالتعاون مع الجهات الأخرى كمشروع التنمية بالمشاركة في المناطق الحضرية وهو برنامج ممول من وزارة التنمية الاقتصادية الألمانية إلى جانب الاتحاد الأوروبي ومؤسسة بيل وميلندا جيتس.

وأشارت وزيرة البيئة إلى قيام وزارة البيئة بإعداد المسودة النهائية للبدء في مشروع "تحويل نظم تمويل المناخ" بهدف تقديم قروض طويلة المدى والدعم الفني لعدد من المشروعات الصغيرة والمتوسطة بتكلفة 150 مليون يورو، من خلال تمويل مشترك بين الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD) وصندوق المناخ الأخضر لتمويل الاستثمارات التي تستوفي معايير الاستحقاق والتي سيتم تحديدها من خلال دراسة ما قبل التكوين، حيث سيتم التركيز بشكل محدد على 4 قطاعات وهي (السياحة المستدامة وإدارة المخلفات والمياه والصرف الصحي والنقل)، وسيتم إدارة هذا القرض عن طريق عدد من البنوك الوطنية، كما تقدم الوكالة الفرنسية للتنمية منحة قدرها 1.5 مليون يورو لتغيير أنماط القطاع المصرفي في مصر ليتواكب مع ما أعلنته البنوك التنموية الدولية بشأن عدم تمويل مشروعات تؤثر بصورة مباشرة على زيادة حدة التغيرات المناخية.

وأوضحت وزيرة البيئة الإجراءات التي اتخذتها الوزارة بالتعاون مع الوزارات الأخرى كالمالية والتخطيط لدمج البعد البيئي في كافة خطط ومشروعات الدولة والعمل على دعم الاستثمارات الخضراء التي تساهم في مواجهة التغيرات المناخية ومن أهمها طرح وزارة المالية لأول سندات خضراء سيادية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث تم إعداد محفظة من المشروعات الخضراء المؤهلة بقيمة 1.9 مليار دولار، وتم طرح الإصدار الأول لتلك السندات بقيمة 750 مليون دولار.

وتطرقت فؤاد خلال التقرير أيضاً إلى الجهود الكبيرة والمكثفة التي بذلتها الوزارة في مجال المفاوضات الدولية حول تغير المناخ، التي أصبحت تحظى باهتمام عالمي متزايد وباتت في قلب أولويات الأجندة الدولية والمجتمع الدولي، في ظل تفاقم أزمة تغير المناخ وتأثيراتها متعددة الأبعاد التفاوضية، حيث تضمنت تلك الجهود ما يلي:

- رئاسة المحور الخاص بتمويل المناخ مع ألمانيا خلال الدورة الرابعة والعشرين لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ ببولندا عام 2018، حث أدى نجاح الرئاسة المصرية والألمانية في التوصل إلى توافق في إطار هذا المسار، إلى تذليل العقبات أمام التوصل إلى التوافق في المسارات الأخرى للمفاوضات، مما أدى إلى التوصل إلى برنامج عمل اتفاق باريس، واعتماده في ختام المؤتمر، الأمر الذي كان محل إشادة كبيرة من كافة الدول ومن الأمين العام للأمم المتحدة الذي أثنى على دور مصر المحوري في هذا الصدد.

- استمرت مصر في تقديم الدعم والمساندة للمجموعة الأفريقية، سواء على المستوى الوزاري، أو على مستوى مجموعة المفاوضين الأفارقة، انطلاقا مما يمثله البعد الأفريقي من أهمية لمصر، مما ساهم في إدراج المبادرة الأفريقية للتكيف، التي كانت مصر قد اقترحت فكرتها وقامت بتصميمها وتطويرها بالتعاون مع المنظمات والأجهزة الأفريقية، وأجهزة الأمم المتحدة، وقام رئيس الجمهورية بإطلاقها خلال مؤتمر تغير المناخ في باريس في ديسمبر 2015، ضمن مبادرات قمة المناخ التي عقدها سكرتير عام الأمم المتحدة في سبتمبر 2019، ويتم دعمها من قبل الدول المتقدمة.

- كان لترأس مصر لتحالف التكيف والمرونة مع إنجلترا في الفترة من أبريل إلى سبتمبر 2019 دوراً مهما في تنسيق الموقف التفاوضي ووضع موضوعات التكيف والتمويل ضمن أولويات الجهود العالمية للتصدي لظاهرة تغير المناخ وتأثيراتها.

وقد ترأست وزيرة البيئة الوفد المصري في الاجتماعات التحضيرية في أبوظبي وفي قمة المناخ سبتمبر 2019، مما ساهم في إطلاق الإعلان سياسي حول التكيف والمرونة الذي انضم له أكثر من 110 دول و70 منظمة بجانب رصد التمويل الإضافي لموضوعات التكيف.