وزير الري: بدء إزالة ١٦٣ ألف حالة تعدٍّ..واستنفار بالوزارة استعدادًا للأمطار والسيول

كتب- مصراوي:

عقد الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا مع القيادات التنفيذية بالوزارة، اليوم الأربعاء، لمتابعة موقف إزالة التعديات على المجاري المائية والموقف التنفيذي لمشروعات وأعمال الوزارة بمختلف المحافظات.

واستعرض عبد العاطي أعمال إزالة كل التعديات على مجرى نهر النيل وفرعيه والمجاري المائية في غضون ستة أشهر؛ حيث استعرض الموقف الحالي لحصر التعديات وحملات الإزالة الموسعة التي بدأ تنفيذها في جميع المحافظات؛ حيث بلغت أعداد الإزالات المستهدفة نحو ١٦٣ ألف حالة تقع على مساحة ٨.٢٧٥ مليون متر مربع، وتم خلال اليوم الأول للحملات إزالة عدد ٨٦٣ حالة تعد بمساحة تزيد على ٩٩ ألف متر مربع، ولا تزال حملات الإزالة جارية بكل المحافظات.

وشدد وزير الري على كل الأجهزة المعنية بالوزارة بالاستمرار في رفع درجة الاستعداد والجاهزية التامة لكل المعدات اللازمة لتنفيذ الموجات الحالية لإزالة التعديات، مع التنسيق التام مع الأجهزة الأمنية وأجهزة المحافظات وجهات الدولة المختلفة، واتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة وإحالة المخالفين إلى النيابة العسكرية.

وأكد عبد العاطي أن الوزارة عازمة على التصدى لكل أشكال التعديات وفي مهدها على نهر النيل والمجاري المائية وأملاك الري، بكل إدارات الري والصرف والميكانيكا على مستوى الجمهورية وإزالتها الفورية؛ لضمان حسن أداء وكفاءة سير العمل وتوفير الاحتياجات المائية اللازمة لكل الاستخدامات وتحسين الخدمات المقدمة لجموع المنتفعين.

ووجه عبد العاطي بالاستمرار فى رفع حالة الاستنفار بجميع جهات الوزارة استعدادًا لموسم الأمطار والسيول، وتأكيد المرور الدوري لضمان جاهزية مخرات السيول ومنشآت الحماية من السيول لاستقبال المياه، وإزالة أي تعديات على المخرات بشكل فوري.

واستعرض وزير الري، خلال الاجتماع، الموقف التنفيذي للمشروع القومي لتأهيل الترع، موجهاً بمواصلة بذل الجهد واستمرار الرقابة على الأعمال المنفذة بكل المحافظات، مع مراعاة كافة الاشتراطات والمعايير الفنية، كما تم التوجيه بالإسراع في تنفيذ أعمال تأهيل المساقي بمختلف المحافظات؛ الأمر الذي يسمح بتحقيق تطوير شامل للمنظومة المائية، وتم استعراض نتائج المؤتمرات الموسعة التي تم عقدها بمحافظات الجمهورية المختلفة بالتنسيق والتعاون المشترك مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي لتفعيل القرار الوزاري المشترك رقم ١٦١ لسنة ٢٠٢١ بشأن تعميم نظم الري الحديث، مع التوجيه بزيادة المجهودات المبذولة من أجهزة الوزارة المعنية بالتنسيق مع وزارة الزراعة والبنك الأهلي والبنك الزراعي لتنفيذ مشروعات الري الحديث بمختلف المحافظات.