رئيس "برلمانية التجمع" لمصراوي": قوانين الشهر العقاري والعمل والتأمينات لها أولوية المناقشة

(مصراوي):

أكد النائب عاطف مغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، أن قانون الشهر العقاري الذي تم أرجاءه يونيو الماضي أولوية لنا خلال دور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي الثاني.

وقال مغاوري، في حوار لموقع "مصراوي" أن الهيئة البرلمانية لحزب التجمع ستعمل على تلافي النقاط التي أثارت الرأي العام عند تطبيق القانون مارس الماضي، مضيفًا أن الحزب يعكف حاليًا على دراسة تعديلات هذا القانون بما لا يؤثر على المواطن.

ولفت إلى أن الأجندة التشريعية للحزب خلال دور الانعقاد الحالي ستشمل أيضًا قانون التأمينات والمعاشات وقانون العمل الذي يتم مناقشته حاليًا في مجلس الشيوخ، مؤكدًا انفتاح الهيئة البرلمانية للحزب على كافة القوانين التي من المنتظر عرضها خلال المرحلة المقبلة من عمل المجلس.

ونوه إلى أن الهيئة البرلمانية ستتقاطع من خلال التفاعل سلبًا وإيجابًا حسب النقاط والمواضيع مع كافة الهيئات البرلمانية أخرى داخل المجلس، مؤكدًا أن المجلس حالي يمتلك من الخبرات والشباب والمرأة تجعله برلمانًا تاريخيًا.

وكشف أن حزب التجمع يعمل على تجهيز التقدم لمشروع قانون لمكافحة التسول باعتبارها ظاهرة أساس ومنبع الجرائم في المجتمع، موضحًا أن القانون الحالي يعالج الظاهرة منذ ثلاثينيات القرن الماضي.

وأشار إلى أنه عند مناقشة الموازنة العامة للدولة تم ملاحظة ارتفاع تكلفة مشاريع الحماية الاجتماعية "معاش كرامة وتكافل وكرامة وغيرها" في الوقت الذي تستحفل فيه ظاهرة التسول في المجتمع.

وأوضح أن الآليات القانونية في قانون مكافحة التسول صدرت في ثلاثينيات القرن الماضي ولم تعد كافية وقادرة على المواجهة سنعكف في حزب التجمع على وضع قانون يساهم في حماية المجتمع من هذه الظاهرة والتي تعد من مشاكلها خطف الأطفال.

وتابع: "نحن في انتظار كل ما يطرح علينا من مشروعات قوانين سواء مقدمة من الحكومة أو من النواب، سنوافق على من يتناسب مع مبادئنا ويخدم الوطن والمواطن، مشيرا إلى أنه في النهاية توجد آليات عمل برلماني ونحن نحترمها ونتعامل معها.

ورفض مغاوري مفهوم المعارضة الثابتة داخل مجلس النواب، مؤكدًا أنها غير موجودة حاليا ولكننا معارضة "متحركة" وفق ما يقتضيه الواقع والوضع والموضوع قائلًا: "نحن في مرحلة انتقالية وتتطلب وجود مثل هذه المعارضة الوطنية المتحركة".

وحول قانون تدعيم موارد الدولة المقدم من الحكومة، قال مغاوري: "نحن ضد أي تفكير لأعباء جديد على المواطن"، موضحًا أنه تم تدعيم الإصلاح الاقتصادي ونعمل حاليًا رفع هذه المعاناة من أجل المواطن.