15 ساعة برلمانية.. استلام وتسلم المنصة وحصانة مستمرة وإغماء مخيف (البرلمان في أسبوع)

كتب- مصراوي:

انخرط أعضاء مجلس النواب في حالة نيابية رقابية على مدار 3 أيام متتالية، في قرابة 15 ساعة متقطعة، تهدف إلى مناقشات وموافقات وعدم موافقات لمشروعات قوانين واتفاقيات دولية وموضوعات نيابية في المقام الأول، وذلك في أول أيام دور الانعقاد الثاني للفصل التشريعي الثاني.

بدأت أولى جلسات الأسبوع الثاني لدور الانعقاد الثاني لمجلس النواب في تمام الساعة 11 و5 دقائق؛ ولكن هذه الجلسة كانت على غير عادتها في الجلسات السابقة، خصوصًا عند الافتتاح؛ حيث ترأس الجلسة العامة وكيل أول مجلس النواب المستشار أحمد سعد الدين، وبدأت في متابعة جدول الأعمال، في غياب رئيس المجلس.

ووصل رئيس المجلس المستشار الدكتور حنفي جبالي، وبعد قرابة الساعتين، إلى أروقة المجلس إلى قاعة الجلسة مباشرة بعد مشاركته في احتفال وزارة الأوقاف بالمولد النبوي الشريف، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

لقطة دور الانعقاد

كانت اللقطة الأولى في الساعات الأولى لجلسات المجلس هذا الأسبوع وربما خلال بداية دور الانعقاد الثاني، وقد تكون الأولى منذ بداية الفصل التشريعي الثاني للمجلس في يناير الماضي؛ حيث صعد المستشار جبالي ووقف المستشار أحمد سعد وسلم رئيس المجلس رئاسة الجلسة العامة في مشهد كان عنوانه قمة في التحضر والاحترام والتفاهم والشعور بالمسؤولية المتبادل بين الطرفين.

وصار اليوم الأول من جلسات الأسبوع دون أية مفاجآت أو لقطات يقف عندها المتابع، إلى أن انتهت الجلسة من مناقشة مواد مشروع قانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2010، والذي لم يتم حتى الآن الموافقة النهائية عليه نظرًا لإرجاء المادة 17 من مشروع القانون، وهنا انتهى يوم الأحد.

اليوم التالي

بدأ المجلس يوم الإثنين كعادته في تمام الساعة 11 صباحًا، وهنا يجب الإشارة إلى أن رئيس المجلس لديه التزام منقطع النظير في تاريخ البرلمان المصري بأن تبدأ الجلسة العامة في تمام الـ11 صباحًا؛ حيث يكون على المنصة 11 إلا دقيقتين، وفي تمام الساعة يبدأ الجلسة، وهذا منذ اعتلائه المنصة في بداية الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب.

بعث رئيس المجلس مع بداية اليوم الثاني، برقية تهنئة إلى الرئيس السيسي والشعب المصري، بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، داعيًا في هذه المناسبة أن تجتمع قلوبنا على الخير لننهض بهذا الوطن الغالي ليرتقي شعبه أعلى مراتب السعادة والأمن والأمان.

وانخرط النواب في المناقشات العامة؛ حيث كانت هناك مناقشة ساخنة لملف مهم للغاية عبر مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن الإذن لوزير المالية للحصول على قروض من البنوك بضمان الشركة القابضة لمصر للطيران.

معركة جوية على الأرض

ولكن ماذا يعني هذا القانون؟ سؤال يطرح نفسه وتتمثل الإجابة في ضمان وزارة المالية للشركات القابضة في ما تحصل عليه من تمويل يجب أن يصدر به قانون، ومن ثم جاء مشروع القانون بالإذن لوزير المالية نيابة عن الحكومة لضمان الشركة القابضة لمصر للطيران، في التمويل طويل الأجل، الذي ستحصل عليه الشركة من البنك المركزي المصري والذي يبلغ خمسة مليارات جنيه مصري لتمويل الالتزامات الحتمية الخارجية والداخلية للشركة القابضة لمصر للطيران والشركات التابعة لها.

وجاءت المناقشات ساخنة؛ حيث وافق النواب ولكنها كانت موافقة بطعم الرفض؛ نظرا لأنهم أجمعوا على ضرورة معرفة أين سيتم صرف هذا القرض ولماذا الخسارة هي سمة الشركة، وبالتالي كانت الموافقة بطعم الخسارة نظرًا لأن ممثلي الشركة لم يعطوا إجابة واضحة وناجعة على أسئلة النواب.

واستمرت الجلسة في مناقشة مجموعة من الاتفاقيات الدولية كانت على جدول أعمال المجلس، ووافق عليها النواب؛ لأنها اتفاقيات دولية للمساهمة في تنفيذ عدد من المشروعات.

اليوم الأخير

بدأت جلسة الثلاثاء، آخر جلسات هذا الأسبوع، ساخنة، وكالعادة في تمام 11 صباحاً، بدأت بموافقة نهائية مؤجلة منذ 15 يومًا وتحديدًا يوم 4 أكتوبر الجاري؛ حيث تم إرسال مشروع قانون تعديل قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة إلى مجلس الدولة، والثلاثاء 19 أكتوبر الجاري تمت الموافقة النهائية عليه في الجلسة العامة.

وجاءت موافقة مهمة أيضًا لاتفاقية دولية مهمة خاصة بشأن إعادة إنشاء الجامعة الفرنسية بمصر، وبينما دخلنا على انتهاء الساعة الثانية من بداية الجلسة في أجواء أخرى؛ وهي مناقشة طلب رفع حصانة عن أحد النواب، وهنا التزم الجميع الصمت في انتظار مَن هو النائب وما القرار.

للحصانة عنوان

دقائق وتم تلاوة نص الطلب المقدم من النائب العام، وعرف مَن هو العضو؛ إنه النائب تامر عبد القادر، عن محافظة الوادي الجديد، وثاني سنة برلمان، يعني من الفصل التشريعي الأول، وللعلم هو زميل صحفي، وكان أمينًا للسر للجنة الإعلام والثقافة في دور الانعقاد الأول للفصل التشريعي الثاني.

وجرت مناقشات ساخنة ومطولة وبين مؤيد ومعارض لرفع الحصانة رغم رفض تقرير لجنة الشؤون التشريعية والدستورية الطلب، بحكم أنها صاحبة المناقشة وأكدت في تقريرها وجود شبهة كيدية.

وبعد قرابة الساعة وربع الساعة، انتهى المجلس إلى الموافقة على رفض رفع الحصانة عن النائب تامر عبد القادر؛ لإجراءات جنائية بحقه في إحدى القضايا.

ولم ينغلق باب الرفض والشد والجذب ليعود المجلس إلى المناقشات الهادئة؛ ولكن هذا لم يحدث حيث توجد اتفاقية دولية وتخص قطاعًا مهمًّا للغاية، وربما يعاني منه النواب في دوائرهم؛ هو قطاع الصحة.

الإغماء سيد القاعة

واستمرت المناقشات إلى أن جاء الدور على نائب محافظة قنا، النائب خالد أبو نحول؛ ليتحدث ويبدو أنه ولتاريخه مع قطاع الصحة وتعرضه لعملية قلب مفتوح وحالة الإجهاد التي يكون عليها دائمًا لخدمة المواطنين والعمل العام... انفعل أبو نحول نظرًا لتردي الوضع الصحي في قنا ومطالبته بعمل إصلاحات في المستشفيات هناك، وانتهى من كلمته، وانقطع الصوت من قاعة المجلس وظهر الوضع غير طبيعي وانتفض النواب نحو أبو نحول؛ ولكن ليس لتهدئته وإنما لأنه تعرض إلى حالة إغماء هي الأولى في الفصل التشريعي الثاني.

ولكن دائمًا ما يكون الظرف الطارئ وغير المحبوب يسفر عن نتائج تستلزم التحرك الفوري، وهو ما حدث في موقف أبو نحول؛ حيث كشفت حالة الإغماء أن القطاع الطبي داخل أروقة مجلس النواب يحتاج إلى تحرك سريع وفوري، كما أكد رئيس المجلس.

وعادت الجلسة لقرابة نصف الساعة، إلى أن انتهى جدول أعمال المجلس بالموافقة على عدد من الاتفاقيات الدولية، وهنا تنفس الجميع الصعداء وأعلن رئيس المجلس رفع الجلسة إلى 31 أكتوبر الجاري.