بعد مجازاة القضاء مسؤولًا بـ"الزراعة".. طلب برلماني بمقاضاة كل مَن يسيء استخدام "فيسبوك"

كتب- نشأت علي:
قال النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، إن ما قضت به المحكمة التأديبية بمجازاة مدير مديرية الزراعة بالوادي الجديد سابقًا، ورئيس الإدارة المركزية للتوسع الأفقي بقطاع استصلاح الأراضي بوزارة الزراعة بدرجة وكيل وزارة حاليًّا، بعقوبة التنبيه؛ لأنه أساء إلى مسؤولي ديوان وزارة الزراعة، عبر صفحته الشخصية على "فيسبوك" بعبارات غير لائقة، بمثابة تحول مهم لمقاضاة كل مَن يستخدمون صفحات التواصل الاجتماعي في الإساءة إلى غيرهم.

وطالب زين الدين، في بيان له اليوم الثلاثاء، الجميع سواء من المسؤولين وغيرهم من المواطنين، بمقاضاة كل مَن يسيء استخدام وسائل التواصل الاجتماعي سواء بالسب أو القذف في حقوق غيرهم؛ حتى لا تتم إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في مثل هذه الأمور، مؤكداً أن وسائل التواصل الاجتماعي بصفة عامة وصفحات "فيسبوك" أصبحت أداة يستخدمها البعض أسوأ استخدام ليس في السب والقذف ضد غيرهم؛ ولكن وصلت الحال إلى ابتزاز البعض لغيرهم نظير الحصول على موارد مالية كبيرة لوقف الحملات المشبوهة ضد مَن يريدون ابتزازهم كذباً.

تجدر الإشارة إلى أن وقائع القضية ترجع إلى أن المتهم نُسب إليه من النيابة الإدارية، نشر مقال على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، ضمنها إساءة إلى مسؤولي ديوان عام المحافظة ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، نصها (القوالب نامت والانصاص قامت).

ومن حيث إنه بشأن المخالفة المنسوبة إلى المتهم والواردة بتقرير الاتهام، فإن الثابت من التحقيقات أن المتهم أنكر ما نُسب إليه، ودفع بأن ما نشره على صفحته الشخصية المشار إليها لم يوجه فيه عبارات مسيئة إلى أحد من مسؤولي دیوان عام المحافظة ووزارة الزراعة، ولم يذكرهم فيه صراحة ولا تعريضًا وإن ذكر المثل المصري (القوالب نامت والانصاص قامت) في سبيل مدح أحد وزراء الزراعة السابقين الذي يُدين له بالفضل، ولم يقصد قط بالمنشور ما تم اتهامه به من مخالفة في عهد هذا الوزير.
وأضافت المحكمة أن هذا الأمر الذي ينطوي على اتهامات صريحة للوزارة والذين خلفوا الوزير المعني بعدم الحفاظ على أراضي الدولة والسماح بالتعدي عليها، وبالحط من مركز وقيمة المهندس الزراعي وعدم الاهتمام بأحواله، وتضمن هذا المقال تشكيكًا في كفاءة هؤلاء الوزراء وصلاحيتهم لتولي منصب الوزارة.

وأوضحت المحكمة أن هذه الاتهامات جاءت مرسلة مفتقدة أدنى دليل يؤيدها وينيت صحتها، كما جاءت شائعة بين العديد ممن تولوا منصب وزير الزراعة دون أي تحديد. ولم يستهدف المحال بهذا المقال عرض شكوى من أوضاع معينة، أو بيان لأوجه قصور شابت أعمال الوزارة وطرح مقترحات لحلها، وحث المسؤولين على الانتباه لمشكلات الوزارة والاهتمام بالمهندس الزراعي، من أجل النهوض بالوزارة والارتفاع بمستوى العاملين بها تحقيقًا للصالح العام.

واستكملت المحكمة: وإنما استهدف بهذا المقال الإساءة إلى عدد من وزراء الزراعة السابقين والتقليل من شأنهم، خصوصًا أنه قد استخدم في ختام مقاله عبـارة (القوالب نامت والانصاص قامت)؛ وهي عبارة تستخدم عادة لتحقير مَن توجَّه إليه ووصفه بعدم القدرة على تولي ما أوكل إليه من مهام، فضلًا عن أنها عبارة تُقال بلغة عامية تنطوي على قدر من السوقية؛ كان يجب على المُحال أن يعف عن استخدمها احترامًا لمركزه الوظيفي. وبذلك فإن المُحال يكون بنشره هذا المقال قد تجاوز حدود حرية التعبير التي كفلها الدستور والقانون، وخرج عن إطار النقد المشروع والمباح، واستخدم حرية إبداء الرأي لتجريح وإهانة عدد ممن تولوا أرقى المناصب العامة في الدولة، فخرج بذلك على مقتضى الواجب الوظيفي، وأساء إلى مقام الوظيفة العامة وكرامتها، وارتكب بذلك خطأ إداريًّا يجب مجازاته عنه.