قائد القوات البحرية: قادرون على حماية شواطئنا.. ونملك القوة لردع الإرهاب (حوار)

حوار- محمد سامي:

وجّه الفريق أحمد خالد حسن قائد القوات البحرية رسالة إلى الشعب المصري بأن أبناءكم وأبناءنا من ضباط وضباط صف وجنود وصناع القوات البحرية، مستعدين لبذل الغالي والنفيس، وعلى أهبة الاستعداد للزود عن مقدرات مصرنا الحبيبة الغالية وعلى أعلى درجات الجاهزية، كما عاهد الشعب المصري، بأن نظل أوفياء مخلصين مدافعين عن سواحلنا ومياهنا الطاهرة رافعين علم مصر خفاقًا عاليًا بكل فخر وكرامة.

وأوصى الفريق خالد في حواره مع "مصراوي" بمناسبة الاحتفال بالعيد الرابع والخمسون للقوات البحرية رجال القوات البحرية بالاستمرار في المحافظة على الكفاءة القتالية للأفراد والمعدات واليقظة التامة والإدراك العالي لمستجدات المرحلة التي تمر بها بلدنا الحبيبة مصر للحفاظ على مكتسبات الشعب المصري والحفاظ على الاستعداد القتالي العالي لقواتكم البحرية لتكونوا جاهزين في أي وقت لتنفيذ المهام الموكلة إليكم من القيادة العامة للقوات المسلحة بحرفية وقوة وإصرار جديرين بثقة الوطن فيكمومستحقين للقب خير أجناد الأرض.

وأكد الفريق خالد أن اختيار اليوم ليكون عيدا للبحرية حيث أن يوم 21 أكتوبر 1967 هو يوم العزة والكرامة وإستعادة الثقة لقواتنا البحرية خاصة ولقواتنا المسلحة ولشعبنا العظيم عامة ، حيث إنتفضت فيه جميع أجهزة القوات البحرية حين تم رصد إقتراب أكبر الوحدات الإسرائيلية فى ذلك الوقت (المدمرة إيلات) تبحر داخل المياة الإقليمية المصرية فى جولة لإستعراض القوة صلفاً وغروراً ، وعلى الفور إقتنصت القيادة السياسية والقيادة العسكرية وإغتنمت الفرصة وصدرت الأوامر التى لطالما إنتظرها جنودنا البواسل بتنفيذ الهجوم على المدمرة الإسرائيلية إيلات.

وإلى نص الحوار..

- حرصت مصر على تطوير قدراتها العسكرية في كافة الأفرع والتخصصات وإدخال أحدث النظم القتالية والفنية - فهل تم التعاقد على أنظمة جديدة؟

في ظل التحديات الخاصة بالأمن البحري في الشرق الأوسط وتعدد الصراعات الناتجه عن التغيرات الدولية والأقليمية بالمنطقة وتأثيرها على الأمن القومى المصرى والعربى كان قرار القيادة السياسية للدولة بتطوير القوات المسلحة المصرية بما يتناسب مع تقديرات دقيقة تتجه نحو المهام المستقبلية للقوات البحرية ضمن رؤية إستراتيجية شاملة للحفاظ على الأمن القومى المصرى ودعم مطالبه حيث سعت إلى تطوير إمكانيات القوات البحرية، بالتعاقد على أحدث الوحدات البحرية ذات النظم القتالية والفنية المتطورة من ضمنها إمتلاك مصر لحاملات المروحيات طراز (ميسترال) والفرقاطات الحديثة طراز (فريم - جوويند - ميكو 200) والغواصات طراز ( 209 / 1400) مما كان له الأثر على إحداث نقلة نوعية للقوات البحرية المصرية وجعلها قادرة على استمرار تواجد وحداتها البحرية بالمياة العميقة والحفاظ على مقدرات الدولة بالمناطق الإقتصادية الخالصة كما ساهم ذلك فى التأكيد على الثقل الأقليمى لجمهورية مصر العربية وجعل قواتنا البحرية نقطة إتزان لإستقرار مسرحى البحر المتوسط والأحمر ومسار لايمكن تجاوزة عند وضع الترتيبات الأمنية بالمنطقة.

- شاهدنا خلال افتتاح قاعدة 3 يوليو البحرية يوليو الماضي رفع العلم على عدد من الوحدات المنضمة حديثا لقواتنا البحرية والتى تم بناءها فى شركة ترسانة الإسكندرية وترسانة القوات البحرية بأيادي وسواعد مصرية.

حرصت القوات المسلحة على تطوير قدراتها العسكرية فى كافة الأفرع والتخصصات وإدخال أحدث النظم القتالية والفنية - بضم قطع جديدة للأسطول البحرى المصري، من خلال الإحلال والتجديد للوحدات البحرية والتى تخضع لعدة معايير منها التهديدات الحالية والمستقبلية، التوازن العسكري مع دول الجوار، التطور العلمي والتكنولوجي في مجال التسليح، والقدرات الاقتصادية للدولة من خلال التصنيع المشترك للوحدات البحرية بترسانة الأسكندرية البحرية من (فرقاطات طراز جو ويند - ريبات - لنشات 28م) والذي يعتبر الخطوة الأولى على طريق النجاح حيث تمكنت الأيدي العاملة المصرية من إكتساب الخبرات والحصول على المعرفة من الشريك الأجنبى حتى تصل بإذن الله إلى مرحلة التصنيع بأيدي مصرية بنسبة 100%.

- كيف ترى مستقبل الصناعات البحرية المحلية وكيف يمكن أن تضيف هذه القطع للقوات البحرية؟

إن أحد الركائز التي تقاس عليها قدرات بحريات العالم هي القدرة على التصنيع العسكرى المحلى فكانت رؤية القوات البحرية هى الإصرار على نقل التكنولوجيا البحرية الحديثة من خلال التصنيع المشترك مع الشركاء الدوليين وهو ما ساهم بشكل كبير وفعال فى إكساب العمالة المصرية خبرات جديدة ومتطورة أدى إلى إقتحام مجال الصناعات البحرية بشكل إحترافى وهو ما ساهم بشكل ملحوظ فى تصنيع وإضافة عدد كبير من الوحدات البحرية مختلفة الأنواع والطرازات لتلبى كافة إحتياجات القوات البحرية فى كافة الإتجاهات مما رفع القدرات القتالية للقوات البحرية والقدرة على العمل في المياه العميقة والإستعداد لتنفيذ المهام بقدرة قتالية عالية وساهم فى دعم الأمن القومي المصري والحفاظ على المقدرات الإقتصادية الهامة بالبحر فى ظل التهديدات والعدائيا ت المحيطة بالدولة المصرية حاليًا .

- على مدار الفترة الماضية تم تسليح القوات البحرية وتزويدها بصفقات على درجة كبيرة من الأهمية - فهل لذلك ارتباط بينه وبين تطوير البنية التحتية والإنشائية التي تشهدها القوات البحرية حاليًا؟ وما هو الغرض من إنشاء قواعد جديدة، وما تمثله قاعدة 3 يوليو البحرية من قيمة عسكرية وإستراتيجية لجمهورية مصر العربية؟

اتساقًا مع قيام القوات البحرية بزيادة قدراتها فى مجال إنضمام وحدات بحرية حديثة عن طريق تدبير وحدات جديدة، تصنيع مشترك، فإن زيادة القدرات فى الصيانة والإصلاح يتم على التوازي بإنشاء قواعد جديدة لاستقبال أكبرعدد من القطع البحرية وكذا توفير قواعد لوجيستية ومناطق إرتكاز لوحدات قواتنا البحرية لتوفر الإنتشار المناسب والمتوازن بمسرحى العمليات البحرى (المتوسط -الأحمر) بما يمكنها من دفع الوحدات البحرية فى إتجاه التهديد فى أقل وقت ممكن وقد تم تطوير وإنشاء قواعد بحرية جديدة بتصميم يفى بمطالب جميع الوحدات البحرية الحديثة تزامناً مع إعادة تنظيم القوات البحرية فى أسطولين وعدد من الألوية البحرية التابعة لها وإنضمام الوحدات البحرية الحديثة (حاملات الطائرات المروحية - فرقاطات - لنشات - صواريخ - غواصات) حيث تم إنشاء قاعدة برنيس البحرية وقاعدة 3 يوليو البحرية بالإضافة إلى قاعدة شرق بورسعيد البحرية.

- يقاس تقدم الشعوب بمدى امتلاكها لمنظومة متكاملة من الطاقات البشرية والتقنية القادرة على الابتكار والتطوير والبحث وبناء

قاعدة متطورة للتصنيع والتأمين الفني والصيانة والإصلاح كيف يٌترجم هذا داخل القوات البحرية؟

تحرص بحريات الدول العظمى على تعزيز أواصر العلاقات الثنائية العسكرية بمصر وذلك لما تشهده القوات البحرية المصرية من تطوير متسارع ومتنامى بفضل الدعم المستمر من القيادة السياسية والعسكرية للدولة حيث تسعى بحريات العالم إلى تنفيذ تدريبات مشتركة / عابرة مع القوات البحرية المصرية تأكيداً على ما توصلت له قواتنا من تقدم من خلال منظومة متكاملة تتكون من العنصر البشرى القادر على الإبتكار والتطوير.

ويأتي ذلك من خلال التركيز على أهم مكونات القوة البحرية وهي: أولًا العنصر البشري والذي يتم تأهيله بالمنشآت التعليمية للقوات البحرية بدءً من الجندى المقاتل وإنتهاءً بقادة الوحدات والتشكيلات على أحدث ما وصل إليه العلم العسكري البحري وباستخدام مناهج مطورة ومحاكيات تدريب ووسائل تعليمية على مستوى عالمي، بالإضافة إلى إكتساب الخبرات من بحريات الدول المتقدمة من خلال الدورات المنعقدة بالخارج أو المشاركة فى التدريبات المشتركة.

ثانيًا منظومة تأمين فنى على أعلى مستوى حيث تمتلك القوات البحرية ثلاثة قلاع صناعية تتمثل فى كل من (ترسانة القوات البحرية - الشركة المصرية لإصلاح وبناء السفن - شركة ترسانة الإسكندرية)، وهي تعمل ضمن منظومة متكاملة لها القدرة على التأمين الفني وصيانة وإصلاح الوحدات البحرية المصرية، كما أصبحت قادرة على التصنيع بعد تطويرها وفقاً لأحدث المواصفات القياسية العالمية بدعم من القيادة العامة للقوات المسلحة.

- في ظل التقدم المستمر في تكنولجيا التسليح العالمية والمنظومات الحديثة التي زٌودت بها القوات البحرية - كيف يتم إعداد وتأهيل مقاتلي القوات البحرية وطلبة الكلية البحرية للتعامل مع هذه المنظومات؟

سعت القيادة العامة للقوات المسلحة إلى الارتقاء بالفرد المقاتل باعتباره الركيزة الأساسية في منظومة الإستعداد القتالي للقوات المسلحة ومن هذا المنطلق أنشأت القوات المسلحة معهد ضباط الصف المعلمين وهو معنى بتأهيل الفرد المقاتل (فنيًا - تخصصيًا - لغويًا - تدريبيًا ) ليكون قادراً على إستيعاب التطور العالمي في مجال التسليح والتعامل مع المنظومات الحديثة وتسعى القوات البحرية للإستمرار في تأهيل وإعداد الكوادرالمختلفة من ضباط الصف فى جميع التخصصات والمستويات لآداء مهامهم بكفاءة عالية كونهم العمود الفقري للقوات البحرية حيث يتم توزيع ضباط الصف المتطوعين فى مراحل التأهيل والتعليم الأساسي على المدارس البحرية والمنشآت التعليمية المطورة وطبقًا لقدراتهم الشخصية ويتم التركيز خلالها على التدريب النظري والعملي من خلال المدارس المتخصصة في العلوم البحرية لتأهيلهم في المناهج التخصصية المتطورة والتي تشمل تخصصات التشغيل والإصلاح لتلبية إحتياجات ومطالب القوات البحرية بطريقة علمية منهجية لمواكبة التطور في منظومة التسليح البحري العالمي من خلال وسائل التعليم الحديثة على يد ضباط متخصصين في هذا المجال.

بالنسبة للضباط يتم تأهيلهم بدءاً من التقدم للكليات العسكرية حيث يتم إنتقاء أفضل العناصر والتى تخضع للعديد من الإختبارات الحديثة والمتطورة بما فيها من إختبارات سمات وقدرات بالإضافة إلى الإختبارات النفسية المتطورة التى تؤكد على مدى إستعداد وكفاءة الطالب لمواكبة الحياة العسكرية ويتم تأهيل الضباط فى المراحل المختلفة منذ دخوله الخدمة حيث يخضع إلى أحدث نظم التعليم المتطورة والمواكبة للتكنولوجيا الحديثة أثناء الدراسة بالإضافة إلى إشتراكه فى معسكرات التدريب الخارجى التى تجعله ملم بأحدث النظم فى بحريات العالم وتدريبه العملى لفترات طويلة أثناء الإبحار على أحدث الوحدات البحرية المصرية.

وينتقل بعد ذلك الضابط إلى مرحلة التدريب طوال فترة الخدمة والتى تستمر منذ تخرجه حيث يستمر تأهيله من وقت إلى أخر فى معهد الدراسات العليا البحرى بالإضافة إلى إيفاده إلى العديد من البعثات والمأموريات للتدريب التخصصى مع كبرى دول العالم لمواكبة التكنولوجيا المتطورة ويعتمد جزء كبير من تدريب الضباط والأفراد على الإشتراك فى التدريبات المشتركة والتدريبات العابرة مع الدول المختلفة للوصول إلى أرقى مستوى تدريبى للقوات البحرية والحفاظ على كفاءتها القتالية العالية وحماية الدولة وأمنها.

شاركت القوات البحرية ضمن منظومة القوات المسلحة علي مدار الفترة الماضية بالعديد من المهام لحماية ركائز الأمن القومي المصـري والعربي من خلال عملية ( إعادة الأمل ) – ما هو الدور الذي تشارك به القوات البحرية المصرية لتأمين المسرح الجنوبي – باب المندب – وما يمثله من أهمية إستراتيجية لقناة السويس؟

تشارك القوات البحرية فى العملية (إعادة الأمل) من منطلق تحقيق مفهوم الأمن البحري حيث يتضمن الأمن البحرى عناصر مختلفة بدءاً من حرية الملاحة البحرية إلى القدرة على التصدى للتهديدات التى تشكلها القرصنة والأرهاب والإتجار بالمخدارت والتهريب بالبحر خاصة تهريب الأسلحة حيث استوجب ذلك تغيير المفهوم التقليدى للأمن المبنى على قدرة الدولة على حماية أرضها وحدودها البحرية في مواجهة أي تعدي، لذلك أصبح هذا المفهوم غير كافي لحماية مقدرات الدولة واستوجب ضرورة التواجد بمناطق السيطرة البحرية والتى تعتبر حاكمة.

على الممرات الملاحية وخطوط الملاحه وتحقيق الحماية للمجرى الملاحى ( قناة السويس ) كونه شريان ملاحى عالمى لذلك وجب على القوات البحرية المحافظة على استمرار تدفق الملاحة الآمنه في هذا الشريان الحيوي بدء من مضيق باب المندب ومروراً بالبحر الأحمر، كما تقوم القوات البحرية بدعم الأمن القومى العربى عند باب المندب بالمشاركة في العملية ( إعادة الأمل ) لمساندة الدول العربية الشقيقة فى تأمين مصالحها القومية وحماية أمنها القومى فى ظل المتغيرات الدولية والإقليمية بالمنطقة وتقوم القوات البحرية المصرية بتنفيذ مهام إنفاذ القانون بالبحر بمنطقة باب المندب كذلك تقديم الحماية للسفن التجارية أثناء عبورها مناطق التهديد حيث قامت القوات البحرية المصرية بتأمين وحراسة الكثير من ناقلات البترول والسفن التجارية وإعتراض السفن المشتبه بها بتلك المنطقة.

- في ضوء النجاحات التي حققتها القوات المسلحة المصرية في مكافحة الإرهاب بشمال سيناء، ما هو الدور الذي قامت به القوات البحرية في عملية تطهير أرض سيناء من العناصر الإرهابية؟

القوات البحرية كفرع رئيسي بالقوات المسلحة المصرية وبالتعاون مع الأفرع الرئيسية والتشكيلات التعبوية تقوم بتأمين الأهداف الاستراتيجية / التعبوية / التكتيكية على جميع الإتجاهات والمحاور المختلفة كما تقوم بأداء دور كبير في العملية الشاملة بسيناء، هذا الدور يتلخص في عزل منطقة العمليات من ناحية البحر بواسطة الوحدات البحرية وعدم السماح بهروب العناصر الإرهابية ومنع أي دعم يصل لهم من جهة البحر ، والإستمرار في تأمين خط الحدود الدولية مع الإتجاه الشمالي الشرقي وتكثيف ممارسة حق الزيارة والتفتيش داخل المياه الإقليمية المصرية والمنطقة المجاورة ومعارضة أي عائمات أوسفينة مشتبه بها ، مع قيام عناصر الصاعقة البحرية بإستخدام العائمات الخفيفة المسلحة بمداهمة جميع الأوكار والمنشآت المشتبه فيها على الساحل وتفتيشها بطول خط الساحل الشمالي لسيناء.

وبالطبع جميع هذه الأعمال تتم بتنسيق كامل مع كافة الأفرع الرئيسية والتشكيلات التعبوية العاملة بهذه المنطقة بما يحقق تنفيذ هدف القيادة العامة للقوات المسلحة من العملية الشاملة بسيناء للحفاظ على أمن وسلامة مصرنا الحبيبة.

- أحد أهم المواضيع التي تشغل الرأي العام المصري حاليًا إن لم تكن أهمها هي اتفاقيات ترسيم الحدود البحرية المصرية مع الدول المشاطئة، فما هي تلك الاتفاقيات وما أهميتها وفوائدها على مصر ؟ ومادور الذي قامت به القوات البحرية وأجهزة الدول المختلفة من أجل الوصول لهذه الاتفاقيات؟

حافظت الدولة المصرية على ثوابتها في حماية حدودها وعدم التفريط في أي جزء منها بكل السبل التي تتفق مع القواعد القانونية الدولية ذات الصلة والتشريعات الوطنية التي أسست الضوابط المنظمة لإتفاقيات تعيين الحدود البحرية.

أ- المكاسب التي حققتها مصر من الاتفاقيات:

(1) أتاحت الإتفاقيات لمصر الإنطلاق لاستثمار الثروات الطبيعية وإستكشافات الطاقة في المياه الإقتصادية الخالصة المصرية.

(2) فتح المجال أمام توقيع إتفاقات أخرى بين مصر وتلك الدول لإستغلال وجود موارد طبيعية مشتركة ممتدة بين المناطق الاقتصادية الخالصة مع تلك الأطراف.

(3) تأكيد المصداقية والإرادة المصرية لإنجاز اتفاقيات تعيين حدود المنطقة الإقتصادية الخالصة وفقاً لقواعد القانون الدولي ذات الصلة ومراعاة مبادئ حسن الجوار وأحترام حقوق الدول المتجاورة مع مصر.

(4) تشكل الاتفاقيات مرحلة متقدمة لتعزيز التعاون الإستراتيجي المصري مع تلك الدول خاصة فى مجال التعاون المشترك في ملف الطاقة ومنتدى غاز شرق المتوسط.

ب- دور القوات البحرية وأجهزة الدولة المختلفة للوصول لتلك الاتفاقيات:

(1) تقوم على أعمال التفاوض لجنة متخصصة من أفضل الكفاءات والخبرات في هذا المجال من أجهزة الدولة المعنية وقدأدارت المفاوضات في ظل دعم فني وقانوني من الدولة المصرية.

(2) لدى القوات البحرية كفاءات فنية متخصصة فى تعيين الحدود البحرية تستخدم احدث البرمجيات على مستوى العالم و التى لديها القدرةعلى التطبيق الفني الكفء لقواعد القانون الدولي والممارسات الفنية والقانونية في موضوعات تعيين الحدود البحرية أثناء مراحل التفاوض المختلفة.

- شهد شرق المتوسط في الأونة الأخيرة العديد من التحديات الناجمة عن إكتشاف الثروات الطبيعية، فكيف تعاملت القوات البحرية مع هذه التحديات بما يحافظ على المقدرات الاقتصادية لمصر، وبما يحفظ الأمن والسلم البحري في المنطقة؟

نتيجة لتزايد الإكتشافات للثروات الطبيعة لمصادر الطاقة بقاع البحر بشرق المتوسط قامت القوات البحرية باتخاذ العديد من الخطوات التي من شأنها الحفاظ على وتأمين ثروات ومقدرات الدولة المصرية في المياة الاقتصادية الخالصة كالآتي:

- توزيع القوات على كلا المسرحين (المتوسط - الأحمر) لضمان سرعة رد الفعل في اتجاه التهديد بإنشاء أسطولين (شمالى - جنوبي)، ثلاث قواعد بحرية جديدة (برنيس - جرجوب - شرق بورسعيد) كذا إعتناق مبدأ المناورة الديناميكية بالقوات من مسرح عمليات لآخر حسب إتجاه التهديد.

- تدبير وحدات بحرية حديثة ومتطورة بالتعاون مع الدول الصديقة، والتعاون الوثيق في مجال التصنيع المشترك للوحدات البحرية (فرقاطات طراز جوويند - ريبات - لنش 28م - لنشات إرشاد- ميكو 200).

- الارتقاء بمستوى العنصر البشري بالقوات البحرية (بدنيًا/علميًا/عمليًا)، ما أدى لإمتلاك مصر لقوة بحرية حديثة وذات كفاءة عالية بما يعزز من الأمن البحري والاستقرار في المنطقة فمصر مسئولة عن تأمين مساحة من البحر تبلغ 114 ألف ميل مربع (74 ألف ميل مربع في البحر المتوسط و40 ألف ميل مربع في البحر الأحمر).