ممدوح شاهين: تعديلات قانون العقوبات تستهدف تغليظ عقوبة استخدام حروب الجيلَين الرابع والخامس

كتب- نشأت علي:

قال اللواء ممدوح شاهين، مساعد وزير الدفاع للشؤون الدستورية والقانونية، إن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات يستهدف تغليظ عقوبة استخدام حروب الجيلَين الرابع والخامس ضد مؤسسات الدولة، مضيفًا: "لا شك أن تشديد العقوبة يستهدف مواجهة هذه الحروب؛ للحفاظ على الأمن القومي للدولة المصرية".

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس؛ لمناقشة مشروع قانون تعديل قانون العقوبات.

جدير بالذكر أن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، يهدف إلى تشديد عقوبة إفشاء أسرار الدفاع عن الدولة، لتصبح عقوبة الغرامة من 5 آلاف حتى 50 ألفاً بدلاً من الغرامة الحالية من 100 جنيه حتى 500 جنيه، بالإضافة إلى عقوبة الحبس المقررة، والتي لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على 5 سنوات؛ لتحقيق مزيد من الردع العام قِبل هذه الجريمة.

ورفض النائب محمد عبد العليم داود، مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون العقوبات لتشديد العقوبة على إفشاء أسرار الدولة.

واعتبر داود التعديل قيد على الباحث والصحفي في أداء مهمته، وقال خلال كلمته في الجلسة العامة، اليوم: "أنا ضد أي إخلال بالأمن القومي وأي معارض ضد الإخلال بالأمن القومي للبلاد، نحترم القوات المسلحة علشان ماحدش يزايد علينا".

وعقب مساعد وزير الدفاع للشؤون الدستورية والتشريعية على كلمات داود وقال "الموضوع ليس جديدًا في قانون العقوبات من سنة 1957، وليس كل شيء يعتبر سرًّا من أسرار الدفاع"، وفي الوقت نفسه أشار إلى وجود آلية للحصول على المعلومات من خلال الحصول على إذن وزارة الدفاع، وأن المادة 85 من قانون العقوبات توضح طبيعة المعلومات السرية، قائلًا "لا نمنع ولكن ارجع للقوات المسلحة للحصول على المعلومات الصحيحة".

ودافع شاهين عن القضاء العسكري، قائلاً: "القضاء العسكري ليس بعبع، وليس قضاء استثنائياً، لا يوجد في الدستور قضاء استثنائي".