إبلاغ السلطات وإذن كتابي.. تعرف على شروط التدخل الطبي لإنقاذ المريض أو الجنين- مشروع قانون
مجلس النواب
كتب- نشأت علي:
أحال مجلس النواب مشروع القانون المقدم من الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان، بشأن المسؤولية الطبية إلى لجنة الشؤون الصحية بالمجلس؛ لإعداد تقرير بشأنه وعرضه على الجلسة العامة.
وتضمن مشروع القانون عددًا من المحاذير التي تلزم الأطباء باتباعها، من بينها تحديد إجراءات التدخل الطبي والعلاجي.
ويرصد "مصراوي" أبرز المحددات التي وضعها القانون للتدخل الطبي، والتي جاءت على النحو التالي:
نصت المادة السادسة بمشروع القانون على: في ما عدا الحالات الطارئة التي تستلزم التدخل العلاجى الفوري لإنقاذ حياة المريض أو الجنين لا يجوز إجراء تدخل طبي أو علاجي إلا بمراعاة ما يأتي:
أ- أن يكون الطبيب الذي يجري الجراحة مؤهلًا لإجرائها، حسب تخصصه العلمي وخبرته العلمية، حسب درجة دقة وأهمية العملية الجراحية.
ب- أن تجرى الفحوصات والتحاليل المختبرية اللازمة ووسائل التشخيص المتاحة؛ للتأكد من أن التدخل الجراحي أو العلاجي ضروري ومناسب لعلاج المريض والتحقق من أن الحالة الصحية للمريض تسمح بذلك.
ج- أن تؤخذ موافقة كتابية من المريض إن كان كامل الأهلية أو من أحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة، إن كان ناقص الأهلية أو تعذر الحصول على موافقته، وذلك لإجراء العملية الجراحية أو أية عملية تستدعي تخدير المريض، وبعد تبصيره، ويعتبر أهلًا للموافقة كل من أتم الثامنة عشرة سنة ميلادية.
د- إبلاغ متلقي الخدمة أو ذويه بالخيارات العلاجية المتاحة أو بالمضاعفات التي قد تنجم عن التشخيص أو العلاج الطبي أو الجراحي قبل تطبيقه.
هـ- وصف العلاج وتحديد كمية وطريقة استعماله مع التوقيع.
و- إبلاغ السلطات في حالة الاشتباه بأحد الأمراض السارية وفقاً للأعراف والتشريعات المنظمة لمكافحة الأمراض السارية.
فيديو قد يعجبك:
