"زراعة الشيوخ" توضح لـ"مصراوي" كيف يُسهم "الموارد الإحيائية" في جلب المليارات لمصر

كتب- مصراوي:

قال النائب جمال أبو الفتوح، وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، إن قانون تنظيم النفاذ إلى الموارد الإحيائية والاقتسام العادل للمنافع الناشئة عن استخداماتها سيسهم في جلب قرابة المليار الدولار لمصر سنويًّا، موضحًا أن القانون ينظم عملية الاستثمار واستغلال الموارد الطبيعية لمصر.

وأضاف أبو الفتوح، في تصريح أدلى به إلى "مصراوي"، اليوم الإثنين، أن مصر تتمتع بوفرة من الموارد الطبيعية التي تدخل في العديد من الصناعات؛ خصوصًا الأدوية ومستحضرات التجميل، مشيرًا إلى أن هذه الموارد لا يوجد قانون يحكم التعامل بها ومن ثم كانت مهدرة في الاقتصاد المصري.

وتابع وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ بأن هذا القانون سيضع قواعد وضوابط التعامل مع هذه الموارد عبر التشريعات، موضحًا أن هناك شركات مصرية وأجنبية تريد الاستثمار في هذه الموارد الطبيعية، ولكن لديها تخوفات من عدم وجود قانون يحكمها.

ولفت أبو الفتوح إلى أن موقع مصر الجغرافي وطبيعتها المناخية جعلها مصدرًا كبيرًا وأساسيًّا لهذه الموارد الطبيعية، مؤكدًا أن مصر لم يكن لها قانون من قبل في هذا الشأن، ولهذا سارعت الجهات التنفيذية والتشريعية لوضع هذا القانون من أجل فتح باب الاستثمار فيه، ومن ثم توفير مليارات الدولارات كاستثمارات أجنبية ومصرية.

وذكر وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ أن هذا القانون جديد في العمل المصري العام، ونقلة نوعية كبيرة في التطور التكنولوجي لاستغلال الموارد الطبيعية، مؤكدًا أن الدراسات والأبحاث أكدت أن مصر ستكون مركزًا عالميًّا لهذه الموارد؛ مما سيعود بالنفع على الصناعة المصرية في قطاع الأدوية وغيره.

وأشار أبو الفتوح إلى أن الموارد الإحيائية تمثل نحو 70% من حجم الاقتصاد العالمي، حسب منظمات دولية، ومصر جزء أصيل من الصناعات القائمة عليها؛ مما يمثل بوابة حقيقية ورئيسة للاستثمارات الأجنبية.

وأعرب وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ عن تقديره أن هذه الاستثمارات وفتح الأبواب في الصناعة من هذه الموارد الطبيعية سيسهم في تخفيض أسعار الدواء في مصر؛ مما يعود على المواطن، منوهًا ببعد آخر لهذا القانون في هذه الصناعات أنه سيوفر المزيد من فرص العمل.

واعتبر أبو الفتوح أن مشروع القانون يعد من أهم القوانين التي سيناقشها المجلس خلال فصله التشريعي الأول؛ لأنه يحافظ على ثروات مصر لهذا الجيل والأجيال القادمة، متوقعًا أن يكون هذا القانون بلورة حقيقية للصناعات الرئيسية في هذا القطاع.

وأكد وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ أن هذا القانون ينظم قواعد الموارد الطبيعية فقط "الإحيائية" وليست له علاقة بالموارد التعدينية والبترولية والتي لها قوانين خاصة بها، مشددًا على أن مصر موقعة على العديد من الاتفاقيات الدولية التي تحكم الموارد الطبيعية رغم عدم وجود قانون لها وملتزمة بها وهذا القانون سيجعلها أكثر مساهمة في الصناعات الدولية.

ودافعت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، عن مشروع قانون تنظيم النفاذ إلى الموارد الإحيائية والاقتسام العادل للمنافع الناشئة عن استخداماتها أمام مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة أمس الأحد.

وأكدت فؤاد أن القانون يُسهم في حماية البيئة والتنوع البيولوجي وحماية حقوق الأجيال القادمة في الموارد الطبيعية وتقاسم المنافع والحد من استنزاف ثروات مصر الطبيعية وتحقيق التنمية المستدامة التي تسعى مصر لتحقيقها بخططها التنموية.

وناقش مجلس الشيوخ، أمس الأحد، عددًا من مواد مشروع قانون إصدار قانون تنظيم النفاذ إلى الموارد الإحيائية والاقتسام العادل للمنافع الناشئة عن استخداماتها.

ويمثل مشروع القانون خطوة مهمة في مسيرة الوطن نحو الاستخدام الرشيد للموارد الطبيعية، والحفاظ عليها وعدم استنزافها بما يكفل تحقيق التنمية المستدامة.

ويعد القانون بمثابة حائط صد وطني مانع استيلاء الغير على موارد الدولة الإحيائية والجينية وأصولها الوراثية ومعارفها التقليدية دون مقابل وأداة مهمة لكفالة حقوق مصر في مواردها، وما ينتج عنها من منافع نتيجة تطويرها واستخدامها من قبل الغير.

ويسهم مشروع القانون في تشجيع قيام صناعة وطنية تستثمر موارد مصر وكنوزها الطبيعية، وبناء القدرات البشرية وزيادة كفاءتها والاستفادة من خبرات الغير في هذا المجال والمشاركة في تنفيذ برامج البحوث والتنمية في الجامعات والمراكز البحثية مع العديد من دول العالم، بالإضافة إلى عوائد تقاسم المنافع النقدية وغير النقدية من حالات استخدام الموارد الأحيائية.