لاقت إشادات المستثمرين وسفراء دول.. وزير المالية يؤكد نجاح منظومة التسجيل المُسبق للشحنات

كتب- محمد غايات:

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، إن منظومة التسجيل المسبق للشحنات، التي تم إطلاقها مؤخراً، نجحت ولاقت إقبالاً ملحوظاً من المستوردين والمستخلصين الجمركيين للانضمام إليها، والتي ستسهم في خفض تكلفة عمليات الاستيراد والتصدير، وتقليص زمن الإفراج الجمركي، بحيث تكون المواني بوابات لعبور البضائع وليست أماكن لتخزينها.

ولفت وزير المالية إلى الإشادات التي تلقاها من قِبل عدد من المستثمرين، وسفراء عدد من الدول حول منظومة التسجيل المسبق للشحنات، والتي كان آخرها إشادة السفير السويسري بالقاهرة "بول جارنييه" بها خلال اللقاء الذي جمعهما مؤخراً للتباحث حول تعزيز سبل التعاون وتبادل الخبرات في القضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين؛ حيث هنأ السفير السويسري وزير المالية بنجاح انطلاق تطبيق منظومة التسجيل المسبق للشحنات.

وقدّم وزير المالية الشكر لمجلس الوزراء على دعمه في تطبيق منظومة التسجيل المسبق للشحنات، وكل الوزراء المعنيين على ما تم من تعاون وتنسيق.

وأشار وزير المالية إلى منظومة الفاتورة الإلكترونية، وما يتم من إجراءات وخطوات في إطار دعم تنفيذ هذه المنظومة، التي تُعد خطوة مهمة على طريق التحول الرقمي لتحقيق رؤية "مصر 2030"، إلى جانب دورها في تطوير المنظومة الضريبية، ورفع كفاءة الفحص الضريبي، بما يسهم في استيداء حقوق الخزانة العامة للدولة على النحو الذي يُساعد في تحقيق المستهدفات المالية والاقتصادية، وتمكين الدولة من استكمال مسيرتها التنموية وتحسين مستوى معيشة المواطنين، والخدمات المقدمة إليهم.

ولفت معيط إلى ما تم توقيعه مؤخراً من بروتوكول تعاون بين مصلحة الضرائب المصرية، واتحاد بنوك مصر بشأن ضوابط انضمام البنوك لمنظومة الفاتورة الإلكترونية.

وقدم وزير المالية عرضاً حول مؤشرات الأداء المالي خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر، وكذا التقديرات للعام المالي 2021/2022، مشيراً إلى أن الدولة حرصت رغم داعيات كورونا على تلبية احتياجات أجهزة الموازنة العامة، والقطاعات المختلفة.

ولفت وزير المالية إلى أنه تم توفير ما يزيد على 24 مليار جنيه لقطاع الصحة لمواجهة جائحة فيروس كورونا، وكذا نحو 47 مليار جنيه لقطاع التعليم، دعمًا للمنظومة التعليمية، إلى جانب سداد 45 مليار جنيه مستحقات لصندوق التأمينات والمعاشات طرف الخزانة العامة، فضلاً عن زيادة حجم الاستثمارات الحكومية بشكل كبير، لا سيما الموجهة لتنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، مشيراً إلى أن هذه الأمور وغيرها مجتمعة أسهمت في زيادة حجم المصروفات بنسبة تقدر بـ 16.2%.

ولفت وزير المالية إلى أداء بعض بنود المصروفات التي تدعم الحماية الاجتماعية خلال الفترة من يوليو حتى سبتمبر من العام المالي 2021/2022، موضحاً أن بعض هذه البرامج قد بلغ معدل نمو المخصصات الموجه لها نحو 15.7%، مقارنة بالمخصص لها خلال نفس الفترة من العام السابق، منوهًا بأن مخصصات شراء الأدوية قد زادت بمعدل وصل إلى 405% خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر للعام المالي 2021/2022، مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

وأضاف الوزير أن ما تم إنفاقه على قطاع الصحة خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر للعام المالي 2021/2022، شهد نموًّا بمعدل يصل إلى 35.2% مقارنة بما تم إنفاقه خلال نفس الفترة من العام السابق، كما شهد أيضاً الإنفاق على قطاع التعليم زيادة بمعدل 19.5% خلال الفترة من يوليو حتى سبتمبر من العام المالي 2021/2022، مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

ونوه معيط بأن الاستثمارات الممولة من الخزانة العامة للدولة خلال الفترة من يوليو حتى سبتمبر من العام المالي 2021/2022، ارتفعت لتبلغ نحو 34 مليار جنيه، مقابل 28.4 مليار جنيه، خلال الربع الأول من العام المالي السابق، بما يمثل زيادة سنوية قدرها 21%.

وأوضح الوزير بشأن أداء الإيرادات العامة للدولة، أن مصلحة الضرائب استطاعت تحقيق ارتفاع في إجمالي الإيرادات الضريبية بشكل سنوي بلغ 17.4% خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر من العام المالي 2021/2022.

وأوضح وزير المالية خلال العرض أننا نستهدف تحقيق فائض أولي قدره 1.5 % من الناتج المحلي، واستمرار خفض عجز الموازنة ليحقق 6.7% من الناتج المحلي.