توجيهات السيسي بالإسراع في الانتهاء من المجمعات الصناعية قيد الإنشاء تتصدر اهتمامات الصحف

القاهرة- (أ ش أ):

اهتمت الصحف المصرية الصادرة صباح اليوم الجمعة بعدد من الموضوعات المختلفة على رأسها توجيهات الرئيس السيسي بالإسراع في الانتهاء من المجمعات الصناعية قيد الإنشاء.

فمن جانبها، قالت صحيفة الأهرام تحت عنوان "مجمعـات جديـدةلإنتـاج مستلزمـات الصناعـة .. الرئيس: تلبية احتياجات السوق المحلية وتحقيق الاكتفاء الذاتى دعما للاقتصاد الوطنى"

ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بالإسراع في الانتهاء من المجمعات الصناعية قيد الإنشاء، ودراسة إنشاء مجمعات إضافية، خاصة في مجال إنتاج مستلزمات الصناعة، وذلك لامتلاك القدرة على توطين تلك الصناعات، تلبية لاحتياجات السوق المحلية، وتحقيق الاكتفاء الذاتي في المقام الأول، دعما للاقتصاد الوطني.

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي، أمس، مع الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، واللواء أ.ح إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وصرح المتحدث باسم الرئاسة بأن الاجتماع تناول متابعة إقامة المجمعات الصناعية في مختلف محافظات الجمهورية، وجهود دعم الأنشطة الصناعية وتحفيز الصناعة، حيث عرضت وزيرة التجارة والصناعة الموقف التنفيذي لاستكمال منظومة المجمعات الصناعية بجميع المحافظات علي مستوي الجمهورية، من أعمال إنشاء وتخصيص وتشغيل، فضلا عن جهود متابعة تنفيذ الأنشطة المستهدفة بتلك المجمعات، ونسب الإنجاز الفعلي بها.

كما استعرضت وزيرة التجارة والصناعة أهم الخطوات والإجراءات المقترحة، بالتنسيق مع مختلف الوزارات والجهات المعنية، ولا سيما وزارة المالية، من أجل تحقيق المستهدفات المرجوة من قطاع الصناعة، وتعزيز أداء القطاعات الصناعية ذات الأولوية، والتغلب علي أبرز العقبات التي تواجهها، خاصة ما يتعلق بتفعيل دور برامج مركز تحديث الصناعة، التي تسعي إلي تطوير المصانع، والارتقاء بنظم إدارة المنشآت الصناعية ذات الصلة بتوفير احتياجات السوق المحلي، من مستلزمات الإنتاج الأولية والسلع الوسيطة، إلي جانب الاستمرار في تبسيط إجراءات الحصول علي وحدات بالمجمعات الصناعية الجديدة التي تم طرحها، وخفض التكاليف ذات الصلة بعمليات التقييم ودراسات الجدوي، بالإضافة إلي وضع حزم تشجيعية للصناعات المغذية، لزيادة نسب المكون المحلي.

من جانبها قالت صحيفة الأخبار تحت عنوان "توجيه رئاسى بزيادة تعويضات أسر الشهداء المدنيين إلى 200 ألف جنيه.. القباج: الصرف الشهر المقبل عبر منافذ بنك ناصر الاجتماعي"

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بزيادة قيمة تعويضات اسر الشهداء المدنيين في العمليات الإرهابية والأمنية إلى 200 ألف جنيه تشمل 100 ألف من صندوق تكريم الشهداء واسر المصابين على أن ترفع وزارة التضامن الاجتماعي المبالغ التي سبق وصرفتها لأسر الشهداء والمصابين إلى 100 ألف جنيه أيضا، وسيتم صرفه للمستفيدين الشهر المقبل عقب انتهاء صندوق تكريم الشهداء والمصابين من الصرف والذي يتم من خلال فروع بنك ناصر الاجتماعي.

أعلنت ذلك نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي خلال زيارة ميدانية أمس لمحافظة شمال سيناء حيث شاركت مع اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، في لقاء أسر 15 شهيدا وعدد من المصابين في العمليات الأمنية والحوادث الإرهابية، كما شاركت في احتفالية إطلاق المرحلة الثالثة من المبادرة الرئاسية «بر أمان»، وفي اجتماع مع محافظ شمال سيناء وأعضاء مجلس النواب عن سيناء.

وأشادت وزيرة التضامن بالدور البطولي للشهداء والمصابين وبصمود أسرهم وتضحياتهم من أجل مصر، مشيرة إلى أنها حرصت على لقاء اسر الشهداء لثاني مرة في شهر واحد بعد الاحتفالية التي نظمتها لتكريمهم منتصف الشهر الحالي بمقر وزارة التضامن الاجتماعي بالقاهرة.. وقالت إن سيناء تشهد حاليا طفرة في مشروعات التمكين الاقتصادي وتحسين جميع الخدمات الحكومية بما يتناسب مع الأهمية الاستراتيجية لبوابتنا الشرقية وخطورة ما تحمله أهالي سيناء في مواجهة العمليات الإرهابية والعصابات التي تتخذ من ديننا الحنيف ستار لأهدافها الخبيثة.

فيما قالت صحيفة الأخبار تحت عنوان "إحباط مخطط لإعادة إحياء تنظيم الإخوان الإرهابي استغلال شركات صفوان ثابت في تمويل أنشطة تخريبية .. ضبط الإخواني يحيى مهران بحوزته 8.4 مليون دولار وعملات وذخائر" تمـكـن قـطـاع الأمـن الـوطـنـي بـوزارة الداخلية من إجهاض مخطط يستهدف إعادة إحياء تنظيم الإخوان الإرهابي من خلال العمل على ايجاد مصادر تمويل لأنشطته الإرهابية.. يأتي ذلك في إطار جهود وزارة الداخلية لإجهاض مخططات التنظيم الإرهابي التي تستهدف المساس بـأمـن الـوطـن والـنـيـل مـن اسـتـقـراره.

وأشـارت المـعـلـومـات إلـى اضـطـلاع الإخواني يحيى مهران عثمان كمال الدين بدور بارز في ذلك المخطط باعتباره أحد الأذرع الرئيسية للقيادى الإخواني المحـبـوس صـفـوان ثـابـت.. حيث كلفه الأخير باستغلال شركاته في عمليات نقل وإخفاء أموال التنظيم واستثمار عوائدها لصالح أنشطته الإرهابية في محاولة للتحايل والالتفاف على إجراءات التحفظ القانونية المتخذة ضد الكيانات الاقتصادية المملوكة للتنظيم.

وكشفت المعلومات أن الإخـوانـي يحيى مهران استغل احدى الشقق السكنية بمنطقة حدائق الأهرام بالجيزة في اخفاء أموال التنظيم.. وعقب تقنين الإجراءات تمت مـداهـمـة الشقة المشار إليها وضبط الإخواني المذكور كما عثر على غرفة سرية داخل الشقة تستخدم كخزينة لإخفاء الأموال وبداخلها مبلغ ثمانية ملايين وأربعمائة ألف دولار أمريكي وبـعـض الـعـمـلات الأخـرى فـضـلا عن كمية من الذخائر. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. وتوالى نيابة أمن الدولة العليا مباشرة التحقيقات. وتؤكد وزارة الداخلية على مواصلة جهودها لحماية مقدرات الوطن واجهاض كافة المخططات الإرهابية الرامية إلى زعزعة أمنه واستقراره.

أما صحيفة الشروق فقالت تحت عنوان "وزير الكهرباء لـ«الشروق»: إنشاء مراكز التحكم الآلية هدفها سرعة إعادة التيار وتقليل الأعطال الأسبوع المقبل.. إعلان توقيع الربط الكهربائي بين مصر وقبرص واليونان".

أكد وزير الكهرباء، الدكتور محمد شاكر، أمس، أن إنشاء مركز التحكم الآلى لشبكة كهرباء القاهرة، يهدف لتحقيق الاستقرار، واسـتـمـرار التغذية الكهربائية، وسرعة إعادة التيار الكهربائي، وتقليل الأعطال بجميع الاستخدامات الصناعية والتجارية والسكنية والخدمية.

وأوضح شاكر، في تصريح خاص لـ«الشروق»، على هامش افتتاحه المركز، أنه يهدف أيضا إلى المراقبة المستمرة لحالة تشغيل الشبكة ونقل أي تغير فور حدوثه، وبذلك يتم التدخل السريع لإعادة الوضع وتقليل فترات الفصل، مما يؤدى إلى زيادة مبيعات الطاقة وزيادة العائد المادي وكذلك المراقبة المستمرة للأحمال، خاصة عند وجود أي خلل يطلق إنذار صوتى ومرئى، كما يهدف أيضا لنقل إشعارات أعطال الجهد المتوسط وتحديد مكان العطل مما يؤدى إلى تقليل زمن الفصل وعزل الكابل.

وأكد المهندس حسام الدين عفيفي، رئيس شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، أن إنشاء مراكز التحكم الآلية تهدف لتمكين الشركة من عمل الدراسات على حالة الشبكة في الأوضاع العادية وغير العادية لتحسين أداء الشبكة واستقرارها، وكذا حصولها على حالة أي مغذ وصورة الأجزاء المفصولة.

ونوه عفيفي بأن المركز، الذي تم إنشاؤه على مساحة 500 كم٢، يخدم نحو 340 ألف مشترك؛ ويحتوى على 4 محطات محولات و109 موزعين، بالإضافة إلى 679 كشكا من إجمالي 3400 كشك، بتكلفة قدرها 322ر1 مليار، مشيرا إلى أن الأعمال بدأت في شهر يوليو 2020 بمدة تنفيذ 18 شهرا، حيث من المقرر أن يتم التشغيل التجريبي أمس الخميس، وإنهاء الأعمال في 4 يوليو 2022.

وأكد الوزير، أنه سيتم خلال الأسبوع المقبل توقيع عقد الربط الكهربائي بين كل من مصر وقبرص واليونان بعد انتهاء جميع الدراسات الفنية الخاصة بإجراءات الربط الكهربائي الذي يتوافق مع الخطة الاستراتيجية للوزارة للربط الكهربائي مع الدول المجاورة.

وقال شاكر في كلمته على هامش فعاليات المؤتمر الصحفى للإعلان عن بدء التشغيل التجريبي لمركز التحكم الآلى بالقاهرة الجديدة، أن مصر وقبرص واليونان لديها اهتمام كبير لإتمام المشروع الذي يجري من خلال كابلات بحرية جهد 500 ك، بنظام DC وستتجاوز قدرات الخط أكثر من 2000 ميجاوات.

ولفت إلى أنه يجرى التنسيق حاليا مع شركة «يورو أفريكا» المسئولة عن تنفيذ المشروع لإعداد دراسات المشروع، وكانت مصر قد وقعت في مايو 2019 اتفاق تعاون بشأن الربط الكهربائي بين مصر وقبرص واليونان، عبر جزيرة كريت لتبادل الطاقة الكهربائية.

كما تناولت صحيفة الشروق تحت عنوان " استرداد أراضي الدولة: استعدنا 5 ر 2 مليون فدان 1889 مليون متر مربع أراضي بناء خلال الموجة 18 .. مساعد رئيس الجمهورية: تكثيف الجهود لتنفيذ توجيهات الرئيس بإزالة جميع التعديات والإسراع في التمنين للجادين"

وقالت الصحيفة، إن المهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والإستراتيجية، شدد على ضرورة تكثيف جهود لجنة إنفاذ القانون بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية والمحافظات لإزالة جميع التعديات على أراضي الدولة والرافضين للتقنين تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية.

وأضاف إسماعيل، أنه سيتم تكثيف العمل بالموجة الـ18 لإزالة التعديات التي يتم تنفيذها حاليا، لتحقيق المستهدف منها وفي الوقت نفسه الإعداد للموجات القادمة في إطار المدة الزمنية التي حددها رئيس الجمهورية.

واستعرض شريف إسماعيل، نتائج المرحلة الأولى من الموجة الثامنة عشرة والتي شملت حتى الآن إزالة 9 آلاف حالة تعد أسفرت عن استرداد نحو 1، 5 مليون متر مربع أراضى بناء ونحو 15 ألف فدان أراض زراعية.

وأكد تقرير وزارة التنمية المحلية أن موجات الإزالة الـ18 منذ انطلاقها بتوجيهات رئاسية في مايو 2017 وحتى الآن؛ نجحت في استرداد 2 ر 5 مليون فدان أراضي زراعية، و188 مليون متر مربع أراضي بناء، وهو ما يمثل نحو 75% من إجمالي أراضي الدولة المتعدى عليها. ولفت التقرير إلى أن جهود قوات إنفاذ القانون متواصلة بتنسيق بين القوات المسلحة ووزارتي الداخلية والتنمية المحلية والمحافظات؛ لاسترداد جميع الأراضي المتعدى عليها وإنهاء ظاهرة التعدى ووضع اليد بشكل نهائي.

وأكد إسماعيل، أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بإزالة جميع التعديات خلال 6 أشهر جاءت في مرحلة مهمة، ويجب تنفيذها بحسم من جميع الجهات المعنية، مشيرا إلى أن الإزالات تشمل كل من تعدى على ضفتي نهر النيل وطرح النهر وجسور الترع، ومن تعدى على أراضي وممتلكات الدولة، ولم يتقدم بطلب للتقنين، أو من تباطأ في إجراءات التقنين، وسوف تتابع اللجنة العليا نتائج موجات الإزالة على مدار الساعة من خلال الأمانة الفنية للجنة وغرفة العمليات بوزارة التنمية المحلية.

وكلف مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، اللجنة بمضاعفة جهودها خلال الفترة القادمة، والإسراع في معدلات التقنين لمن تتوافر لهم الشروط القانونية للتقنين.

وذكر المهندس شريف إسماعيل، أن إجمالي عقود التقنين التي تم تسليمها حتى الآن بلغ 37 ألف عقد، وهناك أكثر من 44 ألف حالة منتظرة التعاقد ويجب الإسراع في إنهاء إجراءاتها، وتحديد مدة زمنية لمقدمي تلك الطلبات لسداد مقدمات التعاقد أو اتخاذ الإجراءات القانونية لاسترداد الأراضي.

ووجه بتكثيف العمل بالمحافظات للانتهاء من معاينة باقى طلبات التقنين والتي تبلغ نحو 64 ألف حالة، وكلف وزارة التنمية المحلية بالتأكيد على اتخاذ المحافظين إجراءات عاجلة لدعم جهود التقنين سواء بزيادة أعداد اللجان وسرعة البت في الطلبات ووضع حوافز مناسبة للموظفين المسئولين عن التقنين أو اتخاذ قرارات حاسمة ضد أي مسئول متقاعس عن التقنين، لافتا إلى أهمية مراعاة البعد الاجتماعي في التسعير ومدد سداد المقدم والأقساط. وكلف اسماعيل اللواء عبدالله عبدالغنى رئيس الأمانة الفنية للجنة، بسرعة مخاطبة هيئة المساحة للدفع؛ بفرق إضافية للمحافظات لإنجاز الأعمال المساحية المطلوبة للتقنين.

وقالت صحيفة المصري اليوم تحت عنوان "مصر تؤكد دعمها لليبيا وترفض التواجد الأجنبي على أراضيها".

أكد سامح شكري وزير الخارجية، أن مصر كانت وستظل داعمة للشعب الليبي، وللجهود الدولية والإقليمية المتواصلة لتحقيق طموحاته، مقدرةً جهود مجلس السلم والأمن الأفريقي، ودول جوار ليبيا، والبعثة الأممية للدعم في ليبيا، والمنظمات الإقليمية المختلفة في هذا الصدد.

وأشاد وزير الخارجية في كلمته في الاجتماع الافتراضي لمجلس السلم والأمن الأفريقي حول ليبيا، بالجهود المبذولة على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية لدعم تحقيق الاستقرار السياسي في ليبيا الشقيقة، وهي المساعي التي نأمل بإخلاص أن تفضي إلى استعادة ليبيا لأمنها ووحدتها وسيادتها، وأن تعود إلى الليبيين، بما يحقق تطلعاتهم المشروعة في الانطلاق نحو مستقبل أفضل.

وقال وزير الخارجية «يأتي اجتماعنا اليوم في لحظة هامة من عمر الأزمة الليبية حيث يسير الأشقاء الليبيون بخطي ثابتة نحو الوفاء بخارطة الطريق التي أقروها لإخراج بلادهم من أزمتها من خلال عقد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها المقرر في ٢٤ ديسمبر ٢٠٢١".

وثمن وزير الخارجية في هذا الخصوص جهود مجلس النواب الليبي التي أفضت لإصدار قانون الانتخابات الرئاسية واضطلاعه بمسؤولياته حالياً لإنجاز قانون الانتخابات البرلمانية وتنسيقه مع اللجنة العليا للانتخابات الليبية حتى يتسنى إجراء الاستحقاق الانتخابي في موعده على نحو يسمح للشعب الليبي الشقيق بالتعبير عن إرادته الحرة في اختيار قياداته.

وتابع الوزير سامح شكري "ولا شك أنه لكي يتسنى لليبيا الانطلاق نحو المستقبل، فإنه ينبغي التعامل مع الإشكالية الرئيسية، محل النقاش في اجتماعنا اليوم، والتي تعوق استعادتها لسيادتها ووحدتها، والمتمثلة في تواجد القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة على أراضيها بما يؤثر سلباً على الأمن القومي الليبي خاصة، وعلى أمن دول جوارها العربي والأفريقي عامة".

وأشار وزير الخارجية إلى أن مصر حذرت منذ أكثر من عام من تبعات استمرار الصراع المسلح في ليبيا، وأنها قد تضطر لاتخاذ إجراءات لحماية أمنها القومي وحفظ ميزان القوة في حالة الإخلال به، وكان لهذا الموقف أثره الواضح على مختلف الأطراف لعدم التصعيد والانخراط بجدية في العملية السياسية التي ترعاها الأمم المتحدة، وصولاً إلى إبرام اتفاق وقف إطلاق النار في أكتوبر 2020 والذي لازال سارياً حتى اليوم، وكذلك صدور مقررات دولية تهدف إلى إخراج ليبيا من أزمتها، مع وضع حل جذري لإشكالية التواجد الأجنبي على أراضيها من خلال خروج كافة القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا دون مماطلة أو استثناء وفقاً لنص قرار مجلس الأمن بالأمم المتحدة رقم 2570.