"خطة النواب" ترجئ مناقشة مادة بقانون المالية الموحد.. تعرف على السبب

كتب- نشأت علي:

أرجأت لجنة الخطة والموازنة مناقشة المادة 76 من مشروع قانون المالية العامة الموحد، لمزيد من المناقشة تمهيدًا للتصويت عليها داخل اللجنة.

جاء ذلك بعدما طالب إيهاب أبو عيش، نائب وزير المالية لشؤون الخزانة العامة، الإبقاء على نص المادة 76 من قانون المالية العامة الموحد، على الرغم من حذفها من قبل مجلس الشيوخ أثناء مناقشة مشروع القانون بالجلسة العامة، قائلًا: "نتمسك بوجود المادة في مشروع القانون، وأن هذه المادة بهذه الصياغة تعبير عن إرادة الحكومة كاملة وليست وزارة المالية منفردة، وفي حال الإلغاء ستتمسك بها الحكومة أثناء المناقشة بالجلسة العامة".

وتنص المادة على: "مع عدم الإخلال بما ورد في شأنه نص خاص، لا يجوز للجهة الإدارية إصدار أو تعديل لوائح خاصة يترتب عليها آثار مالية على الخزانة العامة للدولة، إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من الوزارة، ولا تلتزم الخزانة العامة بتدبير أي أعباء مالية تخص لوائح خاصة غير معتمدة من الوزارة حاليًّا أو مستقبلًا".

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة، اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور فخرى الفقي؛ لاستكمال مناقشة مشروع قانون المالية العامة الموحد.