"قرار غير مدروس".. أول تحرك برلماني ضد تعديل حدود الإيقاف المؤقت على مؤشر البورصة

(مصراوي):

تقدم النائب عبدالمنعم إمام أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، ببيان عاجل موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ورئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، ضد القرار الأخير المتخذ بشأن تعديل حدود الايقاف المؤقت على المؤشر العام للبورصة.

وقال أمين سر لجنة الخطة والموازنة، إن القرار تغافل الآثار السلبية المترتبة على نفاذه على سوق الأوراق المالية المصري الذي يعاني فعليًا حالة من الارتباك المرتبطة بفرض ضريبة الأرباح الرأسمالية على ناتج التعامل في الأوراق المالية، فضلا عن أن البورصة المصرية في هذه الفترة تميل في جلساتها للانخفاض بشكل كبير أكثر من الارتفاع.

وطالب في بيانه العاجل، بمراجعة هذا القرار المتخذ من رئيس مجلس إدارة البورصة ورئيس هيئة الرقابة المالية الذي تم فيه تعديل حدود الإيقاف المؤقت على المؤشر العام للسوق ليصبح إيقاف التداول على السوق ككل عند هبوط مؤشر إيجي إكس 100 بنسبة 10% بدلًا من 5%.

وأضاف رئيس حزب العدل، أن هذا القرار الفردي وغير المدروس قد ترتب عليه انهيار مؤشر البورصة الرئيسي بمعدل حوالي 7.5%، وكذلك تقدم عدد كبير من المستثمرين في سوق الأوراق المالية المصري بشكاوى للموقع الرسمي لمجلس الوزراء اعتراضا على هذا القرار الصادر من الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية، والذي لم يولي أيه اعتبارا للمستثمرين والمتعاملين في البورصة المصرية.

واختتم أمين سر لجنة الخطة والموازنة بالمجلس بيانه مطالبا بسرعة مراجعة هذا القرار الذي لم يراعي حالة الضعف التي تمر بها البورصة المصرية، والذي يعمق خسائر سوق الأوراق المالية دون وجود أية محفزات واختفاء صانع السوق ودور المؤسسات في ساحة التعامل في الأوراق المالية بالشكل الذي يضر بحركة الاستثمار في سوق الأوراق المالية المصري.