قرار جائر يخالف الدستور.. طلب إحاطة لوزير التعليم بشأن قرار منع تسليم الكتب لعدم سداد المصروفات

كتب- نشأت علي:

تقدم النائب سيد سمير، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى رئيس المجلس، موجه إلى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن منع تسليم الكتب المدرسية للطلبة الذين لم يسددوا المصروفات.

وقال سمير، في بيان له اليوم الأربعاء، إن قرار وزير التربية والتعليم بمنع تسليم الكتب المدرسية للطلاب الذين لم يسددوا المصروفات الدراسية، يعد مخالفة واضحة للدستور المصري؛ الذي نص في مادته ٥٣ على عدم التمييز لأي سبب، ومن ضمنها كذلك عدم التمييز على أساس المستوى الاجتماعي.

ولفت النائب إلى أن ذلك القرار يخالف المادة ١٩ من الدستور، والتي نصت على أن التعليم حق لكل مواطن، وتكفل الدولة مجانيته بمراحله المختلفة في مؤسسات الدولة التعليمية، وفقاً للقانون.

وطالب سمير وزير التربية والتعليم بتوضيح السند القانوني الذي اعتمد عليه لاتخاذ ذلك القرار الجائر، متسائلًا: هل يوجد قانون أو لائحة تخول له سلطة مخالفة الدستور؟ مشيرًا إلى أن الوزير بذلك القرار خالف الضمير الإنساني في ظل ظروف قاهرة على البشرية ككل والمواطن المصري بالأخص وهي ظروف جائحة كورونا، التي ألقت بظلالها على دخول الدول والحركة الاقتصادية العالمية.

وطالب عضو مجلس النواب وزير التربية والتعليم بتذليل كل العقبات التي تواجه العملية التعليمية؛ حتى يتسنى للجميع أن يستقي العلم وفقًا لمبدأ المساواة الذي كفلته المادة 53 من الدستور المصري.

وشدد سمير على أن دور الوزارة هو رأب الصدع بين الطبقات عن طريق مد يد العون لمن لا يستطيع وعدم تحميل المواطن محدود الدخل بالكثير من التكاليف؛ ومنها زيادة المصاريف المدرسية، مؤكدًا أن قرار الوزير بمنع تسليم الكتب هو قمة الإجحاف بمنظومة أصابها من الشيخوخة ما جعل أبنائها من متلقى العلم يفترشون الأرض ويحملون (تابلت) في مفارقة تعكس قصور للرؤية والتخطيط على كل المحاور وليس محور واحد.

ووجه النائب حديثه إلى الوزير: إذا كان الطالب من الأسرة البسيطة والتزم بالحضور، فهل دور الوزارة تحصيل المصروفات فقط أم تقديم خدمة تليق بالجمهورية الجديدة والمبادئ التي يرسيها الرئيس عبد الفتاح السيسي بكفالة حياة كريمة لكل المواطنين؟