حصر المنازل لرفع كفاءتها.. توجيهات حكومية جديدة بشأن تطوير القرى

كتب- محمد نصار:

وجه اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، المحافظين وآليات الإدارة المحلية على كافة المستويات بمواصلة التنسيق المشترك مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة والجهاز المركزي للتعمير التابع لوزارة الإسكان لمراجعة خطط كل مركز وتقديم كل أوجه الدعم خلال تنفيذ المشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري والتدخل الفوري لإزالة أي معوقات أو تحديات.

كما طالب وزير التنمية المحلية، المحافظين ورؤساء المراكز المحلية بالإسراع في تشكيل آليات التنسيق والمتابعة على مستوى المراكز والمحافظات وتأسيس وحدة بكل مركز إداري تضم مسئولين لمتابعة التنفيذ ومسئولين للمشاركة الاجتماعية والتوثيق، وكذلك وحدة على مستوى كل محافظة لتتولى هذه الفرق التنسيق مع جهات التنفيذ بالهيئة الهندسية ووزارة الإسكان وتحديث الموقف التنفيذي للمشروعات بشكل مستمر، وإدارة آليات إشراك المواطنين في مراحل التخطيط والتنفيذ، والتوثيق الإعلامي للمشروعات الجارية وبإعداد أفلام توثيقية لمرحلة ما قبل تنفيذ البرنامج وأثناء وبعد التنفيذ في كافة المراكز المستهدفة، وعلى المحافظين ورؤساء المراكز اختيار أفضل العناصر بالإدارة المحلية لهذه المهمة.

وقال "شعراوي" إنه وفقاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي وتكليفات رئيس الوزراء بشأن إقامة مجمعات خدمات بكل وحدة محلية قوية بما ييسر من تقديم الخدمة ويسهل عملية الربط التكنولوجي والتحول الرقمي ويوفر في استخدام الأراضي، على المحافظين ورؤساء المراكز التنسيق مع الهيئة الهندسية وجهاز التعمير بغرض دراسة وتنفيذ نموذج لهذه المجمعات بكل وحدة محلية قروية، ويمكن الاستفادة بمباني الوحدات المحلية القائمة لهذا الغرض بحيث يضم المبنى كافة الخدمات التي يمكن تقديمها على نطاق الوحدة المحلية القروية كمقر الوحدة، ومكتب التموين، والجمعية الزراعية، والوحدة البيطرية، ومكتب البريد، ووحدة التضامن الاجتماعي وأي منشآت خدمية أخرى مطلوبة للقرية.

وطالب شعراوي بتنفيذ توجيهات الرئيس السيسي بأهمية الحوار مع المواطنين في المراكز التي تم اختيارها، مطالباً المحافظين ورؤساء المراكز بالإسراع في تشكيل لجنة مجتمعية على مستوى كل وحدة محلية قروية برئاسة رئيس الوحدة المحلية وعضوية مدير وحدة التضامن الاجتماعي وممثلين للقيادات الطبيعية والكوادر الشبابية والنسائية وممثلي الجمعيات الأهلية بنطاق الوحدة المحلية وتتولى اللجان مسؤولية مناقشة خطة المشروعات التي سيجري تنفيذها ومتابعة معدلات التنفيذ بصورة دورية وإبداء آرائهم المتعلقة بتحسين عملية التنفيذ، كما تعمل اللجنة كحلقة وصل بين المواطنين وجهات التنفيذ والإدارة المحلية.

وقال وزير التنمية المحلية، إنه بتكليف اللجان عقب تشكيلها تحت إشراف رؤساء الوحدات المحلية القروية وبالتنسيق مع مؤسسة حياة كريمة وشباب البرنامج الرئاسي بإعداد قوائم مبدئية للفئات المستحقة للدعم والتي يمكن المساعدة في رفع كفاءة منازلهم، سيتم الاعتماد على لجان التنمية المجتمعية في إجراء عملية الحصر، تمهيداً لدراسة هذه الحالات من خلال وزارة التضامن ومؤسسة حياة كريمة وشباب البرنامج الرئاسي.

كما وجه اللواء محمود شعراوي، المحافظين بالاهتمام بتوفير الأراضي المطلوبة لكافة المشروعات الإنشائية، وتشكيل لجنة تحت الإشراف المباشر للمحافظ لتتولي هذا الأمر بالتنسيق مع الهيئة الهندسية وجهاز التعمير والهيئة القومية لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي وهيئة الأبنية التعليمية، وموافاة وزارة التنمية المحلية بأي قرارات تخصيص مطلوب استصدارها من رئيس الوزراء.

وأضاف: "ليس لدينا رفاهية في الوقت وأحسنوا استغلال المخصصات المالية لإنفاقها في المشروعات المحددة بالقرى وتطويرها بشكل يليق بالمواطن المصري وتحقيق رضا الشعب عن هذا المشروع القومي الذي يوليه رئيس الجمهورية اهتماماً كبيراً ويتابع تنفيذه رئيس الوزراء".

وشدد الوزير على أهمية تذليل أي عقبات وتيسير كافة الإجراءات بهدف الإسراع بمعدلات تنفيذ الأعمال المختلفة في هذا المشروع القومي، وطالب وزير التنمية المحلية المحافظين بالتعاون الكامل والتنسيق من أجل تيسير الإجراءات اللازمة لتنفيذ الأعمال المختلفة.

كما وجه اللواء محمود شعراوي، بسرعة حصر وتجميع المقاولين المحليين وشركات المقاولات المحلية في كل محافظة، للتنسيق مع وزارة الإسكان والهيئة الهندسية للقوات المسلحة؛ حتى يتم الاستفادة بها في المشروعات التي سيتم تنفيذها بما يساعد في توفير فرص عمل على مستوى القرى والمراكز بالمحافظات.