مصير تعديل قانون الإيجار القديم.. مواقف جديدة للبرلمان والحكومة

كتب- محمد نصار:

فجر تصريح المستشار عمر مروان، وزير العدل، أزمة جديدة بشأن مصير قانون الإيجار القديم حيث أكد على عدم وجود مشروع قانون لدى الوزارة في هذا الشأن.

هذا التصريح يأتي في أعقاب موجة من التصريحات النيابية من أعضاء مجلس النواب والشيوخ والأحزاب بشأن قدوم وقت تعديل هذا القانون المعلق منذ عقود طويلة.

حديث السيسي

التصريحات النيابية والحزبية حول تعديل القانون خلال دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي أتت على خلفية حديث الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن أزمة الإيجار القديم.

كان الرئيس السيسي قال خلال حفل إفطار الأسرة المصرية، إن حل أزمة قانون الإيجار القديم يتمثّل في العمل على تكثيف المعروض، معقّبًا: "هخلي الناس تمشي تتكعبل في الشقق".

وأضاف أن الملكية يجب أن تعود إليها قيمتها ومكانتها من قِبل تعامل المواطنين فيما بينهم، متابعا: "فيه شقق في وسط البلد إيجارها 20 جنيهًا وقيمتها ملايين، من حق المواطن يقعد فيها، لكن من حق صاحبها أيضًا يستمتع بقيمتها".​

أجندة الحكومة المقدمة للبرلمان

خلت الأجندة الحكومية المقدمة لمجلس النواب من أي مشروعات قوانين جديدة متعلقة بالإيجار القديم وهو ما يعد مع تصريح وزير العدل بشأن عدم وجود مشروع قانون حول هذا الشأن في الوزارة انعكاسا لتوجه الحكومة في هذا القانون.

مشروع قانون حكومي سابق

قدمت الحكومة خلال الفصل التشريعي الأول المنتهية ولايته بداية العام الحالي مشروع قانون بشأن تعديلات الإيجار القديم للأشخاص الاعتبارية نفاذا لحكم المحكمة الدستورية في هذا الشأن.

وبدأ مجلس النواب السابق مناقشة القانون في دور انعقاده الخامس والأخير ولكن حالة الخلاف والجدل بين النواب بين التأييد والرفض للمشروع أدت إلى تأجيله دون اتخاذ قرار حاسم بشأنه.

ما مصير هذا القانون؟

كشف الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري، موقف مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة إلى مجلس النواب السابق برئاسة الدكتور علي عبدالعال، ولم يتم إقرارها حتى الآن.

وقال فوزي، لمصراوي، إن المادة 180 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب تنص على أن: يخطر رئيس مجلس النواب رئيس مجلس الوزراء خلال الـ 15 يوما التالية لافتتاح دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي بمشروعات القوانين التي لم تصدر.

وأشار الدكتور صلاح فوزي، إلى أن مجلس النواب هو من لديه المعلومة بشأن ذلك، حيث إنه إذا لم ترد الحكومة خلال 60 يوما من تاريخ مخاطبة البرلمان لها تعتبر مشروعات القوانين لاغية كأن لم تكن، وإذا ردت الحكومة بأنها تريد استمرار نظر قوانين بعينها يعني أن تستمر هذه القوانين قائمة دون إلغاء، ويناقشها مجلس النواب.

مصير مشروعات قوانين النواب السابقة

كان عدد من نواب البرلمان السابق قدموا مشروعات قوانين متعلقة بتعديل الإيجار القديم لكن لم يقر البرلمان أي منها حتى انتهاء ولايته.

قال الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري، إن تعديلات اللائحة الداخلية لمجلس النواب والتي جرت مؤخرا أحدثت اختلافا في شأن مصير مشروعات القوانين المقدمة من عشر أعضاء البرلمان خلال فترة المجلس السابق المنتهية ولايته دون أن يتم إقرارها.

وأضاف فوزي، لمصراوي: اللائحة الداخلية لمجلس النواب تم تعديلها بالقانون رقم 136 لسنة 2021، ومن بين المواد التي جرى التعديل عليها المادة 179 وهي تختص بمشروعات القوانين المقدمة من عشر أعضاء المجلس.

وتابع الخبير الدستوري، أن المادة 179 المعدلة نصت على أنه: تسقط مشروعات القوانين المقدمة من عشر أعضاء المجلس بانتهاء الفصل التشريعي المقدمة فيه أو سحبها من مقدمها ما لم يكن المجلس قد بدأ في مناقشتها، ولا يؤثر زوال عضوية أحد مقدمي التعديلات أو تنازل بعضهم عنه بعد إحالته للجنة المختصة.

وأشار الدكتور صلاح فوزي، إلى أن ذلك معناه أن مشروع القانون المقدم للمجلس السابق من عشر أعضاء البرلمان ولم يقر حتى انتهاء مدته لا يسقط بانتهاء المدة في حالة أن يكون المجلس السابق قد بدأ في مناقشة القانون بالفعل، معقبا: "لو المجلس بدأ مناقشته لا يسقط".

وعود نيابية جديدة

قال ياسر الهضيبي عضو لجنة، الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، إن قانون الإيجار القديم والشهر العقاري ضمن أولويات أجندة اللجنة خلال دور الانعقاد الثاني للفصل التشريعي الأول.

وأضاف "الهضيبي"، لمصراوي، أن اللجنة تنتظر ما يأتي إليها من مجلس النواب لدراسته، مؤكدًا أن مشروعات القوانين يتم دراستها بدقة، وأغلب ما صدر عن مجلس النواب لم يُعدل بعد مناقشته من الشيوخ.

وأوضح، أن مجلسي الشيوخ والنواب يقومان بالإعداد للقوانين بما يتوافق مع الواقع، حيث أنه كلما أجاد مجلس الشيوخ قراءة القوانين يترتب عليه إجادة ممثلة من مجلس النواب.

وأكد الهضيبي، أن مجلس الشيوخ يضم مجموعة مميزة وقوية من جميع الفئات والتخصصات والخبرات، موضحًا أن دور الانعقاد الأول في مجلس الشيوخ كان منقوصًا، لأنه بدون لائحة، مشيرًا إلى أن دور الانعقاد الحالي سيكون الأفضل لأن المدة كاملة، مع اكتساب بعض النواب الشباب الكثير من الخبرات.​