نص كلمة وزير النقل باجتماع الجمعية العمومية لمؤتمر الاتحاد الدولي للجامعات البحرية 2021

كتب- مصراوي:

ننشر كلمة الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، ورئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء النقل العرب، في اجتماع الجمعية العمومية- الدورة الحادية والعشرين ومؤتمر الاتحاد الدولي للجامعات البحرية لعام 2021.

أصحاب السعادة رؤساء الجامعات البحرية الدولية.. صاحب السعادة الأمين العام للاتحاد الدولي للجامعات البحرية، الضيوف الكرام..

يطيب لي في بداية كلمتي أن أعبر عن فخري واعتزازي باللقاء مع هذا اللفيف من رؤساء الجامعات البحرية الدولية الأعضاء في الاتحاد الدولي للجامعات البحرية، ونخبة من خبراء المجتمع البحري الدولي، وأتوجه بخالص شكري وتقديري للأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري على استضافة هذا الاجتماع والمؤتمر الذي يعتبر من أهم المحافل التي تجمع رؤساء الجامعات البحرية العالمية لتبادل الآراء والخبرات في مجال التعليم والتدريب البحري على مستوى العالم.

وفي هذا الاطار، يسعدني أن أنقل لكم تحيات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، وتمنياته الطيبة بأن تكلل أعمال الاجتماع والمؤتمر بالتوفيق والنجاح.

ويأتي شعار هذا العام لمؤتمر الاتحاد الدولي للجامعات البحربة تحت عنوان الابتكار والاستدامة في صناعة النقل البحري من منظور الاقتصاد الأزرق والبيئة الخضراء، والذي سوف يناقش أحدث البحوث والتطورات والاتجاهات المستقبلية لتحقيق الاستدامة في التعليم والتدريب البحري وغيرها من مجالات صناعة النقل البحري المختلفة.

وسوف تتناول كلمتي محورين رئيسيين، هما:

المحور الأول: مكانة جمهورية مصر العربية في مجال النقل البحري العالمي

المحور الثاني: رؤية جمهورية مصر العربية لتطوير النقل البحري

المحور الأول: مكانة جمهورية مصر العربية في مجال النقل البحري العالمي

أن مصر تعتبر من أولى الدول التي انضمت للمُنظّمة البحرية الدولية منذ بداية عملها عام 1958، لافتًا إلى أن مصر تحرص كل الحرص على المشاركة بفاعلية في كل أنشطة المُنظّمة ولجانها الفرعية والأساسية وتعمل على الإسهام في تحقيق أهدافها، فمصر كدولة بحرية من الطراز الأول تتمتع بموقع مُتميّز وسواحل مُمّتدة على البحرين المتوسط والأحمر وتربط بينهما قناة السويس والتي تم ازدواجها بقناة موازية جديدة لتقليل زمن عبور القناة بمقدار 11 ساعة والتي تلعب دوراً كبيراً في تسهيل حركة التجارة العالمية بين الشرق والغرب، حيث عبرت القناة عام 2020/ 2021 أكثر من 17 ألف سفينة مما يؤكد أهمية موقعها الاستراتيجي في خدمة التجارة العالمية للدول الأعضاء.

ونظراً لما نوليه جميعاً من اهتمام بالقضايا البحرية البيئة فإن مصر قامت بالانضمام وتطبيق اتفاقيات وبروتوكولات المنظمة التي تحافظ على السلامة والملاحة وحماية البيئة والتعليم والتدريب البحري وغيرها.

كما يُعدّ العنصر البشري الركيزة الأساسية التي تقوم عليها صناعة النقل البحري فقد كان التدريب دوماً محل اهتمام الحكومة المصرية حيث قامت بإيفاد عدد من العاملين للحصول على درجة الماجستير في كل من معهد القانون الدولي في مالطا (IMLI)، ومن الجامعة البحرية الدولية في السويد (WMU) بغرض النهوض بالمستوى العلمي للعاملين والعمل على إدخال المُعاهدات الدولية التي تصدر عن المُنظّمة في القوانين والقرارات المحلية وأيضًا تطبيق أعلى معايير السلامة والبيئة البحرية وكذلك قيام المعاهد البحرية بالتعاون مع المُنظّمة البحرية الدولية (IMO) بتدريب وتأهيل الكوادر البحرية في كل مجالات النقل البحري التي وفرت نحو نصف مليون فرصة تعليم وتدريب للكوادر في التخصصات المختلفة بما يتفق مع أحكام الاتفاقية الدولية لمعايير التدريب وإصدار شهادات والنوبة البحرية (STCW ) وتعديلاتها.

المحور الثاني: رؤية جمهورية مصر العربية لتطوير النقل البحري

إن رؤية وزارة النقل تتخطى من مجرد نقل الركاب والبضائع إلى المشاركة الفاعلة في ترسيخ مفهوم التنمية المستدامة للدولة لتحقيق التوازن بين المتطلبات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية وذلك من خلال توفير شبكات ووسائل النقل والمساهمة في زيادة الرقعة المأهولة سكانياً وتحسين خدمات التجارة الخارجية واللوجيستيات والتنمية السياحية والصناعية والتجارية وحل مشكلة البطالة وتشغيل شباب الخريجين وربط مصر بمحيطها الإقليمي والدولي؛ خصوصًا دول الجوار ورفع كفاءة العنصر البشري باعتباره الركيزة الأساسية في تطوير وتحديث مرافق النقل وتطوير مراكز وبرامج التدريب المتخصصة، هذا بالإضافة إلى تطوير الوضع المؤسسي والتشريعي لمسايرة التطورات الحديثة لإدارة منظومة وتطوير خدمات النقل. وتطبيق سياسة التحول الرقمي وتطوير الخدمات الإلكترونية بالموانئ البحرية والبرية.

وفي ضوء هذه الاستراتيجية فقد قامت مصر بوضع استراتيجية شاملة لتطوير الموانئ المصرية 2030 وزيادة قدرتها التنافسية طبقا للمعايير الدولية والذي يهدف إلى تحويل مصر إلى مركز للتجارة العالمية واللوجيستيات لخدمة حركة التجارة البينية وتقديم الخدمات لمواكبة الاتجاهات العالمية الحديثة في مجال النقل البحري واللوجستيات وربط الموانئ المصرية بمناطق الاستثمار والاستفادة من الشبكة القومية الجديدة للطرق والأنفاق التي تم تنفيذها أسفل قناة السويس؛ لتسهيل حركة وسائل النقل المختلفة في رؤية متكاملة وشاملة.

وقد وضعت وزارة النقل خطة شاملة للتحول الرقمي الكامل وميكنة الموانئ وذلك بالتعاون مع العديد من الوزارات والهيئات المشاركة في العمل بالموانئ البحرية والبرية. وقد تم بالفعل تبسيط إجراءات الإفراج الجمركي عن البضائع في الموانئ، في إطار سعي الدولة الدائم لتقليل زمن الإفراج الجمركي عن كل البضائع والسلع وفق المعايير العالمية، بأحدث تقنيات تكنولوجيا المعلومات وميكنة المجتمع الملاحي، بالإضافة إلى تطبيق نظام “التسجيل المسبق قبل وصول الشحنات” (ACI) كأساس لبدء إجراءات الإفراج والذي بدأ التطبيق الفعلي له في الأول من أكتوبر 2021.

وفي إطار تطوير وتحديث بيئة العمل داخل الموانئ البحرية لتحويلها إلى موانئ ذكية، تم تفعيل العديد من التطبيقات لتسهيل العمل مثل حجز الشاحنات من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة وتفعيل الفاتورة الموحدة للسفن، والتحصيل الإلكتروني، والربط الآلي لجميع جهات مجتمع الميناء في منظومة واحدة متكاملة وتفعيل منظومة التراكي الآني للسفن بمجرد إخطار الوصول، وتقوم هيئات المواني بتوفير خدمات الدعم الفني للتوكيلات الملاحية إلكترونياً، كما تم تحديث منظومة التتبع الأتوماتيكي للسفن AIS بهيئات الموانئ والجهات المدنية والعسكرية المسؤولة عن تتبع السفن وتم تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع (المحول الرقمي الحكومي)G2G بربط الموانئ مع الجهات الحكومية.

ولتحقيق الهدف الأكبر لتحويل مصر إلى مركز للتجارة العالمية واللوجيستيات كان لزاماً علينا أن نضع خطة لتطوير كافة قطاعات النقل لتتكامل مع بعضها كالآتي:

أولاً: النقل البحري، تم إنشاء أرصفة جديدة ليصل إجمالي أطوال الأرصفة في الموانئ البحرية إلى 73 كم لتستوعب 370 مليون طن بضائع بدلاً من 185 مليون طن سنوياً .

ثانياً: النقل البري، إنشاء 7000 كم طرق سريعة ورئيسية لتصل أطوال الشبكة إلى 30 ألف كم بالإضافة إلى عدد من الكباري والمحاور على النيل وإنشاء عدد من الكباري العلوية والأنفاق على الشبكة ليصل الإجمالي إلى 2500 كوبري علوي/ نفق.

ثالثاً: النقل السككي حيث يجري حالياً إنشاء شبكة القطارات الكهربائية بطول 2000 كم، بالإضافة إلى الشبكة الحالية ليصل إجمالي أطوال خطوط السكك الحديدية في مصر إلى 12 ألف كم قادرة على نقل 2 مليون راكب يومياً بدلاً من 1 مليون حالياً و13 مليون طن بضائع سنوياً بدلاً من 4.5 مليون طن حالياً.

رابعاً: النقل النهري، تطهير وتطوير وتكريك 3125 كم مجاري مائية وإنشاء عدد 3 موانئ نهرية جديدة لتعظيم دور النقل النهري.

خامساً: الموانئ الجافة والمناطق اللوجيستية؛ حيث تم إنشاء عدد 8 موانئ جافة وعدد 5 مناطق لوجستية تستوعب 5 ملايين حاوية مكافئة سنوياً، بالإضافة إلى تطوير عدد 7 موانئ برية على كل الحدود المصرية.

في نهاية كلمتي أتمنى أن يكلل الله مجهوداتنا جميعاً بالنجاح وأن نتمكن من تحقيق ما نصبو إليه من تطور لما فيه الخير لوطننا الحبيب مصر، وأتقدم بخالص الشكر والتقدير للقائمين على تنظيم هذا الاجتماع والمؤتمر ولفريق عمل الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري الذي يقف وراء نجاح هذا الحدث المهم.

مع خالص تمنياتي بنجاح الاجتماع والمؤتمر والتوفيق لكل الجهات المشاركة.