تطوير عواصم المحافظات ومتابعة تطورات كورونا.. أبرز اجتماعات الحكومة في أسبوع

كتب – محمد غايات:

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تقريراً شمل إنفوجرافات سلط من خلالها الضوء على الحصاد الأسبوعي لمجلس الوزراء، وذلك خلال الفترة من 2 حتى 8 يناير 2021.

وتضمن التقرير عدة اجتماعات يرصدها مصراوي فيما يلي:

اجتماع لمتابعة خطة توطين صناعة احتياجاتنا في المشروعات القومية، حيث أكد أن هناك توجيهاً من الرئيس بالاعتماد على الصناعة الوطنية في مشروعات "حياة كريمة"، وذلك بحضور وزيري الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والنقل، ورئيس الهيئة العربية للتصنيع، ومسئولي الهيئة العربية للتصنيع، والهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

اجتماع عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"؛ لمتابعة موقف مشروع تطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى، حيث كلف بسرعة إخلاء الأراضي التي تم الاتفاق عليها وتسليمها للهيئة الهندسية لتنفيذ أعمال التطوير، وذلك بمشاركة وزير قطاع الأعمال العام، ومحافظ دمياط، ومسئولي وزارة الموارد المائية والري، كما حضر الاجتماع مساعد رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

اجتماع مع وزيرة الصحة والسكان، حيث تم استعراض تقريرين حول ما تم تداوله بشأن وجود حالات نقص في كميات الأوكسجين المتاحة في مستشفى زفتي بمحافظة الغربية، والحسينية المركزي بمحافظة الشرقية.

عقد اجتماع لمتابعة توفير التمويل المطلوب لتنفيذ مبادرة رئيس الجمهورية "سكن كل المصريين"، وذلك بحضور وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وشارك عبر تقنية الفيديو كونفرانس وزير المالية، ونائب محافظ البنك المركزي، والرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، ومسئولو " المالية" والبنك المركزي، فضلاً عن عقد اجتماع عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع رئيسي بنك مصر، والبنك الأهلي المصري؛ وذلك لمناقشة بعض المقترحات الخاصة بإمكانية مشاركة البنكين في تنفيذ مشروع تطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى، عن طريق دراسة آلية الاستفادة من الأراضي التي بحوزة البنكين بالمحافظات والمدن لتنفيذ المشروع.

عقد الاجتماع الأسبوعي عبر الفيديو كونفرانس، وتم فيه متابعة عدد من الملفات مثل جهود مواجهة فيروس كورونا، وموقف توافر الأكسجين، وتنفيذ القرارات الاحترازية، والإجراءات المنظمة للامتحان القومي لمزاولة مهنة الطب، وكذلك عقد سيادته اجتماعاً عبر تقنية الفيديو كونفرانس لمتابعة الموقف التنفيذي ومستجدات تطبيق منظومة التحول للري الحديث، حيث وجه بالعمل على توفير وتوريد كافة الاحتياجات اللازمة لتنفيذ خطة الدولة في التحول للري الحديث والتأكد من قدرة الإنتاج المحلي على توفير هذه الاحتياجات، وذلك بحضور وزراء الأوقاف، والموارد المائية والري، والعدل، والمالية، والزراعة واستصلاح الأراضي، ومسئولي الوزارات المعنية.