شعراوي: التمكين الاقتصادي والعمل المستدام على رأس أولويات الحكومة في الصعيد

كتب- محمد نصار:

عقد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، اجتماعًا عبر الفيديو كونفرانس، مع اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، واللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، واللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، وأحمد سامي، نائب محافظ سوهاج.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد ندا، خبير أول التنمية الحضرية بالبنك الدولي، والدكتور هشام الهلباوي مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بقنا وسوهاج، والدكتور خالد عبدالحليم، نائب مدير البرنامج، وعدد من أعضاء المكتب التنسيقي للبرنامج، إلى جانب مشاركة عدد من ممثلي البنك الدولي "عبر تقنية الفيديو كونفرانس" من بينهم إلين أولافسن، خبير أول القطاع الخاص، وهارش جويال، استشاري التخطيط الحضري، وأمل فلتس، استشاري ورئيس فريق المشاركة المجتمعية.

وفي بداية اللقاء أشاد وزير التنمية المحلية بمستوى التعاون والتنسيق الجيد بين الوزارة والبنك الدولي فيما يخص تنفيذ برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر في قنا وسوهاج، والاستعدادات الجارية حالياً للامتداد الجغرافي للبرنامج بمحافظتي المنيا وأسيوط.

كما أشاد الوزير أيضاً بما بما حققه البرنامج على مدار العامين والنصف الماضيين بفضل دعم رئيس الجمهورية ومتابعة رئيس الوزراء، وكذلك الإشادة الدولية من الأمم المتحدة والبنك الدولي لما نتج من تطوير في مستوى الإدارة المحلية وخفض معدلات الفقر في قنا وسوهاج.

وخلال الاجتماع، أشار وزير التنمية المحلية إلى النجاحات التي حققها البرنامج بفضل تضافر الجهود بين الحكومة المصرية بمختلف وزارتها ومؤسساتها والبنك الدولي حيث بلغ إجمالي المشروعات التي يتم تنفيذها 3589 مشروع بمحافظتي سوهاج وقنا، بالإضافة إلى إجمالي عدد 630 مشروع مقترح تنفيذه في خطة العام المالي 2021/2022، وما أسفرت عنها تدخلات البرنامج من خلق فرص عمل وتحسين جودة حياه المواطن ورضا المواطنين عن الخدمات المقدمة إليهم ورفع مستوى أداء العاملين بالإدارات المحلية.

كما أشار اللواء محمود شعراوي إلى أن الممارسات التي تم تبنيها من برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر في محافظتي سوهاج وقنا أصبحت مساهما وداعما جيدا في تنفيذ برنامج تطوير الريف المصري ضمن المبادرة الرئاسية "حياه كريمة" والذي يعد أكبر مشروع تنموي تشهده مصر.

و أوضح وزير التنمية المحلية أن البرنامج ساعد في خفض الفقر بمعدل حوالي 7% و توفير 269 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة كما زاد معدل ضخ الاستثمارات بنسبة 40%، مشيراً إلى استفادة 8695 مؤسسة بالقطاع الخاص وإصدار 7633 رخصة محلات بالإضافة إلى استفادة 371 من العاملين بالتكتلات الاقتصادية، كما ساهم البرنامج في تنمية المناطق الصناعية وزيادة معدلات الاشغال حيث ارتفعت معدلات الإشغال بالمناطق الصناعية بسوهاج إلى 39% وفي محافظة قنا 35%.

وشدد اللواء محمود شعراوى على اهتمام الحكومة بتعزيز دور القطاع الخاص باعتباره حجر زاوية في تنفيذ العديد من مشروعات وبرامج الحكومة.

ووجه اللواء محمود شعراوي الشكر لمحافظي قنا وسوهاج والأجهزة التنفيذية بالمحافظتين على المجهودات المبذولة خلال الفترة الماضية لنجاح البرنامج، وما تحقق من إنجازات فعلية على أرض الواقع منذ بداية عمل البرنامج وحتى الآن.

وأشار شعراوي إلى الإصلاحات الهيكلية التخطيطية والمؤسسية التي قام البرنامج بتطبيقها وبدعم من الوزارة بمجالات التخطيط المحلى وإدارة الأصول والصيانة والتشغيل وتنمية الموارد المالية المحلية والتطوير المؤسسي وبناء القدرات والاعتبارات البيئية والاجتماعية ونظم عمل التعاقدات والمشتريات ساهمت جميعها في إدراج البرنامج بالأمم المتحدة ضمن أفضل الممارسات الحكومة المصرية والذي يحقق تسعة أهداف من إجمالي 17 هدف من أهداف التنمية المستدامة الأممية.

وأعرب شعراوي عن أمله بأن يكون تنفيذ البرنامج على نفس المستوى في المنيا وأسيوط خاصة بعد توفير التدريب والتأهيل اللازم لجميع الكوادر المحلية المشاركة في التنفيذ على أرض المحافظتين.

وشهد اللقاء استعراض كافة مستجدات البرنامج على أرض قنا وسوهاج، بالإضافة إلى الخطوات التي تم اتخاذها بمحافظتي أسيوط والمنيا والاستماع إلى مقترحات المحافظين بشأن المشروعات المقترحة والتي سيجرى تنفيذها ضمن مكون التكتلات الاقتصادية بكل محافظة وفقاً للخطوات المرحلية للمشروع.

كما أشاد المحافظون بالدعم الذي قدمه وزير التنمية المحلية وفريق المكتب التنسيقي للبرنامج بالوزارة لتذليل كافة التحديات والصعاب ونجاح البرنامج على أرض محافظتي قنا وسوهاج لتحقيق حياة كريمة للمواطنين، وبناء القدرات للكوادر المحلية وتعزيز دور المشاركة المجتمعية عند تنفيذ ومتابعة المشروعات وتحقيق طفرة في مستوى الخدمات الأساسية والبنية التحتية والمناطق الصناعية والمراكز التكنولوجية والتكلات الاقتصادية والتي ساهمت في تغيير الوجه الحضاري لمحافظات الصعيد وخفض مستوى البطالة ومعدلات الفقر.

كما تحدث محافظا المنيا وأسيوط حول الإجراءات والخطوات التي تمت خلال الفترة الماضية والزيارات التي قام بها ممثلي البنك الدولي للمحافظتين، وعرضوا بعض المقترحات والأفكار المطلوب تنفيذها لمواطني المحافظتين وعلى رأسها محور التنمية الاقتصادية وتوفير فرص العمل في العديد من المشروعات ودعم التكتلات الاقتصادية وتطوير المواقف والساحات والأسواق واستغلال جميع الميزات التنافسية للمحافظتين ودعم مشاركة القطاع الخاص.

وأشار اللواء محمود شعراوي إلى أن التمكين الاقتصادي وإيجاد فرص عمل مستدامة للشباب والمرأة المعيلة وجميع فئات الأسرة هو على رأس أولويات الحكومة في محافظات الصعيد تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس الوزراء ، مشيراً إلى الدعم الذي قدمه برنامج تنمية الصعيد للتكتلات الاقتصادية في قنا وسوهاج وهو ما سيتم أيضاً في المنيا وأسيوط في مجالات الصناعات اليدوية والحرفية والأثاث والعسل الأسود والرمان والنباتات العطرية حيث سيتم ربط هذه التكتلات بمصادر التمويل وتنمية القدرات، والتي تشمل ١٠ تكتلات بمحافظتي سوهاج وقنا و ٤ تكتلات بمحافظتي أسيوط والمنيا وذلك في إطار خطة شاملة تتضمن أكثر من ١٤٥ تكتلا.

ومن جانبه أشاد الدكتور محمد ندا، خبير أول بالبنك الدولي، بالجهود المبذولة من وزارة التنمية المحلية والمحافظات وأعضاء المكتب التنسيقي للبرنامج، وأعضاء وحدات التنفيذ المحلية حيث ساهمت كل تلك الجهود والعمل بروح الفريق الواحد بالإسراع من تنفيذ الخطط والمشروعات المستهدفة وفق الأهداف النهائية للبرنامج وإدارة عملية التنمية على المستوى المحلي.

وأكد ممثل البنك الدولي على دعم البنك للمبادرة الرئاسية حياة كريمة والتي تعتبر برنامجا متكاملا لتنمية وتطوير الريف المصري، مشيراً إلى رغبة البنك في أن تكون المحافظات الأربع التي ينفذ فيها البرنامج نموذج يتم تعميمه في محاور العمل المحلي على جميع محافظات الجمهورية خاصة في ملف بناء القدرات للعاملين بالإدارة المحلية.

وأشار الدكتور محمد ندا إلى دعم البنك الدولي لتعميم وتأصيل هذه الممارسات على المستوى القومي نظراً لأهميتها منها خطط عمل الإيرادات المحلية وإدارة الأصول على المستوى القومي للاستفادة من الخبرات المتراكمة لبناء القدرات وتطوير الإدارة المحلية.

فيما أشارت الين أولافسن، خبير أول القطاع الخاص بالبنك الدولي إلى التقدم غير المسبوق من البرنامج خلال الفترة السابقة خاصة في مجالي دعم تنافسية التكتلات الاقتصادية، وتحسين الخدمات وإشراك المواطنين في إطار تعزيز التنمية الاقتصادية المحلي.

ومن جانبه تقدم الدكتور هشام الهلباوي، مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بالشكر لبعثة البنك الدولى على تعاونها مع الحكومة المصرية، وأشاد بجهود المحافظين ودعم القيادة السياسية ورئيس الوزراء ووزير التنمية المحلية في دعم التغيرات التي حدثت في الإدارة المحلية في المحافظات المستهدفة بهدف تنمية الاقتصاد المحلى من خلال تنفيذ منظومة لتنمية وتعبئة الموارد المالية المحلية ومنظومة التخطيط المحلي المتكامل، ودعم التنافسية وتحسين جودة البنية التحتية وتطوير الادارة المحلية، وأكد الهلباوي على أهمية العمل على تفعيل لجان التخطيط المحلى على مستوى المحافظة/المركز وإعداد خطط متكاملة فى إطار التنسيق مع مديريات الخدمات وإعداد نموذج تفصيلي لخطط الصيانة والتشغيل.