النواب يوافق على اتفاقية مع كندا لدعم المرأة في ريادة الأعمال

كتب- نشأت علي:

وافق أعضاء البرلمان، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 364 لسنة 2021 بشأن الموافقة على الاتفاق الفرعي بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة كندا بشأن تنفيذ مشروع دعم المرأة في مجال ريادة الأعمال في مصر، الموقع في القاهرة بتاريخ 2020/3/31.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، حيث تم الإشارة إلى أن هذا الاتفاق الفرعي يأتي في إطار سعي الحكومة لدعم التمكين الاقتصادي للمرأة وتنفيذًا لاستراتيجية تمكين المرأة 2030، وللمساعدة في خلق فرص عمل لها، بهدف تحسين إرادة النساء والفتيات المراهقات بشأن مشاركتهن، وزيادة الإنتاجية والابتكار فيما يخص الأعمال المملوكة للمرأة وتحسين استجابة.

وورد في التقرير الخاص بالاتفاقية أن المرأة المصرية قدمت عبر التاريخ الكثير من أجل الوطن، وستظل المرأة هي الشريك الأساسي في المعادلة الوطنية، وان الدولة لا تدخر جهدا بكافة أجهزتها بهدف تمكين المرأة المصرية اجتماعية واقتصادية وسياسية.

وأضاف التقرير، أن استراتيجية تمكين المرأة 2030 هي وثيقة العمل للأعوام القادمة لتفعيل الخطط والبرامج والمشروعات المتضمنة في هذه الاستراتيجية، بالإضافة إلى تبني الدولة العديد من المبادرات والسياسات الهامة التي من شأنها توجيه الدعم الكامل للمرأة والرعاية والمساندة حتى تتمكن من أداء دورها نحو مجتمعها ووطنها.

ويأتي ضمن مستهدفات المشروع، دعم المرأة في مجال ريادة الأعمال في مصرالمشروع إلى إمداد النساء والفتيات في عمر المراهقة بمفاهيم واضحة عن حقوقهن الاقتصادية وآليات تنمية الاقتصاديات الذاتية، وكذا زيادة قدرتهن على اتخاذ خيارات فعالة.

ويستفيد من المشروع بشكل مباشر عدد 3100 سيدة (في عمر 19 سنة فأكثر) وعدد ۱۹۰۰مراهقات (تتراوح أعمارهن بين 15 إلى 18 سنة.

وذكر التقرير أن هناك عدد من النتائج الإيجابية للاتفاق منها بناء بيئة اجتماعية داعمة وبيئة مؤسسية داعمة للنساء والفتيات المراهقات، بما يضمن مشاركتهن وقيادتهن في هذه المستويات وتحسين إرادة النساء والفتيات المراهقات في الجيزة بشأن مشاركتهن الاقتصادية وزيادة الابتكار فيما يخص الأعمال المملوكة للمرأة، وكذا فيما يخص النساء والفتيات المراهقات في الوظائف في محافظة الجيزة.

كما يؤدى مشروع الاتفاق الى تحسين استجابة أصحاب العمل في محافظة الجيزة فيما يتعلق بمراعاة الحقوق الاقتصادية والعمل اللائق للمرأة.