دار الإفتاء: المعاملات المالية في البورصة حلال بشرط

(مصراوي):

ردت دار الإفتاء المصرية على سؤال ورد إليها بشأن المعاملات المالية بالبيع والشراء في البورصة.

وقالت الصفحة الرسمية للدار عبر الصفحة الرسمية لها عبر "فيسبوك": ورد سؤال حول ما الحكم الشرعي للمعاملات المالية في البورصة؟

الجواب: البورصة ما هي إلا سوق للأوراق المالية والمعاملات التجارية، والتعامل فيها بشراء أسهم الشركات التي تتعامل فيما أَحَلَّه اللهُ تعالى في أوجه النشاطات المشروعة أو بيعِها جائزٌ شرعًا؛ بشرط أن يكون الشراء أو البيع بقصد المشاركة في التجارة أو الصناعة أو النشاط الخِدَمِي الذي تقوم به المؤسسة مصدرة الأسهم، أما إذا كان بقصد المضاربة على هذه الأسهم لإفساد الواقع المالي لهذه الأسهم أو التدليس على جمهور المتعاملين فلا يجوز شرعًا؛ لأن فيه نوعَ مقامرةٍ، وإخلالًا بالأسعار الواقعية لهذه المؤسسات المالية والتجارية، وتغريرًا بالناس، ومن ثم فيلزم المضارب في البورصة أن يكون متمرسًا ومتمهرًا بما يضارب فيه أمواله لا مجرد أن يخاطر بها.