الإسكان: 2021 إعلان الانتهاء من تطوير المناطق غير الآمنة

كتب-محمد عبدالناصر:

استعرض الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، جهود الدولة المصرية، ممثلة فى وزارة الإسكان، في القضاء على المناطق غير الآمنة، وتوفير السكن الملائم لأهالينا قاطنى تلك الأماكن، موضحاً أنه قبل عام 2014، كان هناك نحو 14 مليون نسمة يقطنون بالمناطق العشوائية على مستوى الدولة المصرية، وهذا الرقم وصل في بعض الدراسات إلى 20 مليون نسمة وفقاً لتصنيف وتعريف المناطق العشوائية غير المخططة، منهم 1.7 مليون نسمة يقطنون 357 منطقة غير آمنة (بدرجاتها المختلفة)، و12 مليونا يقطنون مساحة 152 ألف فدان، وهى المناطق العشوائية غير المخططة.

جاء ذلك خلال كلمة الوزير، فى افتتاح عدد من مشروعات السكن البديل للمناطق غير الآمنة، بتشريف الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية.

واستهل الدكتور عاصم الجزار، كلمته بتساؤل، المناطق العشوائية..إلى أين؟!!.. وماذا لو .. استمر الوضع إلى ما بعد 2014 بدون تدخل؟!!، مؤكداً أنه لو استمر هذا الوضع لوصلنا إلى مزيد من تدهور البيئة العمرانية، وزيادة في معدلات النمو العشوائى، والتعدى على الأراضى الزراعية، حيث كان سيرتفع عدد سكان المناطق غير الآمنة إلى نحو 3 ملايين نسمة، وعدد سكان المناطق العشوائية غير المخططة إلى 15 مليون نسمة، وإذا أخذنا في الاعتبار تعداد سكان مصر في الحضر، فإن ما بين 40 : 45 % من سكان مصر كانوا سيعيشون في أماكن غير آمنة وغير مخططة، وهذه ستكون مشكلة كبيرة، ولكن الدولة أبت أن تستمر بهذا الشكل، وقررت تغيير الواقع، والقضاء على المناطق غير الآمنة، ووضعت خطة التطوير لبناء 250 ألف وحدة سكنية للسكن البديل، وهذه الأرقام بخلاف ما تقوم به وزارة الدفاع والهيئة الهندسية من مشروعات في هذا المجال.

وأعلن وزير الإسكان، أن عام 2021 هو عام إعلان الانتهاء من تطوير المناطق غير الآمنة، وإعادة تسكين قاطنى تلك المناطق بالوحدات السكنية البديلة، ولا يوجد أي مواطن حالياً يقطن في منطقة غير آمنة، متناولاً بالشرح جهود الدولة في مواجهة قضية العشوائيات (تغيير الواقع، والحد من النمو المستقبلي)، وذلك بالقضاء على المناطق غير الآمنة، حيث تم ويجرى تنفيذ 250 ألف وحدة بمشروعات السكن البديل للمناطق غير الآمنة، بإجمالى تكلفة 63 مليار جنيه، وفى نهاية العام سيتم إعادة تسكين الـ250 ألف وحدة بالكامل، ولم تكتفِ الدولة بالقضاء على المناطق غير الآمنة، بل وضعت استراتيجيات التطوير والحد من ظهور العشوائيات، من خلال مشروع سكن لكل المصريين، وبرنامج الإسكان الاجتماعى، ويضم 1.8 مليون وحدة سكنية مُدعمة تم وجارٍ تنفيذها، وكذا المبادرة الرئاسية للتمويل العقارى، إضافة إلى منظومة الاشتراطات البنائية والتخطيطية الجديدة، لضبط وحوكمة العمران، إضافة إلى المجهودات التي من شأنها جعل توافر الوحدة السكنية سابق للاحتياج تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، بتوفير وحدات سكنية تناسب مختلف شرائح المجتمع، وتلبى احتياجاتهم.

وأوضح الوزير، أن المحور الثانى من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، يتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ويختص البند السابع من هذا المحور بالحق في السكن اللائق، كما يضم المحور الثانى عدداً من البنود التي يتم العمل على تحقيقها ضمن مشروعات تطوير المناطق غير الآمنة، بجانب بند الحق في السكن اللائق، وهى (الحق في الصحة - الحق في العمل - الحق في التعليم - الحق في المياه والصرف)، مشيراً إلى أن هناك 7 مؤشرات لقياس وتحقيق الهدف من البند السابع، والمختص بالحق في السكن اللائق، وهى (أمن الحيازة – القدرة على تحمل التكاليف – الصلاحية للسكن – توافر الخدمات والمرافق الأساسية – تيسير تلبية الاحتياجات – الموقع – الملاءمة من الناحية الثقافية).

وأضاف وزير الإسكان، أنه سيتم اليوم افتتاح مشروعات السكن البديل بـ11 منطقة، نفذتها وزارة الإسكان، حيث تم الانتهاء من تنفيذ 210 آلاف وحدة سكنية تخدم 1.1 مليون مواطن، ومناطق الافتتاح اليوم، تضم 12415 وحدة (11380 وحدة – 1035 بيتاً) لتغيير حياة 65 ألف مواطن، وأول هذه المشروعات، هو مشروع روضة أكتوبر (السكن البديل لسن العجوز)، وسيتم نقل سكان منطقة سن العجوز (نزلة السمان) إلى منطقة جديدة بمدينة حدائق أكتوبر، حيث إن مساحة المنطقة غير الآمنة والتي كانت تشوه أعظم أثر باقى على الأرض، وهو الأهرامات وأبوالهول، تبلغ 17 فداناً، يسكنها 4 آلاف نسمة (829 أسرة)، وتضم المرحلة الأولى من المشروع 2500 وحدة سكنية (104 عمارات – 4 وحدات بالدور – 3 غرف وصالة – مساحة 94 م2)، و60 وحدة نشاط، بتكلفة 1.5 مليار جنيه، بينما المرحلة الثانية من المشروع، يجرى بها تنفيذ 4440 وحدة سكنية (74 عمارة – أرضى + 9 أدوار)، ومن المقرر الانتهاء منها في شهر 6-2022، ونعمل طبقاً لتوجيهات الرئيس على توفير وحدات النشاط التي تستخدم للتجارة والأنشطة الحرفية من أجل تكامل الخدمات في المكان.

وأوضح الوزير، أن المشروع الثانى الذى سيتم افتتاحه اليوم، هو مشروع روضة السيدة بمحافظة القاهرة، وهو مخصص لإعادة تسكين قاطنى منطقتي تل العقارب والطيبى في منطقة روضة السيدة، وهم (816 أسرة – 4080 نسمة)، ويضم المشروع (816 وحدة – 16 عمارة – 198 وحدة نشاط) بتكلفة 400 مليون جنيه، وتم تسكين 603 أسر من تل العقارب، و213 أسرة من منطقة الطيبى، وجارٍ تطوير منطقة الطيبى 2، موضحاً أن سكان منطقة الطيبى هم من طلبوا أن ينضموا لقطار التطوير بعد أن رأوا جدية الدولة في تطوير روضة السيدة، وإعادة السكان إلى الوحدات الجديدة، بعدما كانوا سابقا يشككون سكان منطقة تل العقارب في وفاء الدولة بالتزاماتها، بينما المشروع الثالث، هو مشروع معاً، بحى السلام، بمحافظة القاهرة، ويضم (4416 وحدة سكنية – 184 عمارة)، بتكلفة 2.6 مليار جنيه، بجانب الخدمات الاجتماعية، وهو مخصص لنقل سكان منطقة رملة بولاق، وبطن البقرة (جزئى)، وعزبة أبو قرن (جزئى) إلى منطقة جديدة بحى السلام، وهم (4416 أسرة – 20 ألف نسمة)، وتطوير هذه المناطق كان حلما، وأصبح واقعاً ملموساً.

وقال الدكتور عاصم الجزار: مشروعنا الرابع اليوم، هو مشروع روضة العبور، وبه 4171 وحدة سكنية، و901 وحدة نشاط، لنقل سكان منطقة عزبة أبوقرن، وبطن البقرة (جزئى)، وعزبة أبوحشيش، وعددهم 4171 أسرة، وتضم المرحلة الأولى منه (2171 وحدة سكنية – 70 عمارة – 226 وحدة نشاط) بتكلفة 1.4 مليار جنيه، كما يضم عدداً من المشروعات الخدمية (حضانة – مركز طبى – مركز الطفولة السعيدة – مدرسة تعليم أساسى)، وتتوزع خطة تسكين المشروع كالتالى، ألف وحدة (بولاق أبوالعلا)، و1800 وحدة لحدائق القبة (عزبة أبوحشيش)، و2500 وحدة لمنشأة ناصر (جنوب الحرفيين)، و1420 لمصر القديمة ودار السلام، و80 وحدة لـ السلام 2 (عشش النهضة).

وأضاف: مشروعنا الخامس، هو مشروع شمال وجنوب الصيادين برأس البر، لإعادة تسكين 250 أسرة – 1250 نسمة، في 12 عمارة، بتكلفة 125 مليون جنيه، ومشروعنا السادس، مشروع الرويسات بمحافظة جنوب سيناء، لنقل سكان منطقة الرويسات إلى منطقة جديدة، وعددهم 496 أسرة – 2480 نسمة، إلى (31 عمارة – 496 وحدة سكنية) بتكلفة 315 مليون جنيه، والمشروع السابع، هو مشروع الجبيل (الصيادين بجنوب سيناء)، وبه 62 بيتاً بدوياً، بتكلفة 53 مليون جنيه، والمشروع الثامن، مشروع روضة رأس غارب بالبحر الأحمر، لنقل سكان منطقة عشش الجبل، وعددهم 545 أسرة، ويضم المشروع 32 وحدة سكنية، و513 بيتاً بدوياً (3 غرف + صالة + حوش بمساحة 150 م2)، بتكلفة 600 مليون جنيه.

وأشار وزير الإسكان، إلى أن المشروع التاسع، مشروع روضة الغردقة بالبحر الأحمر، لنقل سكان منطقة زرزارة، وعددهم 850 أسرة – 4250 نسمة، ويضم المشروع 600 وحدة سكنية، و250 بيتاً بدوياً (3 غرف + صالة + حوش بمساحة 150 م2)، بتكلفة 350 مليون جنيه، والمشروع العاشر، مشروع روضة القصير بالبحر الأحمر، لنقل سكان منطقة الكلاحين، وهم 76 أسرة – 380 نسمة، ويضم المشروع 40 وحدة سكنية، و36 بيتاً بدوياً (3 غرف + صالة + حوش بمساحة 150 م2)، بتكلفة 30 مليون جنيه، والمشروع الحادى عشر، مشروع روضة سفاجا بالبحر الأحمر، لنقل سكان منطقة زرزارة، وهم 234 أسرة – 1200 نسمة، ويضم المشروع 60 وحدة سكنية، و174 بيتاً بدوياً (3 غرف + صالة + حوش بمساحة 150 م2)، بتكلفة 100 مليون جنيه.

واختتم الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، كلمته في الافتتاحات الرئاسية، بالإشارة إلى حصول هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، التابعة لوزارة الإسكان، وبناء على المجهودات التي تم تنفيذها طبقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، على الجائزة التقديرية التي يمنحها برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية 2021، فى مجال تطوير العمران المستدام، من بين أكثر من 170 ترشيحا من العديد من البلدان، وهي إحدى أعرق الجوائز في العالم، وتقدم للأفراد والمدن والمنظمات والمشروعات التي تعمل على التحضر المستدام، مؤكداً أن لجنة الاختيار للجائزة، رأت بالإجماع، أن هيئة المجتمعات العمرانية الجدبدة، يجب أن تحصل على الجائزة لدورها طويل الأجل فى تحقيق العمران المستدام، من خلال توفير مشروعات إسكان اجتماعى آمنة، وبأسعار معقولة، لتشجيع التماسك الاجتماعى للسكان، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة، ورؤية مصر 2030، موضحاً أن المدير الإقليمى لبرنامج الأمم المتحدة، في كلمته أثناء الاحتفال بتسليم صورة الجائزة، تحدث عما توليه الدولة المصرية، ممثلة في وزارة الإسكان، لملف حقوق الإنسان والحق في السكن.