وكيل دينية النواب لـ"مصراوي": مركز الإصلاح بوادي النطرون نقلة نوعية في حقوق الإنسان
مجلس النواب
أكد النائب منصف نجيب سليمان، وكيل لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، أن مركز الإصلاح والتأهيل الجديد في وادي النطرون، يمثل نقلة كبيرة في مجال حقوق الإنسان بالسجون المصرية، مشيدًا بدعم سياسة وزارة الداخلية لإعادة تأهيل المساجين نفسيا واجتماعيا ومهنيا، للاندماج في المجتمع مرة أخرى.
وقال نجيب، في تصريح خاص لموقع "مصراوي"، إن المركز يمثل تطوير حقيقي في مفهوم حقوق السجناء وفق معايير نموذجية تحددها معايير عالمية، مشيرا إلى أن مركز الإصلاح والتأهيل حالة إنسانية حقوقية صحية تعلن عنها الجمهورية الجديدة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأضاف أن المركز تأسس على قواعد القانون الدولي لحقوق السجناء لأنهم مهما كانوا من المجرمين والجانحين يستحقون سجونًا أفضل تأهيليا وتربويا وإصلاحيا وهذا ما تقوم به الدولة ممثلة في وزارة الداخلية.
وأشار وكيل لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب إلى أنه تم تصميم المركز بأسلوب علمي وتكنولوجيا متطورة استخدم خلالها أحدث الوسائل التكنولوجية من أجل تقديم خدمة أفضل للنزلاء نظرا لإنسانيتهم، موضحا أنه تم اعتماد برامج الإصلاح والتأهيل على أحدث الدراسات التي شارك فيها متخصصون فى كافة المجالات ذات الصلة، وتأهيلهم لتمكينهم من العودة إلى الحياة من جديد.
وأعلن مساندة اللجنة بكافة أعضائها لأي جهد يقام في هذا القطاع، مؤكدا أن اللجنة على استعداد تام لتقديم المشاركة والمساهمة والمساعدة في هذا التطوير الذي لم يشهده قطاع السجون من قبل.
ونوه منصف نجيب إلى أنه المركز يعمل على تأهيل السجناء من خلال ممارسة عدة مهن صناعية في مجالات مختلفة، كالاثاث للرجال، والملابس والتطريز للنساء، ويعلمهم أيضا الزراعة بمجالاتها مما يجعله إنسان قادر على تحمل مسئوليته عقب خروجه من المركز، مشيرا إلى أنه حينما يخرج السجين ولديه مهنة أو صنعة يساهم ذلك في تقليل معدل الجرائم، ويساعد في اندماج السجناء مع المجتمع بشكل إيجابي.
ونظمت وزارة الداخلية جولة تفقدية بمركز الإصلاح والتأهيل بوادي النطرون التابع لقطاع الحماية المجتمعية بالوزارة.
حضر الجولة عدد من البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية، وممثلي المجالس الحقوقية ولجان حقوق الإنسان بمجلسي النواب والشيوخ وعدد من الإعلاميين ومراسلي الوكالات الأجنبية.
وذكرت وزارة الداخلية في بيان أن مركز تأهيل وادي النطرون شيد في مدة لا تجاوز 10 أشهر، وشملت الجولة المرور على كافة مرافق المركز، والذي يُعد باكُورة مراكز الإصلاح والتأهيل والذي سيتم عقب التشغيل الفعلي له غلق عدد 12 سجن يمثلون 25 % من إجمالي عدد السجون العمومية في مصر، وهو ما سيؤدي إلى عدم تحمل الموازنة العامة للدولة أية أعباء لإنشاء وإدارة مراكز الإصلاح والتأهيل، في ضوء أن القيمة الاستثمارية لمواقع السجون العمومية المقرر غلقها تفوق تكلفة إنشاء تلك المراكز.
فيديو قد يعجبك:
